به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شکایت نمایندگان مجلس از روحانی

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۱۷۳۳

عضو هیات رئیسه مجلس از شکایت جمعی از نمایندگان از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: جمعی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی شکایت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از جمله محور‌های این شکایت از استنکاف از اجرای ماده (۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهورف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

موارد اعلامی اجرای ناقص قانون: استنکاف از اجرای ماده (۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، ۰۷، ۲۱ در مورخ ۸/۱۳/ ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و در مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ در روزنامه رسمی چاپ و براساس ماده (۲) قانون مدنی قانون مذکور در مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ لازم الاجراء شده است.

مطابق ماده (۳) این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. همچنین در تبصره (۱) ماده مذکور آمده است: «سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام‌های لازم به دستگاه‌های اجرائی را از طریق بستر‌های یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.» با توجه به حکم ماده (۳) مذکور و تبصره (۱) آن در تبصره (۲) آن ماده بیان شده است: «سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.»

با توجه به گذشت بیش از پانزده ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲ متأسفانه حکم مذکور مبنی بر راه اندازی سامانه مؤدیان و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مزبور فراهم اجرایی نشده است و حکم صریح ماده (۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، ۰۷، ۲۱ نقض شده است و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای آن استنکاف نموده است.

از آنجایی که اجرای سامانه مذکور از فرار مالیانی جلوگیری نموده و در تحقق درآمد‌های مالیاتی کشور مؤثر است، یکی از مؤلفه‌های تأثیر گذار در اصلاح ساختار بودجه کل کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین استنکاف از اجرای این حکم قانونی آسیب‌های جدی به نظام اقتصادی کشور وارد نموده است که از جمله آسیب‌هایی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره نمود به شرح زیر است:

۱- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق وابستگی شدید به نفت را علیرغم تأکیدات متعدد مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام مبنی بر قطع وابستگی به نفت در بودجه سنواتی در پی داشته و موجب هزینه شدن منابع پیش‌بینی شده برای سرمایه گذاری و اشتغال در محل هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

۲- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق عملا کسری بودجه سالانه را در پی داشته که نتیجه آن تورم افسار گسیخته است که هر سال بیشتر از سال گذشته دیده می‌شود که منجر به کوچکتر شدن سفره مردم شده است.

۳- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به کسری منابع دولت و عدم امکان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزان به ویژه گندم و جو شده است که این مسأله منجر به کاهش کشت این دو محصول استراتژی و فروش آن‌ها به بیگانگان و در نتیجه ایجاد وابستگی به خارج و تهدید امنیت غذایی کشور را در پی داشته است به نحوی که در برخی از نقاط کشور مردم برای تهیه قوت غالب خود یعنی نان به سختی و مشقت افتاده و ساعت‌ها در صف‌های طولانی ایستاده‌اند.

۴- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات و افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات کشاورزی و حذف میوه و بسیاری از مواد غذایی حاوی ویتامین و پروتئین از سبد خانوار‌های فقیر و کم درآمد است.

۵- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به عدم پرداخت یارانه نهاده‌های دامی و نهاده کشاورزی شده که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و نوسانات شدید قیمت‌ها است که چیزی جز حذف محصولات مذکور از سبد خانوار‌های فقیر و کم درآمد نیست.

۶- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر وضعیت نابسامان توزیع گوشت گوسفندی و گوشت مرغ و تخم مرغ و محصولات کشاورزی در سطح جامعه شده است که قشر فقیر جامعه با خطر سوء تغذیه مواجه شده و امنیت غذایی جامعه به مخاطره افتاده است.

۷- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به افزایش فاصله درآمدی طبقات مختلف جامعه شده است که نتیجه‌ای جز افزایش فقر، دهک‌های با درآمد پایین‌تر و افزایش ثروت دهک‌های با درآمد بالاتر، ندارد.

۸- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن شده است که اقشار فاقد مسکن جامعه، بعضا تا هشتاد درصد از درآمد خود را بابت اجاره بهای مسکن می‌پردازند و بسیاری از نیاز‌های اساسی خود را حذف می‌نمایند.

۹- عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی کامل و دقیق منجر به کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن کلیه اقشار جامعه فقیر و غنی از کاهش ارزش پول ملی شده است.

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و با عنایت به مطالب فوق الذکر استنکاف از اجرای ماده (۳) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نقض آن متوجه شخص آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم و آقای امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دولت دوازدهم است و با عنایت به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی مبنی بر ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است، استنکاف از اجرای ماده (۳) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان متوجه شخص رئیس جمهور دولت دوازدهم جناب آقای حسن روحانی نیز است.

با توجه به مطالب فوق الذکر استنکاف از اجرای ماده (۳) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان متوجه آقایان حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی آنان به مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی و اعمال مجازات قانونی را داریم.

اسامی امضاء کنندگان:

حسینعلی حاجی دلیگانی
رضا آریان پور
احسان ارکانی
روح الله ایزدخواه
نصرالله پژمانفر
مجتبی توانگر
محمد صالح جوکار
علی خضریان
ابراهیم رضایی
قاسم ساعدی
مالک شریعتی نیاسر
علی علی‌زاده
علی‌اکبر علیزاده برمی
رسول فرخی میکال
محمدحسین فرهنگی
رحمت الله فیروزی پوربادی
بهروز محبی نجم آبادی
حسین محمد صالحی دارانی
عباس مقتدایی
سید محمد مولوی
حسین میرزایی
احمد نادری
مجید نصیرایی

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس حسن روحانی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان رئیس سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور امور اقتصادی و دارایی استنکاف از اجرای ماده دولت دوازدهم رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران