شفافیت در مدیریت اقتصادی جدی‌ترین مطالبه بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، شاید بتوان مهم‌ترین مولفه شناخت یک اقتصاد مقاوم را همانا تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی برشمرد، چراچون اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است و این در حالی است که هنوز برخی از مسئولان برای توسعه اقتصادی و برون رفت کشور از چالش‌های موجود به امید آمریکا و دیگر کشور های دنیا هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه برخی از چالش‌های اقتصادی که امروزه مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نتیجه برداشت اشتباه و غفلت برخی از مسئولان است که بجای توجه و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی چشم امید به خارجی دارند و بدون داشتن درک درست از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این مهم را مد نظر نگرفته و اسرار بر مسیر اشتباه خود دارند.

چالش‌های اقتصادی موجود ناشی از نبود شفافیت است

محمدحسین فنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از یزد، با بیان این‌که متأسفانه آن طور که باید به مقوله اقتصاد مقاومتی توجه نشده، اظهار کرد: در بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن توصیه و باید در اولویت اجرایی مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره اهمیت شفاف سازی سیاست‌‎های اقتصادی به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و فساد، افزود: سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی نقش مهمی در افزایش امید به آینده و تقویت اعتماد مردم ایفا می‌کند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را موثرترین راهکار برای برون رفت از چالش‌های موجود دانست و بیان کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی و بی اعتمادی‌های کنونی ناشی از نبود شفافیت و عمل نکردن به راهبردهای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

این فعال بخش خصوصی در استان یزد با بیان این‎‌که تعداد زیادی از بندهای اقتصاد مقاومتی که در حقیقت راهکارهای قانونی حمایت از سرمایه گذاری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان است در کلام باقی مانده است، تصریح کرد: شاه کلید تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بند ۱۹ این مهم است.

موسسه اندیشکده صفا مطالبه‌گری درست و به موقع از دولت و قوه قضائیه در خصوص اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی را لازمه توسعه اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: به طور مثال اگر در نظام بانکی شفافیت لازم وجود داشت امروز رابطه جایگزین ضابطه نمی شد.

فنایی در ادامه با طرح این سئوال که چرا راهبردهای اقتصاد مقاومتی در چارچوب قوانین اقتصادی عملیاتی نشده است، گفت: خیلی‌ها مسئولیت دارند اما در قبال مسئولیت خود پاسخگو نیستند و این یعنی جای خالی نظارت بر عملکرد حوزه‌های مختلف که باید به طور جدی در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت وجود ظرفیت‌های مختلف اقتصادی در ایران، خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و پاسخگویی در برابر قانون لازمه توسعه اقتصادی کشور با محوریت ظرفیت های داخلی است.

این تولید کننده موفق یزدی صنعتگر یزدی در پایان با بیان این‌که اقتصاد را باید با فرهنگ سیاسی صحبت کرد نه فرهنگ ادبیاتی، تأکید کرد: ما نباید به دنبال توجیه شکست باشیم، بلکه باید سعی کنیم با استفاده از راهبردهای ابلاغی و ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیریم.

همه دستگاه‌ها موظف به انجام دقیق وظایف خود در راستای اقتصاد‌مقاومتی هستند

محمدعلی طالبی استاندار یزد نیز با اشاره به اهمیت پیگیری اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: باید به صورت شفاف و دقیق نسبت به ارزیابی عملکردها در تحقق این موضوع مهم اقدام به عمل آید.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام دقیق و جدی وظایف خود در خصوص پیگیری طرح‌های اقتصاد مقاومتی هستند و هیچ کوتاهی پذیرفته نیست .

استاندار یزد با اشاره به اهمیت گزارش ارزیابی کمیته پایش مصوبات اقتصاد مقاومتی بیان کرد: باید کمیته ارزیابی همانند گذشته کار خود را بر اساس مقررات و اهمیت موضوع انجام دهد و اگر دستگاهی در اجرای آن کوتاهی کرده باشد برخورد لازم صورت گیرد.

طالبی همچنین بر حمایت مناسب از کسب و کارهای خلاق و فرهنگی به عنوان ضرورت تاکید کرد و گفت: همانگونه که افتخار می‌کنیم یزد شهر صنعت، فرهنگ و کسب و کار است می‌توانیم جایگاه اول را در حمایت از کسب و کارهای خلاق داشته باشیم.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بخش خصوصی یزد استاندار یزد محمدعلی طالبی محمدحسین فنایی عضو هیأت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد اقتصاد مقاومتی ظرفیت های داخلی توسعه اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.

کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .

بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو