مقصر گرانی مرغ کیست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نبود وزارت بازرگانی؟

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته باید به ما نشان می‌داد که با این سیاست نمی‌توان قیمت مواد غذایی مصرفی مردم را پایین نگه داشت.

احمدرضا فرشچیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که با قاطعیت می‌توانم از آن صحبت کنم این است که تمام تشکل‌های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و این موضوع را در ماه‌های گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده و قرار گرفتن نهاده‌های طیور در فهرست کالاهای دریاف کننده این ارز، آیا می‌توان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خیر. لااقل صرف اجرای این سیاست نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها گفته‌ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم شفافیت در اقتصاد ایران کمک می‌کند و جز آن گره‌ای باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم گیر نظر دیگری دارند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمارها باید میان دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که ما میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی رسیده باید اطلاعات به شکل شفاف ارائه شود.

فرشچیان درباره صحبت‌های اخیر رییس جمهور که نبود وزارت بازرگانی را عامل بر هم خوردن نظم در توزیع برخی کالاها دانسته بود نیز بیان کرد: در این زمینه نیز ما باید دست به عصا برخورد کنیم؛ یعنی صرف تفکیک وزارتخانه‌ها در یک چارچوب تحلیل شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک چارچوب دیگر.

وی خاطرنشان کرد: از نظر من ایجاد وزارت بازرگانی می‌تواند به چالاک شدن ساختار، تخصصی شدن تصمیمات و سرعت گرفتن انتقال خواسته‌ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک کند و ما در جلسات ماه‌های گذشته نیز موافقت خود با این موضوع را اعلام کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش‌ها نیز جست و جو کرد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه نهاده‌های طیور از ابتدا در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته اند اما قیمت مرغ در ماه‌های گذشته تحت تاثیر افزایش هزینه تولید و البته نقش آفرینی دلال‌ها بسیار بالا رفته است.

چند روز قبل رییس جمهوری با انتقاد از تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، نبود وزارتخانه‌ای که مستقیما امور توزیع را زیر نظر داشته باشد، عاملی برای بر هم خوردن نظم بازارها دانسته بود.

برچسب ها: مرغ ، مقصر گرانی ، ارز4200 لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NZl

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مرغ مقصر گرانی ارز4200 ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۵ میلیون تومانی قیمت زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به افزایش عرضه قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین به ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه‌های گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش مشرق، «غلامرضا میری» درباره وضعیت تولید و صادرات زعفران در سال جاری اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته به دلیل افت تولید و کاهش عرضه قیمت هر کیلوگرم نگین زعفران به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده بود، اما اخیراً به دلیل شرایط جوی مناسبی که داریم پیش‌بینی می‌شود که تولید قابل توجهی داشته باشیم؛ بنابراین دارندگان زعفران اقدام به عرضه و فروش این محصول کرده‌اند که همین امر باعث روند کاهشی قیمت شده است.

وی با بیان اینکه اکنون کف قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته نیز بین ۷۴ تا ۷۵ میلیون تومان است، افزود: این افزایش قیمت در پی کاهش تولید ۶۰ تا ۷۰ درصدی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده است که منجر به کاهش عرضه شد، در حالی که تقاضای جهانی برای زعفران همچنان پابرجا بود که این عدم تعادل افزایش قیمت‌ها را منجر شد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ تن زعفران در سطح زیرکشت بیش از ۱۲۳ هزار هکتار تولید شده، در حالی که سال ۱۴۰۱ میزان تولید این محصول حدود ۲۳۰ تن بوده که نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

میری گفت: در حال حاضر زعفران در ۲۳ استان کشور تولید می‌شود، اما عمده تولید این محصول از لحاظ کمی و کیفی مربوط به استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی است.

وی زمان برداشت زعفران را آبان ماه هر سال دانست و اضافه کرد: پیاز زعفران یک بار کاشت می‌شود و بین ۷ تا ۱۵ سال قابلیت برداشت محصول دارد.

افزایش صادرات زعفران نسبت به سال ۱۴۰۱

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران اظهار داشت: صادرات زعفران در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۲ تن بود و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۰ تن بوده است که اندکی افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته وی، علت افزایش میزان صادرات در سال ۱۴۰۲ به دلیل وجود بخشی از زعفران باقیمانده در انبارهای سازمان تعاون روستایی ایران، بورس کالا، بخشی در دست صادرکنندگان و تولیدکنندگان بوده است. اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران ایران در دنیا بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود.

میری گفت: بورس کالا باید برای کشاورزان جایگاه مورد اعتماد باشد که زعفران را آنجا دپو کنند، اما متاسفانه با سفته بازی و دلال بازی‌هایی که انجام می‌شود منجر به کاهش قیمت زعفران نسبت به بازار سنتی شده است؛ یعنی قیمت هر کیلوگرم زعفران در بورس کالا به کیلویی ۹۴ میلیون تومان رسیده در حالی که در بازار سنتی حدود ۱۰۵ میلیون تومان است که این اقدام ایجاد زیان به کشاورزان است.

بسته‌بندی زعفران ایرانی شکیل و متنوع‌تر از اروپایی است

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره بسته‌بندی زعفران ایرانی، بیان کرد: اکنون وضعیت بسته‌بندی زعفران ایران از لحاظ شکیل بودن و تنوع از شرایط مطلوبی برخوردار است تا جایی که از بسته‌بندی‌ها اروپای نیز بهتر است؛ زیرا ۷۰۰ تن ظرفیت استاندارد بسته‌بندی در کشور ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: بسته‌بندی زعفران از ۱۰ گرم تا ۵۰۰ گرمی با شناسنامه و برند داریم که باید علاوه بر بسته‌بندی ریز این محصول به صورت فله‌ای نیز به فروش برسد؛ زیرا تمام مصرف زعفران دنیا آشپزخانه‌ای نیست؛ بلکه مصارف صنعتی دارد که باید به صورت بسته‌بندی بزرگ یا فله‌ای باشد همان‌گونه که ما از کشورهای مختلف قهوه یا ادویه‌جات به صورت فله‌ای تامین و وارد می‌کنیم.

پیگیری برای ثبت جهانی زعفران ایران

میری نسبت به قاچاق زعفران انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر ماهانه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج می‌شود که باید جلوی این موضوع گرفته شود؛ زیرا زعفران ایرانی با نام کشورهای دیگر در بازار جهانی زیر قیمت آنچه که در داخل کشور است، به فروش می‌رسد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به قدمت ۳ هزار ساله زعفران در ایران طی سال‌های اخیر پیگیر ثبت جهانی زعفران به نام ایران بودیم و همچنان نیز پیگیر هستیم؛ اما هنوز این مهم در دنیا به ثبت نرسیده است.

وی بر این باور است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی باید پیگیر این موضوع مهم باشد تا این محصول به نام دیگر کشورها به ثبت جهانی نرسد.

میری تاکید کرد: اگر زعفران ایران به ثبت جهانی برسد دیگر کشورها نمی‌توانند زعفران ایران را به نام خود در دنیا به فروش برسانند.

منبع: ایرنا