به نقل از «امتداد نیوز»

تبیین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه ثالث

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۲۹۴۰

امتداد - جزئیات انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جلسه شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه به میزبانی بیمه مابا حضور مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این جلسه مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی با بیان تاریخچه‌ای از تصویب و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن راجع به انتقال تخفیفات عدم خسارت گفت: همانگونه که در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶  قانون و بخشنامه های بیمه مرکزی نیز آمده است، انتقال تخفیفات عدم خسارت توسط دارنده خودرو بر خلاف قانون سابق به مالک جدید منتقل نمی شود و دارنده خودرو می تواند این تخفیفات را به وسیله جدید خود و یا به یکی از اقارب نسبی و سببی خود ( همسر، پدر ،مادر و اولاد) منتقل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس خسروجردی ادامه داد: این قانون پس از تصویب در هیات دولت در اواخر دی ماه سال ۱۳۹۷ برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شده و اجرای آن همواره مورد تاکید بیمه مرکزی بوده است و با فراهم شدن زیر ساخت لازم جهت کنترل سیستمی در سنهاب، موضوع طی بخشنامه ای تاکیدی نیز در دی ماه گذشته به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و شرکتها باید نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کنند.

وی با اشاره به رصد شرکتهای بیمه از طریق شاخص های کنترلی فعال شده در سنهاب، گفت : براساس تاکید رئیس کل بیمه مرکزی لازم است که جزئیات و مزایای این قانون توسط روابط عمومی های شرکت های بیمه با هماهنگی  روابط عمومی بیمه مرکزی از طریق ابزارها و امکانات در اختیار،برای بیمه گذاران و عموم‌مردم تبیین شود.

مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی اجرای این موضوع را در راستای رویکرد قانون جدید مبنی بر راننده محوری عنوان کرد و اضافه کرد؛تخفیف های عدم خسارت، بیانگر سابقه و ریسک رانندگی هر شخص است و لذا منطقا نیز نباید تخفیف عدم خسارت یک فرد کم ریسک به شخص پرریسک منتقل شود. بنابراین امکان قانون جدید که به مالک اجازه میدهد تخفیفات متعلق به خود را برای مدت نامحدود ذخیره کند باعث خواهد شد حق بیمه هر مالک خودرو بر اساس سابقه بیمه ای و تخفیفات عدم خسارت خود او محاسبه و دریافت شود که این امر باعث کنترل بهتر ریسک رانندگان و در نتیجه می تواند حتی باعث کاهش حق بیمه گردد.از اینرو در صورت اطلاع مردم از این مزایا با استقبال دارندگان خودروها بویژه افراد کم ریسک مواجه خواهد شد.

عباس خسروجردی در بخش دیگری از سخنان خود از تاکید مجددبر ارائه برخی از مشخصات رانندگان در هنگام صدور بیمه نامه در راستای راننده محور بودن بیمه شخص ثالث به عنوان یکی دیگر از بخشنامه های بیمه مرکزی یاد کرد و گفت ؛ در این مرحله این مشخصات برای حداقل یک راننده به ازای هر خودرو اخذ می شود و شامل موتورسیکلت ها نمی شود. این موضوع هم در راستای تهیه زیر ساخت های لازم جهت صدور و تعیین حق بیمه براساس ویژگی های راننده (راننده محوری) انجام می شود و لذا شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص اینکه این موضوع بر نحوه پرداخت خسارت تاثیر گذار است؛کاملا بی ربط و کذب بوده و خسارت مطابق قانون و کمافی السابق قابل پرداخت است.

در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه باطرح پرسش های مرتبط در جریان آخرین تغییرات قانون قرار گرفتند .

در این بخش با اشاره به این نکته که برای تهیه بیمه شخص ثالث نیازی به تهیه الحاقیه با تبادل وجه نیست گفت : انتظار این است که تعامل بیشتر و بهتری بین بخش های فنی و روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برقرار شود تا چالش های بین بیمه گذاران و بیمه گران کمتر شود.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه روابط عمومی بیمه مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.