به نقل از «شبستان»

مردم مازندران از اطاله دادرسی در محاکم قضایی ناراضی هستند

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۴۶۳۲

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه مردم مازندران از اطاله دادرسی در محاکم قضایی ناراضی هستند، گفت: دستگاه قضایی استان تلاش دارد از اطاله دادرسی پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری شود تحقق این مهم نیازمند تقویت شورای حل و اختلاف ، نهادهای صلح و سازش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت الاسلام  والمسلمین «محمدصادق اکبری» امروز(24اسفند) در سفر رئیس قوه قضائیه در جمع قضات استان گلایه‌مندی مردم مازندران را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: طبق منویات رهبری اهتمام خاصی در حوزه سرعت بخشی و رسیدگی به پرونده‌ها مبذول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در اردیبهشت سال گذشته از 214 هزار و 405 پرونده در پایان بهمن ماه سال جاری به 117 هزار و 904 پرونده برابر با 44.5 درصد پرونده کاهش یافت.

 

وی افزود: مازندران در رسیدگی و کاهش پرونده ها طی بررسی قوه قضائیه رتبه پنجم را در بین استان های کشور کسب کرده است.

 

حجت الاسلام اکبری بیان کرد: پرونده های معوق یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه خاص قرار گرفت که 56 هزارو627 پرونده معوق که در پایان بهمن ماه به 3 هزارو 683 پرونده رسید که برابر با  93.5 دهم درصد پرونده های معوق کاهش یافت.

 

وی به کاهش 71 درصدی پرونده های معوق اجرای احکام اشاره کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته از 106 روزبه 91 روز کاهش یافت.

 

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در دو سال اخیر ابلاغ الکترونیک به 97 درصد رسیده استف خاطر نشان کرد: در بخش صلح و سازش با همراهی شاکی و متشاکی پرونده‌های بین آنان از 19 درصد سال گذشته در سال جاری به 34 درصد افزایش یافت.

 

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر 71 مورد محکوم اعدام به قصاص با صلح وسازش از چوبه دار نجات یافتند، تصریح کرد: مازندران در این بخش رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

 

رئیس کل دادگستری استان مازندران از رشد حدود 22 درصدی جایگزینی احکام حبس در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان که در دو مرحله اجرا شد استان مازندران در این طرح شاهد آزادی زندانیان و کاهش ورودی به زندان ها بود.

 

وی اظهار کرد: تعداد محکومین مهریه از 400 نفر سال گذشته امسال به 60 نفر کاهش یافت و تعداد محکومین مالی نیز امسال به 200 نفر رسید.

 

حجت الاسلام اکبری یکی از محورهای فعالیت دستگاه قضا را صیانت از جنگل و منابع طبیعی دانست و گفت: امسال 376 هکتار منابع طبیعی آزاد سازی شد و 295 هکتار از زمین های کشاورزی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شد به حالت قبل برگشت.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی اراضی ساحلی مازندران حدنگاری  و تثبیت شده است، یادآور شد:  در حوزه ساحل دریای خزر بیش از 90 کیلومتر نوار ساحلی ازاد سازی شد، مصمم به آزاد سازی بقیه نوار ساحلی هستیم.

 

حجت الاسلام اکبری با توضیح اینکه همچنان تغییر کاربری  غیر مجاز،  تصرف منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز، تجاوز به عرصه‌های جنگلی از دغدغه‌های جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، خواستار ایجاد مجتمع ویژه به جرایم زمین، جنگل و حریم دریا در این استان شد.

 

وی مبارزه با فساد در حوزه های اداری و اقتصادی را از دیگر فعالیت‌های جدی دستگاه قضایی در مازندران عنوان کرد و گفت: این پرونده ها با جدیت در حال رسیدگی است.

 

رئیس کل  دادگستری مازندران، کمبود فضای اداری، امکانات و تجهیزات نوین و کمبود وسایل خودرویی را از مشکلات ادارات شهرستان‌ها برشمرد و گفت: با توجه به هزینه‌ها معیشتی کارکنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

پایان پیام/286

منبع: شبستان

کلیدواژه: سفر آیت الله رئیسی به مازندران کاهش اطاله دادرسی رئیس کل دادگستری مازندران اطاله دادرسی حجت الاسلام اکبری اطاله دادرسی سال گذشته پرونده ها کاهش یافت سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۴۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.