به نقل از «قدس آنلاین»

ورود مجلس به تاریکخانه ۸۲ هزار میلیارد تومانی مافیای کنکور

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۱۷۰۷

پس از سال ها بحث و پیشنهاد درباره شفاف شدن گردش مالی مربوط به کنکور و موسسات آموزشی مربوط به آن، مجلس یازدهم در اقدامی قاطع، نورافکن خود را به تاریکخانه این مافیا گرفته و تصویب کرده است که موسسات آموزشی کنکور در سال ۱۴۰۰ باید مالیات پرداخت کنند. گزارش پیش رو بررسی این مصوبه مهم است.

به گزارش قدس آنلاین، بحث حذف کنکور در مجلس مطرح بارها مطرح شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است،در  سال 1386 طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی در مجلس تصویب  شد، قرار بود بر اساس این قانون نقش کنکور در پذیرش دانشجو کم و تا سال 1390 به صورت کامل حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت یک دهه هنوز اتفاقی نیفتاده است و عده‌ای نبود زیر ساخت و عدالت آموزشی را بهانه می‌کنند و عده‌ای به گردش مالی بالای صنعت کنکور و اصطلاحاتی مانند مافیای کنکور اشاره می‌کنند.

براورد 82 هزار میلیارد تومانی از درامد مافیای کنکور

درآمد سازمان سنجش از برگزاری آزمون سالانه حدقل 100 میلیارد تومان است و این برای جلوگیری از حذف کنکور کافی نیست البته هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان 1397 گفت که گردش مالی موسسات کنکور 15 هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و 40 هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است. 40 هزار میلیارد تومان یکی از برآوردهای پایین در همان سال بوده است.

با توجه به  گذشت دو  سال و چهار ماه از این موضوع و محاسبه تورم آبان 1397 نسبت به سال 1398 و 1399 و در مجموع عددی نزدیک به 90 درصد تورم، 82 هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده اما اینگونه نیست، تعداد داوطلبان نسبت به سال 1397 افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم.

82 هزار میلیارد تومان کف گردش مالی دست اندکاران صنعت کنکور در کشور ماست و این مبلغ از محل‌های مختلف به دست می‌آید، به عنوان مثال مشاور خصوصی یک ساعت 700 هزار تومان، انتخاب رشته، موسسات کنکور کمک آموزشی، کنکوری‌های که مشاوره را انجام می‌دهند که اگر 10 درصد داوطلبان مشاوره بگیرند، عددی نزدیک به 83 هزار نفر می‌شوند. از سوی دیگر درآمدهایی هم از بسته های آموزشی به دست می‌اید که از 250 هزار تومان تا 2 میلیون تومان است.

یک نفر منتخب 5 موسسه!

موسسات کنکور صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغات در همه جا می‌کنند و این نشان می‌دهد که درآمد دارند. نکته جالب دیگر اینکه پس از مشخص شدن نفرات ممتاز کنکور، موسسات کنکوری به سراغ آنها رفته  با اینکه افراد در آن موسسه یک ساعت هم نبودند، به آنها پیشنهاد می‌دهند که 300 یا 500 میلیون تومان یا حتی 1 میلیارد تومان بگیرند و اعلام کنند که در آن موسسه درس خوانده است. بعضا شاهدیم که مثلا 5 موسسه اعلام می‌کنند که نفر اول تجربی در موسسه ما بوده زیرا همه به آن پول داده و با آنها برنامه ضبط کردند.

هزینه مدارس غیرانتفاعی و پیش دانشگاهی بعضا تا 50 میلیون تومان است، پانسیون‌هایی هم راه اندازی شده که تا ماهی 20 میلیون تومان از دانش آموزان دریافت می‌کنند که در آنجا اقامت داشته باشند البته این درآمدها هنوز داخل درآمدهای قبل محاسبه نشده است.

بر همین اساس نمایندگان در بودجه سال 1400 موضوع معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی تا سقف 200 میلیون تومان را مصوب کردند، این قدم خوبی است چون تاکنون از این گردش مالی عظیم یک ریال مالیات گرفته نشده است. در حالی که هر مغازداری باید سالانه مالیات پرداخت کند اما چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

مجتبی رضاخواه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در توضیح این مصوبه به بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیما، گفت: چندین سال برای حذف کنکور تلاش شد اما یکی از دلایلی که این اتفاق نیفتاد، گردش مالی بسیار در این زمینه است. ما باید از این موسسات که فعالیت مالی کلانی دارند، مالیات بگیریم اما علی رغم اینکه این موضوع در 10 سال گذشته در سطح کلان حاکمیت مطرح بوده، مجوزی هم برای موسسات فعال در این زمینه صادر نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ما در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 به این مسئله ورود پیدا کردیم لذا  هر موسسه‌ تا سقف 200 میلیون تومان درآمد از پرداخت معافیت معاف است ولی با درآمد بالاتر باید مالیات بپردازد. در این سالها پیگیر حذف کنکور بودند اما فعالیت مالی در این زمینه‌ها رصد نشده است.

رضاخواه در ادامه اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس هر موسسه‌ای که بعد از این بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید مجوز داشته باشد و منوط به مجوز فعالیت‌های مالی آن هم مشخص باشد. مشکل اصلی در کشور ما این است که فرهنگ مالیات دادن به بهانه‌های مختلف پایمال شده است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که معافیت‌های مالیاتی کشاورز یا هر فرهنگی سم مهلک برای اقتصاد است، در همه جای دنیا هر کسی که دارای کد ملی باشد یا هر شرکتی که شناسه ملی و کد اقتصادی دارد باید اظهارنامه مالیاتی هم داشته باشد و حساب‌هایش نزد سازمان امور مالیاتی مشخص و شفاف باشد. معافیت‌ها به مجموع درآمدها تعلق می‌گیرد نه به اینکه شغل فرد سلبریتی یا هنرمند یا کشاورز باشد. لذا طبق مصوبه مجلس مالیات بر مجموع درآمد صرف نظر از نوع شغل بر همه چیز اولویت دارد.

 نمایندگان مجلس در این زمینه قدمی برداشتند و امیدواریم تکمیل کنند و الزام ارایه اظهارنامه مالیاتی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی را مصوب کنند تا مالیات سه کارکرد اصلی درآمد برای دولت، جلوگیری از شکاف طبقاتی و تنظیم گری را در اقتصاد ما داشته باشد./

منبع: خانه ملت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنکور مالیات هزار میلیارد تومان میلیون تومان موسسات کنکور حذف کنکور گردش مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.