به نقل از «تسنیم»

تملک صنایع قزوین توسط بانک‌ منوط به اخذ مجوز ستاد اقتصاد مقاومتی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۷۶۶۰

گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: هیچ بانکی حق تملک یا جانشینی واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد مگر اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجوز این تملک یا جانشینی را صادر کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی عصر امروز در هفدهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد اظهار داشت: یک کارخانه تولیدکننده محصولات کاغذی و پلاستیکی در شهرک صنعتی آراسنج بویین‌زهرا به عنوان عیدی به 100 کارگر بویین‌زهرایی ضمن رفع جانشینی توسط بانک به چرخه تولید ملی بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با وجود اینکه زحمت اصلی در گره‌گشایی از مشکلات صنایع و تولیدکنندگان به عهده دستگاه‌های اجرایی و دولتی است، اما با توجه به اینکه مشکلات برخی تولیدکنندگان از طریق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برطرف ‌شدنی نیست، بنابراین دستگاه قضائی و آخرین مأمن واحدهای تولیدی برای رهایی از تملک توسط بانک‌ها است.

قدرتی ادامه داد: برای اجرا شدن مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گاهی لازم است از سازوکار قهری و اجباری استفاده کند تا بانک‌ها را مجبور به تمکین و دوری از تملک واحدهای تولیدی و صنعتی کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه گاهی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این ‌قدر تولیدکنندگان را در پیچ ‌و خم‌های اداری می‌اندازیم و میلیاردها سرمایه هدر می‌دهیم؛ آن هم در شرایطی که جوانان و کارگران ما لنگ اشتغال و درآمد برای گذران امور و معیشت خود هستند. ضمن اینکه خیلی وقت‌ها مصوبات ستاد تسهیل مصوبات خوبی است که بانک یا نهادهای متولی اجرا نمی‌کنند.

دستگاه قضا آخرین پناهگاه تولید

رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به حلقه‌های مختلف رفع موانع تولید گفت: وقتی رفع موانع تولید از گروه‌های صنعت‌یار قرارگاه صنعت سپاه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برنیاید، آن زمان است که دستگاه قضائی به موضوع ورود کرده و به عنوان آخرین پناهگاه تولید جلوی فرآیند تملک یا جانشینی بانک‌ها در کارخانجات یا صنایع را می‌گیرد.

قدرتی با بیان اینکه در رفع تملک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی حقوق بانک و دولت محفوظ است، افزود: هیچ مسئول دولتی یا بانکی در استان قزوین حق ندارد، قبل از اینکه تکلیف تملک یا جانشینی یک واحد تولیدی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شود، برای تملک آن تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد:‌ بنابراین امروز مصوب می‌کنیم که هیچ بانکی حق تملک یا جانشینی واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد، مگر اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مجوز این تملک یا طی فرآیند جانشینی را صادر کند.

53 واحد صنعتی استان قزوین در حال تملک توسط بانک‌ها هستند هدف‌گذاری پرداخت 4000 میلیارد تومان تسهیلات جهش تولید در قم/بانک‌ها حق تملک واحدهای راکد و تعطیل را ندارند «هیئت داوری تولید» به تملک واحدهای تولیدی قزوین توسط بانک‌ها رسیدگی می‌کند

اعطای 1480 میلیارد تسهیلات تولید

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری قزوین هم در این جلسه از پرداخت 1480 میلیارد تسهیلات تولید در سال جهش تولید خبر داد و گفت: از این میزان تسهیلات 1378 میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بهین‌یاب توسط سازمان صمت مصوب و در بانک‌ها سررسید شده و مابقی هم در چارچوب وام‌های اقتصاد مقاومتی به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

حسین زکی‌زاده با اشاره به بررسی مشکلات 346 واحد تولیدی در سال 1399 در ستاد تسهیل و رفع تولید استان قزوین افزود:‌ در چارچوب این ستاد امسال 95 جلسه تشکیل شده که 73 درصد مصوبات این ستاد اجرایی، 17 درصد آنها در دست پیگیری و 10 درصد از آنها هم اجرایی نشده است.

انتهای پیام/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین سال رونق تولید کارگاه تولیدی تولید ملی استانداری قزوین سال رونق تولید کارگاه تولیدی تولید ملی ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ستاد تسهیل و رفع رفع موانع تولید تملک یا جانشینی واحدهای تولیدی استان قزوین مصوبات ستاد توسط بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۷۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.

وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ،  برات الکترونیکی،  اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی،  خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.

خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاه‌ها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت  در مجلس  در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها  به‌ اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم می‌کند  و ما را از   تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج می‌کند. 

خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که  صورت گرفته است  چقدر از تامین مالی بانک ها  از این طریق باشد و بانک ها از این  ابزارها استفاده کند   مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن  امکان پذیر نیست‌.

خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت  انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش  داشته ایم.

وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است‌. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه