دولت نشان دهد در ۱۰۰ روز آینده لااقل می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند/ مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی عملی است
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۱۸۷۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر قالیباف در نشست فوق العاده کمیسیون‌های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی در خصوص بررسی مشکلات بازار شب عید، گفت: این نشست براساس ضرورت به وجود آمده برای مردم تشکیل شده، در حال حاضر در همه استان‌های کشور مردم در صف‌های طولانی خرید مرغ حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است وضعیت تامین برخی کالا‌ها مناسب باشد این وظیفه دولت است، ادامه داد: نشست فعلی به منظور حل تمامی مشکلات نیست، بنابر پیشنهاد دولت در سال‌های گذشته وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند و دولت موظف بوده، وظایف آنها را تفکیک و مشخص کند، اما این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد لذا این مشکلات نتیجه ضعف مدیریت و بی عملی است.
وی با بیان این که مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است گفت: بحث بر سر این مشکلات دردی از مردم دوا نمی‌کند و مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد، اما فعلا باید بحث تنظیم بازار مرغ مدیریت شود.
رئیس مجلس اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور ۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص داد تا در تامین این کالا‌ها مشکلی نباشد، اما مردم نفعی نبردند.
قالیباف تاکید کرد: در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی‌توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده‌ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.
وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوط و رئیس کل بانک مرکزی نشستی در خصوص تامین ارز کالا‌های اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۴.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده، اما شرایط به گونه‌ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را در خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، چون ۸ میلیارد دلار هزینه شد، ولی مردم نفعی نبردند و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود، اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم ولذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و مطرح کردند که مشکل کنونی، اجرایی بوده و دست ما است، در واقع رئیس دولت این مشکل را پذیرفت.
قالیباف اضافه کرد: در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی که وزرای جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی حضور داشتند، بنده مطرح کردم که قانون انتزاع به صورت یکپارچه به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد، حتی مطرح کردم در صورتی که نیاز است می‌توان یک بار دیگر این موضوع را به صورت مصوبه ارائه کرد چرا که باید قانون مذکور را تعیین تکلیف کرده و آئین نامه آن را اجرایی کنیم، ۸ سال است که دولت قانون را اجرایی نکرده و آئین نامه وظایف صمت پس از ادغام را ابلاغ نکرده است.
قالیباف ادامه داد: با وجود اینکه دو وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند، اما رئیس جمهور مطرح کرد که به دلیل نزدیکی به عید نوروز این موضوع را متوقف کنیم، ما نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از ۱۵ فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه گرانی در سایر کالا‌های اساسی نیز وجود دارد، اما افزایش قیمت مرغ به نمادی تبدیل شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تامین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد که می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه از آن جا که تجربه کار اجرایی دارم می‌دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است، افزود: باید به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم. مردم به اینکه ساختار چه می‌گوید کار ندارند و معتقدم زمانی که برای خرید مرغ کیلویی ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان پول می‌دهیم باید بتوانیم کالا را با تکریم تهیه کنیم، این در حالی است که مردم از ۶ صبح با وجود ویروس کرونا در صف می‌ایستند، اما ساعت ۹ صبح نیز نمی‌توانند این کالا را خریداری کنند و باید روز بعد مجددا مراجعه کنند.
رئیس مجلس افزود: دعوای قوانین و مقررات به مردم ارتباطی ندارد، حق با مردم است، آنها می‌گویند لااقل همین مرغ ۲۴ هزار تومانی را جوری عرضه کنید که در صف نایستیم، این حرف به حق مردم است.
قالیباف با اشاره به اینکه قرار نبود در جلسه امروز حاضر شوم، اما به دلیل اهمیت موضوع به این نشست آمدم، تصریح کرد: وزرا و معاونان آنها می‌توانند بازار مرغ و تخم مرغ را تنظیم کنند، از این رو دولت بازار مرغ و پروتئین را در یک هفته پیش رو به صورت متمرکز و جدی مدیریت کند.
وی با بیان اینکه مجلس با محوریت کمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار مرغ انجام می‌دهد، اضافه کرد: باید به صورت جدی پیگیری شود که بازار شب عید به ویژه ۵ روز آینده تنظیم شود؛ هرچند در حال حاضر ده‌ها مشکل وجود دارد، اما در شرایط کنونی باید روی موضوع تنظیم بازار متمرکز شویم و به بقیه موضوعات نپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دغدغه مردم در حوزه گرانی کالا‌های اساسی را از بین ببریم، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت توزیع را پذیرفته و جهاد کشاورزی نیز وعده داده کمبود کالایی در کشور وجود نداشته باشد و کالا به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه از امروز ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم، گفت: پس از این زمان نیز ساختار اصلاح شده و اختیارات و وظایف تفکیک میشود.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در جلسه امروز مسئولیت هر فرد مشخص شود، افزود: ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده باید با تلاش، آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم؛ غصه ما این است که پول این کالا هزینه شده، کالا هست و شبکه توزیع نیز هست، فقط باید این عرصه مدیریت شود.
قالیباف با اشاره به ضرورت پیش بینی مصرف کالا‌های اساسی برای ماه رمضان تصریح کرد: هرساله پیک مصرف در کشور داریم که ماه مبارک رمضان یکی از این زمان‌ها است. توزیع باید به گونه‌ای باشد که در ماه رمضان نیز با مشکل گرانی کالا‌های اساسی روبه رو نشویم.
وی با بیان اینکه باید کنترل بازار از پیش از عید تا ماه مبارک رمضان تداوم داشته باشد، اضافه کرد: در ۱۰۰ روز پیش رو دولت باید کنترل بازار را با اولویت دنبال کند، مجلس نیز برای تحقق این مهم همراه بوده و در صورتی که نیاز باشد مصوبه صادر کرده یا هماهنگی‌های لازم را میان دستگاه‌ها انجام می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که صحن علنی تعطیل است، نمایندگان حاضر بوده و کمیسیون‌ها برقرار است و من نیز به صورت شخصی موضوعات را پیگیری می‌کنم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس قیمت ارز رئیس مجلس شورای اسلامی کالا های اساسی جهاد کشاورزی تنظیم بازار بازار مرغ کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است