موافقت مجلس با اجرای آزمایشی طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به مدت 7 سال
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۳۵۴۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که پیش از این مطابق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود، از سوی نمایندگان تعیین شد.
بر این اساس، نمایندگان با اجرای آزمایشی این طرح به مدت 7 سال موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیرحسین بانکیپور نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در دفاع از این طرح با اشاره به بررسی آن در طی 73 جلسه کمیسیون مشترک و تعیین 74 ماده برای آن اظهار داشت: چند مورد اشکال و ابهام در خصوص مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و یا حذف برنامه غربالگری دوران بارداری وجود داشت که این اشکالات را حذف کردیم، برخی عبارات را هم که بیم برداشت غلط از آنها میرفت حذف یا اصلاح کردیم.
وی افزود: چون احتمال تمدید یکساله اجرای قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، برای اینکه این قانون دوره پنجساله قانون هفتم توسعه را هم در بر بگیرد، 7 سال برای مدت اجرای آزمایشی این قانون در نظر گرفته شده تا در طول اجرای برنامه هفتم توسعه دچار مشکل نشویم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حمایتهای بسیار خوبی در این طرح برای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است، آن را یک عیدی به خانوادههای ایرانی در آستانه سال جدید خواند.
پس از رأی موافق نمایندگان به اجرای آزمایشی این طرح به مدت 7 سال، سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی نماینده مردم مشهد و نایب رئیس اول مجلس، از تلاشهای نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و کارشناسان حاضر در این کمیسیون برای تدوین این طرح تشکر کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اجرای آزمایشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی