مهلت ۳ ساله بنگاه‌داری بانک‌ها تمام شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۳۶۸۵
حجت الاسلام درویشیان گفت: رویکرد اصلی دستگاه قضایی حمایت از واحدهای تولید و صنعتی است و برای تحقق این مهم علاوه بر برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات به شکل مطلوب استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان مهم‌ترین مشکل فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی را کمبود نقدینگی و سرمایه گردش عنوان کرد و افزود: بانک‌های عامل باید با کاهش بوروکراسی اداری و رفع قوانین دست و پاگیر با پرداخت تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی، به چرخه اقتصادی کشور کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در جلسات متعددی که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف داشته‌ایم، یکی از مشکلات اصلی مربوط به حوزه بانکی بوده است و فعالان اقتصادی از این موضوع گلایه دارند که بانک‌های استان ابلاغیه‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند که برای سازمان بازرسی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: آنچه که از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ملاک پیگیری سازمان بازرسی است و هیچ عذری نیز پذیرفته نیست. اگر بانکی تکلیفی درباره ارائه تسهیلات به حوزه تولید یا کشاورزی داشته و به رغم تامین منابع این کار را نکرده، حتما باید پاسخگو باشد.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با بیان اینکه واحدهای تولیدی نباید به تملک بانک‌ها در بیایند، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی به تملک بانکی درآمد نباید غیرفعال شود. اعتقاد ما این است که بانک‌ها نمی‌توانند متولی خوبی برای واحدهای تولیدی باشند.
وی با اشاره به رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در خصوص محاسبه میزان سود بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درباره اقاله واحدهای تولیدی از بانک‌ها گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان و استان‌های دیگر با این رای از بانک‌ها اقاله شده و به مالک اصلی بازگشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: طبق قانون بانک‌ها باید ظرف ۳ سال به بنگاه‌داری خود پایان دهند و واحدهای وابسته به بانک‌ها باید واگذار شود و بانک به کار پولی خود بر اساس نظام بانکی برسند.
وی افزود: کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنان و بویژه آمریکا است و لازمه رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هم عمل جهادی و اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این نکته که باید با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود در راستای رفع اساسی مشکلات کشور گام برداشت، گفت: نظام اسلامی تاکنون توفیقات زیادی در بخش‌های مختلف داشته است و اکنون نیز باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی و تلاش شبانه‌روزی، کشور را از تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه است، نجات داد.
وی تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را توجه به بخش تولید دانست و اظهار داشت: برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی، سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی موانع موجود، راهکار عملیاتی نیز برای رفع معضل ارائه کرده است.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی و برخی قوانین دست و پاگیر با همکاری مجلس را از جمله اقدام‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: در این راستا حسب دستور رییس قوه‌قضاییه کارگروهی با کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل داده‌ایم تا مشکلات قوانین احصاء شده و به مجلس ارائه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان توضیح داد: اگر برخی قوانین به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فراروی نیز رفع خواهد شد، چون اجرا نشدن درست قانون و تفسیر غلط آن زمینه‌ساز بروز مشکل برای بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به بخش تعاونی گفت: ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید حول محور تعاونی باشد، ولی طبق آمار تنها اندکی از آن محقق شده است.
وی بازنگری در ساختار قانونی تعاونی‌ها را ضروری دانست و افزود: باید در ساختارهای تعاونی‌ها بازنگری صورت بگیرد و اشکالاتی که وجود دارد برطرف شود. مثلا چند هزار تعاونی مسکن داریم که دچار مشکلاتی هستند. پرونده‌های فراوانی در دستگاه قضایی در خصوص تعاونی‌ها تشکیل شده است. این‌ها به اشکالاتی باز می‌گردد که در ساختار و رفتار برخی مدیران و هیات مدیره‌های تعاونی وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خط قرمز دستگاه قضایی را فساد عنوان کرد و گفت: اگر کسی در پوشش تولید و سرمایه‌گذاری بخواهد فساد کند، هیچ مسامحه‌ای با او نمی‌شود. اما اگر فساد نباشد و صرفا اشکالات شکلی و فرآیندهای دست و پاگیر باشد، سازمان بازرسی به رفع آن اشکالات کمک می‌کند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: حجت الاسلام درویشیان درویشیان حجت الاسلام والمسلمین سازمان بازرسی کل کشور واحدهای تولیدی واحدهای تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»