به نقل از «مهر»

کارگران هفت‌تپه در انتظار خلع ید مالکان/ معیشت ۵۰۰۰ خانوار در خطر

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۸۵۵۹

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد و همه در انتظار صدور حکم خلع ید مالکان این شرکت برای بهبود شرایط آن هستند؛ امری که در این مدت محقق نشده است و این پرونده که قرار بود از مدت‌ها قبل بسته شود، در واپسین ساعت‌های سال ۱۳۹۹ همچنان بلاتکلیف است.

این شرکت که می‌تواند به خوبی در زمینه تولید شکر و الکل و سایر فرآورده‌های مرتبط فعالیت داشته باشد اما با تمام توان فعال نیست و این مسئله کارگران آن را نگران کرده است و آنها اعلام کرده‌اند که در صورت خلع ید مالکان فعلی و حضور مدیریت جدید می‌توانند شرکت را به روزهای اوج و درخشان خود بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که همه مسئولان درگیر در این مسئله از نمایندگان خوزستان گرفته تا نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ همه ضمن اینکه از خلع ید مالکان فعلی حمایت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که رأی صادره به نفع کارگران و خلع ید مالکان فعلی است ولی این رأی هنوز ابلاغ نشده است.

۳ سال اعتراض کارگران

یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همه کسانی که در کنار کارگران هفت‌تپه بودند و اخبار هفت‌تپه را منعکس کردند و به گوش مردم رساندند و کارگران را حمایت کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی، مدت زمان اعتراضات کارگری را سه سال بیان کرد و گفت: اعتراضات کارگران هفت‌تپه مسالمت‌آمیزترین، زیباترین و بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که در عین سلامت و صحت، هیچ‌گونه تشنجی در آن نبوده است.

این کارگر گفت: همه می‌دانند که ما برای این اعتراضات هزینه و بها دادیم.

وی ادامه داد: مشکلات و معضلات هفت‌تپه با ورود اصل کمیسیون ۹۰، ورود دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی از سطح خوزستان به سمت کلان یعنی تهران ارجاع داده شد.

این کارگر با بیان اینکه در این زمینه چندین جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور برگزار شد، تصریح کرد: سه سازمان نظارتی در این قضیه یعنی سازمان خصوصی سازی از دولت و قوه مجریه، دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و بازرسی کل کشور از قوه قضائیه حضور داشتند و همه بر خلع ید و نااهل بودن مالک در هنگام و بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه تخلف صورت گرفته، متفق‌القول بودند.

داوری به حق باشد

وی افزود: تأکید ما بر این بوده و هست که داوری در این امر صورت بگیرد، داوری به حقی باشد و طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بازرسی کل کشور باشد که در استان خوزستان داوری شد اما متأسفانه رأی به نفع کارفرما صادر شده است.

این کارگر اظهار کرد: بعد از صدور رأی به نفع کارفرما، همه ما را حمایت و در خصوص این رأی صادره اعتراض کردند و گفتند که «این رأی، بیهوده و باطل بوده و منصفانه نبوده» است.

وی گفت: بعد از این امر، پرونده هفت‌تپه به شعبه ۲۱ قوه قضائیه در تهران برای داوری دوباره ارجاع داده شد.

رأی خلع ید صادر شده است

این کارگر عنوان کرد: تمام تلاش ما بر این بوده است که این پرونده به اینجا برسد؛ زیرا رئیس قوه قضائیه گفته بود که «من دست مفسدان را قطع می کنم» و با این شعار وارد عرصه میدان شد؛ بنابراین ما تمام تلاش خود را کردیم تا این پرونده به اینجا برسد و اکنون این پرونده به آنجا رسیده و شنیده‌ها و شواهد دال بر این است که رأی خلع ید صادر شده اما این رأی هنوز ابلاغ نشده است.

وی اضافه کرد: ما کارگران هفت‌تپه مدت‌هاست که منتظر اعلام رسمی این رأی هستیم تا طعم شیرین عدالت به کام تلخ ما بیاید؛ آری ما شکر تولید می‌کنیم اما کام ما در اثر این بی‌عدالتی تلخ است، ما شیرین‌ترین شکر و شهد را تولید می‌کنیم اما همچنان کام ما از بی‌عدالتی کارفرما که بر سر شرکت هفت‌تپه و کارگران آورد، تلخ است.

این کارگر تصریح کرد: آن همه آمار و ارقام از جمله سطح زیر کشت، میزان تولید و… که در سازمان خصوصی‌سازی ثبت شده‌اند، دال بر نااهل بودن کارفرمای فعلی شرکت هفت‌تپه است و ما منتظر ابلاغ رأی خلع ید هستیم.

مالکان در حال خروج شکر هستند

این کارگر اظهار کرد: ما اکنون سرگردان ماندیم چرا که این مالکان فعلی دارند شکر را به صورت خام فروشی و با یک قرارداد سوری میان خودشان به طور مرتب از شرکت خارج می‌کنند؛ به طور مثال اگر قبلاً روزی ۱۰۰ تن شکر از این شرکت خارج می‌شد اما اکنون روزانه ۱۰۰۰ تن و با قیمتی بالغ‌بر ۱۰ میلیارد تومان از شرکت خارج می‌شود.

وی عنوان کرد: حرف ما این است که اگر نفر بعدی بخواهد برای مدیریت این شرکت بیاید حداقل انگیزه‌ای برای آمدنش داشته باشد و یا سرمایه‌ای داخلی وجود داشته باشد نه اینکه همه‌چیز به چپاول، یغما و تاراج شده و آن نهاد، ارگان و یا فرد بعدی بخواهد با ترس و دلهره بیاید.

دعوت از آیت الله رئیسی

این کارگر افزود: ما منتظر هستیم تا رئیس قوه قضائیه به خوزستان بیاید، هفتاد روز قبل از آیت الله رئیسی دعوت کردیم تا به مسئله هفت‌تپه ورود کند و مشکلات کارگران را ببیند؛ از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌شود که به خوزستان بیاید و مشکلات مردم را از نزدیک ببیند.

وی گفت: کماکان امیدوار هستیم که هرچه سریع‌تر رأی صادر شده در خصوص هفت‌تپه رسانه‌ای و ابلاغ بشود تا کارگران با تلاش بیشتری برای یک حرکت نو، جهش نو و تولید واقعی آماده باشند و از همه رسانه‌ها توقع داریم که دست در دست هم قرار دهند تا صدای مردم خوزستان برای عدالت‌خواهی برسد.

معیشت ۵ هزار خانوار در خطر

یکی دیگر از کارگر هفت‌تپه مشکلات این شرکت را بزرگ بیان کرد و گفت: پنج هزار خانواده معیشت و سرنوشت آنها وابسته به هفت‌تپه است ولی ضربه‌هایی که مالکان به اسم بخش خصوصی و کارآفرینی وارد این شرکت کردند، جبران‌ناپذیر است و فکر نکنم بتوان آنها را جبران کرد.

«مسلم چشمه خاور» در ادامه افزود: در روزهای گذشته «میرکویی» رئیس هیئت داوری در مصاحبه‌ای گفت «از نظر ما تخلفی انجام نشده است».

وی ادامه داد: طبق قرارداد سازمان خصوصی با اسد بیگی مالک شرکت مقرر شد که میزان تولید پایین نیاید و ریزش نیرو وجود نداشته باشد و محصولات شرکت طبق نامه‌ای که سازمان خصوصی زده است، به صورت خام فروشی نباشد ولی متأسفانه با تمام این مدرک‌ها و نامه‌هایی که از خود سازمان خصوصی‌سازی به بیرون منتشر و در رسانه‌ها پخش شد اما اسد بیگی شکر را به صورت خام می‌فروشد.

این کارگر کرد: این فرد یا افراد با عجله دارند اموال شرکت را غارت کنند و شکر را به طور خام یا همان شکر زرد با یک قرارداد سوری انتقال می‌دهند و بعد از آنکه شکر سفید شد، با قیمتی بیشتر به بازار می‌فروشند.

چشمه خاور گفت: اسد بیگی برخلاف قانون‌نامه سازمان خصوصی‌سازی کشور خام فروشی می‌کند و خط تولید تصفیه کارخانه را نیز تعطیل کرد؛ همچنین علاوه بر شکر خامی که از شرکت به صورت غیرقانونی خارج می‌شود، الکل و ملاس و فرآورده‌های خوراک دام نیز به صورت روزانه از شرکت خارج می‌شود.

وی افزود: ما با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله احمد نادری و سید نظام الدین موسوی و کعب عمیر که گفته‌اند خلع ید به سکوی آخری و به مرحله آخر رسید، خواستار اعلام رسمی خبر خلع ید اسد بیگی هستیم.

چشمه خاور افزود: طبق گفته میرکویی رئیس هیئت داوری «ما تا پایان سال به مالکان مهلت می‌دهیم که آن تعهداتی را که دارند، انجام دهند» اما سوال اینجاست که حرف میرکویی باید برای ما ملاک باشد یا آن رأیی که در دستگاه قضائی و در دستگاه عدلیه کشور صادر شده؟ حرف یک حقوقدان کجا و رأی دادگاه و رأی ثبتی دادگاه کجا؟ و ما واقعاً ماندیم که در این قضیه چه کار کنیم!

بیمه کارگران پرداخت نشده است

این کارگر با تأکید بر اینکه بیمه پرسنل مهم‌ترین چیز برای کارگر هست و حتی از حقوق مهم‌تر است، بیان کرد: بیمه پرسنل از ماه هشتم تا دهم امسال پرداخت نشد و این در حالی است که اسد بیگی فقط بیمه برج ۱۱ را پرداخت کرد تا پرسنل بتوانند دفترچه خود را تمدید کنند.

چشمه خاور با تأکید بر اینکه نبودن سه ماه بیمه در سابقه بیمه خللی ایجاد می‌کند، افزود: این کار نیز در سال ۹۵ انجام شده بود و وقتی که استعلام می‌گیریم، می‌بینیم که سه ماه بیمه وارد نشده است و اسد بیگی باید بیمه ما را پرداخت کند ولی متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد.

وی اظهار کرد: اسد بیگی شرکت را به اسم ورشکسته تحویل گرفت و در آن سال، ۵۷ تن شکر سفید در انبار کارخانه وجود داشت اما این روند برخلاف قانون است؛ یعنی سازمان خصوصی‌سازی به هیچ عنوان حق واگذاری شرکت ورشکسته را به کسی ندارد.

این کارگر اضافه کرد: اسد بیگی به اسم شرکت ورشکسته، هفت‌تپه را تحویل گرفت و بعد از چهار سال عملکرد آنها هر سال روند نزولی دارد چرا که آن آیتم‌هایی که ما در تولید شکر داشتیم، توسط مدیریت این فرد و یا افراد به پایین‌ترین مرحله رسیده است.

چشمه خاور اظهار کرد: قائم‌مقام شرکت از تهران این شرکت را مدیریت می‌کند، مگر می‌شود یک نفر به طور تلفنی یک مجموعه ۲۴ هزار هکتاری را اداره کند؟ این غیرممکن است چرا که مدیرعاملان گذشته خودشان در هنگام بهره‌برداری شخصاً حضور داشته و خواب و زندگی نداشته‌اند.

نامه به رئیس قوه قضائیه

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ابطال واگذاری این شرکت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ابطال واگذاری این شرکت شدند و اعلام کردند که به رغم نامه‌های سازمان خصوصی سازی مبنی بر ممنوعیت خام فروشی کارفرماهای فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده و هیچ نهادی نظارت بر عملکرد آنان و صیانت از اموال شرکت ندارد.

در این نامه آمده است: «ما کارگران هفت‌تپه که طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌درایتی دولت و حیف و میل بیت المال با خصوصی سازی غلط هفت‌تپه دست به گریبان بوده‌ایم و در تمام این سال‌ها از تمامی مجراهای قانونی پیگیر بازگشت این قطب عظیم صنعتی به بیت المال بوده و در این راه هزینه‌های فراوان مادی و معنوی نیز داده‌ایم اینک که با مجاهدت ما کارگران و پیگیری برخی دلسوزان کشور پرونده خلع ید از مالک فعلی پس از طی هفت خوان به ایستگاه آخر یعنی قوه قضائیه رسیده است و طبق اخبار غیررسمی قاضی شجاع مربوطه رأی به فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید از مالک فعلی داده ولیکن به دلایلی که بر ما کارگران و افکار عمومی جامعه مستور است تاکنون به طور رسمی این رأی ابلاغ نگردیده است».

