به نقل از «خبرگزاری میزان»

هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود/ قضات از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کنند

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۵۱۱۹

رئیس قوه قضاییه گفت: قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب نمایند.

خبرگزاری میزان - آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی مازندران به بیان اظهاراتی پرداخت که مشروح آن به شرح زیر است:

*آمار ارائه شده از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر رسیدگی به ۹۳ درصد از پرونده‌های معوقه و کاهش زمان دادرسی به ۹۰ روز قابل تقدیر و نشان دهنده تلاش همکاران قضایی ماست؛ البته کاهش زمان دادرسی به مدت زمان مندرج در قانون برنامه ششم، مورد تاکید ماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که باید مدنظر همکاران قضایی باشد؛ در این رابطه در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است؛ همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.

*باید مقررات تغییر کاربری‌ها رعایت شود؛ در این زمینه باید قانون و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم و برای متقاضیان به ساخت سازمان‌های مرتفع و مراکز تفریحی، روشن کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی مجاز به ساخت و ساز هستند و این موضوع از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است و پس از تعیین و معرفی مکان‌های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان‌های مشخص شده، برخورد شود؛ هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید از ابتدا جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر است.

*حرکت مبارزه با فساد که در دادگستری مازندران دنبال می‌شود این پیام را دارد که دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد. همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.

*در جلسه امشب شورای قضایی به موضوع کمبود‌های اداری و سازمانی دادگستری مازندران رسیدگی خواهد شد و تصمیمات مقتضی با حضور مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد.

*ارتقاء قضایی قضات از موضوعات مدنظر مسئولان قضایی است و در این رابطه طبق آیین نامه موجود عمل خواهد شد و ما نسبت به قرار گرفتن قضات صاحب صلاحیت در سمت‌های بالای قضایی تمایل داریم. البته برخی از قضات به واسطه جاذبه‌های استان متبوع خود تمایل به ارتقاء قضایی و انتقال به نقاط دیگر از جمله تهران را ندارند که اکثر قضات استان مازندران در این دسته می‌گنجند.

*جذب نیرو و اضافه شدن افرادی به همکاران قضایی ما به زودی امکان پذیر نیست و این امر فرآیندی زمان بر است. البته جذب نیرو تحقق می‌یابد.

*ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و به روز شدن دانش آنها، از موضوعات مدنظر ماست و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این موضوع را دنبال می‌کند.

*حتما قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، اجرای عدالت می‌کنند و از هیچ فرد و قدرت و ثروتی تاثیر نمی‌پذیرند و اقدام به صدور حکم مبتنی بر حق می‌کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می‌روند، مورد تکریم مسئولان مربوطه نیز هستند.

*شناخت موضوع از مقوله‌های بسیار بااهمیت برای قضات است؛ قبل از این جلسه، با جمعی از مردم منطقه آق مشهد دیدار داشتیم که در این دیدار موضوع وقفیت جنگلی که در آن منطقه وجود دارد مطرح شد؛ در این رابطه نظرات کارشناسی و معاینه محلی قضات وجود دارد؛ باید توجه داشت که وقفیت فرع بر مالکیت است؛ جنگل در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ همچنین پیش از وقف باید از استقرار مالکیت مطلع شد و از آن اطمینان یافت؛ در هر صورت این موضوع و موضوعاتی از این دست نیازمند شناخت دقیق موضوع از سوی قضات است.

*باید قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کرده و بدانند که شاید جبران خسارت مادی آن یک ساعت به سادگی میسر باشد، اما جبران معنوی این امر ساده نخواهد بود. البته در ارتباط با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند قاطعیت و شدت عمل قضات و همکاران قضایی ضروری است.

*هرگونه ارتباط میان وکیل و هیئت قضایی بیش از تقدیم لایحه و دفاع از موکل، رابطه ناسالم محسوب می‌شود و مطلقا نباید اجازه داد چنین رابطه‌ای میان وکیل و هیئت قضایی شکل گیرد و سلامت مجموعه قضایی که کارکنان آن با سلامت و عزت نفس خدمت می‌کنند، بدین واسطه به مخاطره بیفتد.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه سفر استانی مازندران

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه سفر استانی مازندران استان مازندران همکاران قضایی حریم دریا یک ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا می‌شود

سید‌صولت مرتضوی؛ امروز؛ دوشنبه در دیدار با نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی در گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترو‌نیک در کشور با بیان اینکه ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد، اما اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط کشور، دولت را مصمم کرد تا ایرادات آن را رفع و به صورت ملی و سراسری اجرا کند.

به گزارش تسنیم، وی با برشمردن اهمیت اجرای این طرح و استقبال مردم از آن تصریح کرد: دستور رئیس‌جمهور نیز بر استمرار اجرای این طرح دلالت دارد، بنابراین طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور افزود: به تازگی سامانه‌ای در وزارت‌خانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد بدون شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است؛ به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیرِ خط فقر یا بدون شغل چه کسانی هستند.