به نقل از «تقریب»

مجوز واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه از طریق شرکت های تعاونی مرزی و پیله وران صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۶۶۴۶

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، همچنین مقرر گردید میوه های گرمسیری و نارنگی نیز از طریق شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خود بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
هیات وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینه ای را در مرزها تدارک ببینند.
 
همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین میسر می باشد.
 
شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه های صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارت های آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.
 
در راستای تسهیل واردات اقلام یاد شده، کارت های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستمی برای یک دوره یکساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.
 
همچنین بازارچه های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخودار می شوند.
 
هیات دولت در ادامه، به منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.
 
 اختصاص اعتبار برای بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده از زلزله سی سخت
 
با تصویب هیات وزیران، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار (۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ای و ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای) به منظور تسویه تنخواه بابت تأمین هزینه های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.
 
همچنین سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
 
حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 
دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاری های منطقه ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به عنوان عضو ناظر موافقت کرد.
 
بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسی های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد.
 
گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است.
 
 هدف این سازمان بین‌المللی یکپارچگی اقتصادی منطقه­ای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق نامه­های دیگر بین اعضای خود فراهم می کند.
 
کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در حال حاضر عضو این اتحادیه می باشند و سایر کشورهای منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.
 
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به سنندج
 
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصلاح کرد.
 
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص یافته، برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج در استان کردستان هزینه شود.
 
 تصویب هفت مورد از تصمیمات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
 
دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند.
 
بر این اساس، بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.
 
همچنین صورت های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان های منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.
 
اجرای تعهدات دولت درخصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
 
هیات وزیران با هدف کمک به منظور اعطای تسهیلات به طرح های پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.
 
به موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ در اجرای بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.
 
 اصلاح مصوبه مربوط به تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار و بازتأمین به نرخ رسمی
 
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ است، تصویب‌نامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.
 
بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدت‌دار که سررسید پرداخت آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی شوند.
 
همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی/ ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.
 
علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه خواهد بود.
 
انتهای پیام/
 
 

منبع: تقریب

کلیدواژه: اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت های تعاونی مرزنشین سررسید پرداخت میلیارد ریال هیات وزیران پیله وران نرخ رسمی آزاد تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۶۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.