قیر رایگان؛ رانت احیاء شده توسط مجلس / اصرار نمایندگان بر رانت توزیع قیر رایگان
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۹۶۵۶
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بعد از رفت‌وبرگشت لایحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را (که پیشتر خودش به لایحه دولت الحاق کرده بود)، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته طبق آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده‌اند، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع حواله‌ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این حوزه نمی‌شود.
فارغ از ایراداتی که کارشناسان در سنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این شیوه از توزیع در پروژه‌های عمرانی وارد می‌دانستند، نمایندگان مجلس نیز در نقطه مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند.
در مصوبات سال‌های گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تأمین قیر تهاتری برای دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان‌ها، پیمانکاران و قیرسازان مفاسدی را رقم زده بود؛ در حالی‌که در بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده، خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده و سپس پیمانکاران دستگاه‌ها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند.
با این وجود، همچنان قیر به صورت رایگان به دستگاه‌ها و پیمانکاران می‌رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می‌شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی دارد و از طرفی بی‌توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأمل‌برانگیز است!
از این‌رو، برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه‌های راه‌سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش‌برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه‌های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می‌کنند.
نیاز پروژه‌های عمرانی ۴ میلیون تن نیست!
در همین رابطه محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر گفت: طبق قانون بودجه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
وی افزود: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است.
ملکی‌تبار ادامه داد: این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود. بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه شده است.
تسویه با پیمانکاران با حواله قیر!
این کارشناس انرژی در خصوص بروز دیگر تخلف‌ها در طرح توزیع قیر رایگان گفت: دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.
وی افزود: کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به دلیل نرخ پایین‌تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت‌ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال‌ها مراجعه می‌کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می‌ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می‌شود.
اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر رایگان به لایحه
ملکی‌تبار در خصوص انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافه کردن طرح توزیع قیر رایگان در لایحه پیشنهادی دولت گفت: برخی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خود را در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته که برخی از نمایندگان مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هستند و هدف آن را آبادانی شهرهای کم برخوردار از جاده‌ها و راه‌های ایمن در شرایط تنگنای مالی دولت می‌دانند.
عرضه قیر رایگان به هدف اصابت نمی‌کند
این کارشناس حوزه نفت و انرژی با بیان اینکه نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با فرآیند اجرای پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی ندارند، گفت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می‌شود. خریدار قیر باید آن را ابتدا به کارخانه آسفالت‌سازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل بگیرد.
ملکی‌تبار ادامه داد: بر اساس طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، ارائه برخی اسناد از جمله مدارک حمل قیر از شرکت‌های قیرساز تا محل اجرای پروژه است. این درحالی است که خریدار قیر ابتدا آن را به کارخانه آسفالت‌سازی ارائه می‌دهد و سپس آسفالت را به محل پروژه حمل می‌کند.
وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از راه‌های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران و حتی دستگاه‌های دولتی حیف‌ومیل خواهد شد.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
کلیدواژه: توزیع قیر رایگان پروژه های عمرانی نمایندگان مجلس ۴ میلیون تن بودجه ۱۴۰۰ دستگاه ها بورس کالا ملکی تبار عرضه قیر راه سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۹۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفاف سازی بودجه محقق شد؟
یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیروهای مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.
بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.
بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.
تغییرات اندک بودمحمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.
او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.
منابع دولت تغییر نکردهمچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.
او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.
حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشدجبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.
او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.
تک‌تک جداول در صحن بررسی نشدهمچنین محمدعلی محسنیبندپی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.
او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.
این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.
محسنیبندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.
او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.
زمان بررسی کم بودآرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.
او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت