تصمیم مجلس: نظارت صداوسیما بر تولید آثار حرفهای در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۰۱۵۴
به گزارش جماران؛ نمایندگان مجلس صدا و سیما را موظف کردند در راستای حفظ ارزشهای ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ب) تبصره (۶) این ماده واحده موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند اصلاح شده ب تبصره ۶ آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.
همچنین نمایندگان در جریان این بررسی جزء الحاقی بند (ح) را بدین شرح اصلاح کردند: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ی) جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده به منظور تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.
۲- حقالامتیاز و حقالسهم دولت از کارورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (۱۲۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات میگردد و کارورهای ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل از حقالسهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر میشود:
۱–۲- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
۲–۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۲-۳- پروژهها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورایعالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومیسازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالمسازی، ذخیرهسازی و پردازش کلان دادهها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سهگانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی بهنحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
۴– ۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخصشده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق نماید.
۵– ۲- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
۶– ۲– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
نمایندگان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند «ل» جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده بدین شرح موافقت کردند.
در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند؛ بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با حذف بند «ف» جزء ۲ تبصره ۶ این ماده واحده موافقت کردند.
در بند حذف شده آمده است؛ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی میرسد.
منبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورای نگهبان فضای مجازی مجلس شورای اسلامی صداوسیما وزارت ارتباطات جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات ماده واحده فضای مجازی موافقت کردند کارور ها تبصره ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملتاند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاریهای مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژیشان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تکبعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگتر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلانمحور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرحهای خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم میرود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گامهای مهمی در حوزههایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.