مصوبه مجلس برای تأمین گاز مایع مناطق محروم
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۰۰۶۲
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 24 اسفند ) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (1) موافقت کردند.
در بندالحاقی2 اصلاح شده تبصره یک آمده است: وزارتخانههای نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر مینماید. تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارتخانه واریز میگردد.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
1- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکتهای توزیعکننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیهای تعیین میگردد. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره 14 این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لولهکشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لولهکشی گاز طبیعی بهطور میانگین، یارانهای معادل سی و سه کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
3- یارانه هرکیلوگرم گازمایع به اندازه مابهالتفاوت قیمت تمامشده هرکیلوگرم از آن برای مصرفکننده نهائی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیهای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز میگردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
4- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاههای توزیع آن را تعیین نماید.
5- آییننامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانههای نفت و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند الحاقی 7 تبصره یک این لایحه موافقت کردند که براساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بهمنظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیستدرصد (20%) اعتبارات جوایز و مشوقهای صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینهای شماره 82-530000 اقدام نماید. شیوهنامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین میشود.
نمایندگان همچنین با اصلاح عبارتی جزء یک بند الف تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که براساس آن؛ به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروه (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء (1) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
در نشست امروز همچنین نمایندگان با اصلاح جزء 2 بند الف تبصره 2 موافقت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیتالمال، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوقها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
2-1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای دولتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری و تائید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سیدرصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود تا تعیین ماهیت حقوقی صندوق مذکور، در سال 1400 در حکم موسسه عمومی غیردولتی میباشد.
2-2- وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوقها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
2-3- بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در أخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
2-4- شورایعالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران بهگونهای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیشده توسط وی، از طرف دولت بهعنوان دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایهگذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیرهنویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوقهای مذکور اختصاص مییابد. بهمنظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایهگذاری عادی به واحدهای سرمایهگذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوقها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایهگذاریهای آنها تصویب کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس گاز مایع مناطق محروم سیاست های کلی اصل چهل و چهارم صندوق های سرمایه گذاری امور اقتصادی و دارایی واحدهای سرمایه گذاری شرکتهای تابعه هزار میلیارد موافقت کردند وزارتخانه ها قانون اساسی وزارت نفت گاز مایع صندوق ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگی بورس از بازارها
این روزها رکود و رخوت در صحنه معاملات بورس تهران به عادت و سنت همیشگی تبدیل شده است و تابلوی معاملات و نقشه بازار، سهامداران را هرروز میهمان رنگ سرخ میکند و نشانی از تمایلات به سمت ارتفاعات بالاتر در بازار مشاهده نمیشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند نزولی در تالار شیشهای سبب شده است جریان پول در بازار نیز با حالتی مأیوس و ناامید نظاره گر دادوستدهای روزهای اخیر بورس تهران باشد. سرمایهگذاران حقیقی همچنان به خارج کردن پول از بازار ادامه میدهند و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکودی بودن اوضاع بورس را مخابره میکند.
بازار از دریچه آماردر جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل برای سومین روز متوالی در مدار نزولی قرار گرفت و در سطح ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار واحدی، کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل که بعد از زدودهشدن سایه ریسک سیستماتیک، تا سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود، در روز گذشته نیز ۰.۵۴ از ارتفاع خود را از دست داد تا از سقف تاریخی خود در کانال ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، دورتر شود.
نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوبتری نشان میدهد، با افت ۰.۸ درصدی همراه شد. این شاخص نیز برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۰.۷۵ درصدی همراه شد. در جریان دادوستدهای روز سهشنبه بورس تهران، ۲۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز که شامل سهام و حق تقدم میشود، در روز گذشته رقم ۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.
تطابق بازارها با دلاربازارهای داخلی کشور (بازار سهام، سکه و طلا، خودرو و مسکن) در بازه زمانی بلندمدت همواره با توجه به وضعیت تورم عمومی کشور و قیمت دلار، خود را با تغییرات این متغیرها همراه کرده اند. همسو با افزایش قیمت دلار و ثبت تورمهای بالا در اقتصاد کشور، بازارها نیز شاهد تاخت وتاز قیمتی و رشدهای افسارگسیخته بودهاند.
حتی گاهی برخی از بازارها موفق به سبقتگرفتن از تورم و دلار میشوند که این موضوع علاوه بر حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران آن بازارها، بازدهی مثبت حقیقی را برای فعالان آنها به ارمغان میآورد. حال در این میان، گاهی بنا به دلایل مختلفی مانند تصمیمات تاثیرگذار سیاستگذار، محدودیتهای ایجادشده از سوی نهاد قانونگذار و چشم انداز منفی که نسبت به آینده بازار موردنظر وجود دارد شاهد جاماندگی قیمتی در بازارها بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه در کوتاه مدت، بازارها در اثر عوامل منفی مختلف تاثیرگذار، قادر به حرکت موازی و همسان با سایر بازارها و تورم نیستند، اما در بلندمدت بازارها خود را از قید و بند این جاماندگی و عقب نشینی قیمتی رها میکنند و نماگرها و قیمتهای بازارها خود را با تغییرات تورم و دلار همگام میکنند.
براساس آمار موجود، بازار سهام همچنان نسبت به رشد قیمت اسکناس آمریکایی واکنش درخوری نشان نداده است و میتوان گفت که این بازار دیر یا زود در راستای جبران جاماندگی خود نسبت به دلار حرکت خواهد کرد. نکته قابل ذکر این است که در شرایط کنونی، تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب نشینی نماگرهای تالار شیشهای و قیمتها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمتها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح میدهند.
ریسکهای بازارتصمیمات خلق الساعهای که هر از گاهی از سوی نهادها و مسوولان مختلف بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهند از جمله ریسکهای داخلی موجود در اطراف بورس تهران است که هر یک به نوبه خود و از جنبهای خاص مانع از رشد بیشتر قیمتها در بازار سهام میشوند. اختلاف بیش از ۵۰ درصد میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و نرخ بهره بالا نیز از جمله عوامل مهم دیگری است که بازار را تحتالشعاع قرار میدهد.
به نظر میرسد تا زمانی که بخش اعظم این موانع و مشکلات حلو فصل نشوند، روند صعودی قدرتمندی در بازار شکل نخواهد گرفت که جاماندگی قیمتها را جبران کند. همچنین نبود اعتماد در بازار نیز از دیگر عواملی است که مانع از ورود جریان پول به بازار میشود.
همانطور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد: متاسفانه در سالهای اخیر اعتماد، به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعثشده تا بازار سهام بعد از گذشت بیش از ۳سال که از ریزش قیمتها در تالار شیشهای میگذرد، همچنان به روند آتی این بازار و مکانیزمهای آن اعتماد کمی داشته باشد؛ بهگونهای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع میشود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمتها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا میشود که افق سرمایهگذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی اعتمادی بهگونهای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام میشود و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ میکند که کمتر کسی در تالار شیشهای پیدا میشود در شرایط کنونی افق سرمایهگذاری خود را در این بازار بهصورت بلندمدت قرار دهد.