به نقل از «تابناک»

قیر رایگان؛ رانت احیاء شده توسط مجلس

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۹۷۵۵

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بعد از رفت‌وبرگشت لایحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را (که پیشتر خودش به لایحه دولت الحاق کرده بود)، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم در نظر گرفتن مقدار ریالی در قانون بودجه که تمام درآمدها و هزینه‌ها باید به مبلغ ریالی در نظر گرفته شود، از دیگر نکات تأمل برانگیز این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

البته طبق آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده‌اند، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع حواله‌ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این حوزه نمی‌شود.

فارغ از ایراداتی که کارشناسان در سنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این شیوه از توزیع در پروژه‌های عمرانی وارد می‌دانستند، نمایندگان مجلس نیز در نقطه مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند.

در مصوبات سال‌های گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تأمین قیر تهاتری برای دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان‌ها، پیمانکاران و قیرسازان مفاسدی را رقم زده بود؛ در حالی‌که در بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده، خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده و سپس پیمانکاران دستگاه‌ها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند.

با این وجود، همچنان قیر به صورت رایگان به دستگاه‌ها و پیمانکاران می‌رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می‌شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی دارد و از طرفی بی‌توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأمل‌برانگیز است!

از این‌رو، برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه‌های راه‌سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش‌برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه‌های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می‌کنند.

نیاز پروژه‌های عمرانی ۴ میلیون تن نیست!

در همین رابطه محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر گفت: طبق قانون بودجه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

وی افزود: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است.

ملکی‌تبار ادامه داد: این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود. بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه شده است.

تسویه با پیمانکاران با حواله قیر!

این کارشناس انرژی در خصوص بروز دیگر تخلف‌ها در طرح توزیع قیر رایگان گفت: دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.

وی افزود: کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به دلیل نرخ پایین‌تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت‌ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال‌ها مراجعه می‌کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می‌ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می‌شود.

اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر رایگان به لایحه

ملکی‌تبار در خصوص انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافه کردن طرح توزیع قیر رایگان در لایحه پیشنهادی دولت گفت: برخی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خود را در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته که برخی از نمایندگان مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هستند و هدف آن را آبادانی شهرهای کم برخوردار از جاده‌ها و راه‌های ایمن در شرایط تنگنای مالی دولت می‌دانند.

عرضه قیر رایگان به هدف اصابت نمی‌کند

این کارشناس حوزه نفت و انرژی با بیان این‌که نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با فرآیند اجرای پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی ندارند، گفت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می‌شود. خریدار قیر باید آن را ابتدا به کارخانه آسفالت‌سازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل بگیرد.

ملکی‌تبار ادامه داد: بر اساس طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، ارائه برخی اسناد از جمله مدارک حمل قیر از شرکت‌های قیرساز تا محل اجرای پروژه است. این درحالی است که خریدار قیر ابتدا آن را به کارخانه آسفالت‌سازی ارائه می‌دهد و سپس آسفالت را به محل پروژه حمل می‌کند.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از راه‌های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران و حتی دستگاه‌های دولتی حیف‌ومیل خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری مجلس قیر رایگان رانت چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری پروژه های عمرانی نمایندگان مجلس ۴ میلیون تن قیر رایگان بودجه ۱۴۰۰ قیر تهاتری دستگاه ها ملکی تبار بورس کالا توزیع قیر راه سازی عرضه قیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۹۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی