به نقل از «خبرگزاری برنا»

جهانگیری آیین‌‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده و کارکنان کشتی را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۳۴۶۱

با امضای معاون اول رییس جمهوری، آیین‌‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

به گزارش برنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، آیین‌‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اسفند ۱۳۹۹، با توجه به ضرورت پیش‌‌بینی ساز وکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی، آیین‌‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این آیین‌نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آیین‌‌نامه پیش‌بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می‌شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم‌بندی می‌شود.

مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و... در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و... در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می‌شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصا با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می‌کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق کند، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتبا حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود.

دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه کند.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیاتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‌‌البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش‌بینی شده است. هیات فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام ‌کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع کند. هیات با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون اول قانون ایران سازمان بنادر و دریانوردی کشتی اسحاق جهانگیری ایران کشتی نامه انضباطی تخلفات فرمانده تخلفات دریانورد رسیدگی به تخلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به‌ عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آن‌ها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.

بر اساس گزارش سایت شهر، الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.

انتهای پیام