موانع مهم رشد مثبت اقتصادی ۱۴۰۰ کدامند؟

به گزارش تابناک و به نقل از ایبِنا؛ اقتصاد تحریم شده ایران، در سال جاری یک مهمان ناخوانده به نام کرونا داشت. ویروسی که در بدو ورود، محدودیت‌های گسترده‌ای بر چرخه اقتصادی و کسب و کار کشور به همراه داشت و هنوز هم دارد.

نتیجه این روند، کاهش تولید و افت درآمد‌های اقتصادی بود. موضوعی که در کنار فشار‌های حداکثری دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این روند نزولی با وجود موانع متعدد، با حمایت نظام بانکی و توسعه و تزریق نقدینگی مورد نیاز و هدفمند به واحد‌های تولیدی، ادامه دار نبود و حالا در روز‌های پایانی سال، با نگاهی بر روند اقتصادی ماه‌های گذشته، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی ایران، بر خلاف انتظارات دشمنان، نه تنها منفی نشده است، بلکه در سه ماهه سوم سال، مثبت شده است.

عبدالناصر همتی در این باره در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به شروع رشد مثبت اقتصادی از فصل دوم سال، نوشت: «رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. لذا، امروز با اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد»

قدر مسلم اشاره رئیس شورای پول و اعتبار بر عبور اقتصاد از رکود، نتیجه حمایت‌های نظام بانکی از چرخه تولید و کسب و کار کشور و همچنین توان و بنیه قوی اقتصاد مقاومتی بوده است.

موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره داشته و تاکید دارد: «با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشور‌ها شده است، رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید درشرایط تحریم است.».

اما نکته مهمی که در شرایط کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است، چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران است. روندی که می‌تواند به ادامه رشد اقتصادی مثبت ختم شود و یا اینکه دوباره شاهد عقب گرد رشد اقتصادی باشیم.

در این میان، عامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نوسانات آن است. شاخصی که از تابستان امسال، برای اولین بار توسط سیاست گذار پولی و ارزی کشور، با یک هدف گذاری ۲۲ درصدی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، جای گرفته است.

اما برای رسیدن به این هدف، باید از سد یک عامل مهم گذشت و آن، موضوع کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که سالیان سال است در اقتصاد کشور جای گرفته است و به تازگی با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، انتقاد رئیس کل بانک مرکزی را نیز به دنبال داشته است.

دکتر همتی در این باره گفته است: «همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.»

دغدغه رئیس کل بانک مرکزی بر توان بالای بودجه در جهت افزایش نقدینگی به دلیل اثرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم بسیار مهم است. زیرا با افزایش نرخ تورم در اقتصاد، دیگر نباید انتظار رشد اقتصادی و مثبت شدن آن را داشت، چراکه با افزایش نرخ تورم، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهیم بود و فضای سفته بازی در اقتصاد رونق خواهد گرفت؛ بنابراین در شرایط حساس کنونی و با توجه به فشار‌های اقتصادی دشمنان، نیازمند توجه ویژه شورای نگهبان به آثار تورمی و رشد نقدینگی بودجه مصوب مجلس هستیم، تا از افزایش نقدینگی در اثر کسری بودجه جلوگیری شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: چهارشنبه سوری میلاد حاتمی حداقل دستمزد کنفدراسیون فوتبال آسیا سید احمد خمینی رشد اقتصادی تحریم های ایران اقتصاد ایران چهارشنبه سوری میلاد حاتمی حداقل دستمزد کنفدراسیون فوتبال آسیا سید احمد خمینی رشد اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.