احضار خاوازی و رزم حسینی، وزرای کشاورزی و صنعت به دادسرای دیوان محاسبات به دلیل گرانی اقلام غذایی از جمله مرغ
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۷۴۸۷
خرداد: با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی وزرای جهادکشاورزی و صمت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد.
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شده است.
در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانیهای اخیر قانع کننده به حساب نیامد و مقرر شده است وزرای مربوطه با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگیها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
منبع: تسنیم برچسب ها: دیوان محاسبات
منبع: خرداد
کلیدواژه: دیوان محاسبات دادسرای دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید میدانم که دولتیها مدعی باشند که وضعیت سفرههای مردم بهتر شده است! در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمتهای اقلام اساسی به طور جدی احساس میشود و برخی از اقلام حتی از سفرههای مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمیتواند این رقم را به همه استانهای کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر میگیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر میگیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار میگیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل میشود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر میکند.