در ادامه این نامه آمده است: «در این میان مع الاسف علیرغم نامه‌های سازمان خصوصی سازی مبنی بر ممنوعیت خام فروشی کارفرماهای فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده و هیچ نهادی نظارت بر عملکرد آنان و صیانت از اموال شرکت ندارد فلذا با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت ویژه‌ای که این ایام و حتی دقایق و ثانیه‌ها برای نجات هفت‌تپه دارد خواهشمندیم همچون کشت و صنعت دشت مغان و کارخانه قند یاسوج ابطال واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را نیز با قاطعیت همیشگی اعلام نموده و این امر مهم ر ا منوط به سفر استانی خود نکنید تا ما کارگران این صنعت بزرگ کام تلخمان در این ایام پایان سال شیرین شود و با قدرت و انگیزه صد چندان و با فکری آسوده به احیای این قطب تولیدی بپردازیم و این امر جز به دستان شما میسر نخواهد شد لذا امیدواریم کارگران هفت‌تپه را بیش از این چشم انتظار باقی نگذارید و برای صیانت از اموال عمومی هرچه سریع‌تر خبر ابطال واگذاری را اعلام نمائید که انشاالله آینده‌ای روشن در انتظار این منطقه خواهد بود».

رأی به زودی صادر می‌شود

در این میان نماینده مردم شوش در مجلس نیز گفت: بر اساس صحبت‌هایی که مطرح شده است، رأی شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای آتی صادر خواهد شد.

محمد کعب عمیر به آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی درباره پرونده نیشکر هفت‌تپه برگزار شد تا وضعیت آن نهایی شود اما در مجموع تصمیمی که به نفع کارگران باشد، اتخاذ نشده است.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای احقاق حقوق کارگران در نهایت پرونده نیشکر هفت‌تپه برای تصمیم‌گیری نهایی به قوه قضائیه ارجاع داده شد که بر اساس صحبت‌هایی مطرح شده، در روزهای آتی رأی صادر خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرکت نیشکر هفت‌تپه متعلق به کارگران است و باید به آن‌ها برگردد و در این راستا نیز از همان ابتدای ورود به مجلس از هیچ تلاشی در این رابطه دریغ نکردیم.

وی گفت: بر اساس آنچه گفته شده رأی به صورت شفاهی صادر شده و در انتظار اطلاع‌رسانی آن هستیم؛ ضمن اینکه آیت الله رئیسی از حق کارگران نمی‌گذرد و مطمئناً در این پرونده هم همچون پرونده شرکت مغان و قند یاسوج عمل خواهد کرد؛ لذا کارگران هفت‌تپه منتظر عیدی دستگاه قضا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ماه‌هاست که با وجود تلاشی که برای سرپا نگه داشتن شرکت دارند، خواهان خلع ید مالکان این شرکت هستند تا بتواند با مدیریت جدید، روزهای خوشی را برای این شرکت رقم بزنند.

کد خبر 5168992

منبع: مهر

کلیدواژه: هفت تپه کارگران احمد نادری سید نظام الدین موسوی نمایندگان مجلس آیت الله سید ابراهیم رئیسی ویروس کرونا کرمانشاه انتخابات 1400 انتخابات شورای شهر و روستا آمار کرونا خطبه های نماز جمعه بوشهر شیراز بارش برف شیوع کرونا عکس استانها شهرستان کرج کرونای انگلیسی برف و کولاک شرکت نیشکر هفت تپه سازمان خصوصی سازی رئیس قوه قضائیه کارگران هفت تپه دیوان محاسبات ابطال واگذاری خلع ید مالکان کارگران شرکت شرکت خارج شرکت هفت تپه مالکان فعلی ما کارگران هفت تپه هفت تپه کشت و صنعت خام فروشی رأی صادر اسد بیگی صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/