به نقل از «خبرگزاری میزان»

موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۳۹۴۱

نمایندگان مردم در جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند. خبرگزاری میزان -  نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اصلاحات صورت گرفته در این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان ابتدا به اصلاح جزء (۴) بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند و مقرر کردند که مقرر شد مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای این جزء درج گردد و عنوان هر دو ردیف درجداول براساس این حکم اصلاح شود.

براساس این جزء؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جزء برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره

۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.

در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی و اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱ پرداختند و مصوب کردند تا مقرر شد مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال در ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۳ و ردیف هزینه‌ای شماره ۳-۱۰۴۰۰۰ درج گردد و عنوان هر دو ردیف در جداول براساس این حکم اصلاح شود و برای اجزای هزینه‌ای، جدول تنظیم گردد.

براساس بندالحاقی ۴؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخش‌های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند.

معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

وکلای ملت سپس به اصلاح عبارتی جزء ۲ بند الف تبصره ۲ پرداختند و این بند را بدین صورت اصلاح کردند.

براساس بند ۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول ۱-۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

بهارستان نشینان در ادامه اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به بررسی بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند و آن را بدین گونه اصلاح کردند.

براساس بند (ج) وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

در ادامه جلسه، نوبت به بررسی جزء ۳ بند (هـ) تبصره ۲ رسید که این جزء نیز به شرح زیر اصلاح شد.

براساس این جزء؛ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و. مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکت‌های تابعه مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می‌باشد.

نمایندگان سپس به بررسی اصلاح بند (و) تبصره ۲ پرداختند و متن زیر را جایگزین آن کردند.

براساس بند (و) تبصره ۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه نماید:

۱- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۱۷ واریز و معادل یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه‌ای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ جهت تقویت تامین اجتماعی از طریق رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۸۹۰ ریال)، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی، بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاه‌های مشمول مصوب دولت، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و سایر اشخاص و مشاغل مشمول) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶ کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می‌یابد.

۲- باقیمانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز واز محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا وایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰ درصد، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.

همچنین نمایندگان با اصلاح درجزء (۱) بند (ک) تبصره ۵ موافقت کردند که براساس آن؛ ۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

بهارستان نشینان در ادامه به اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۵ پرداخته و مصوب کردند تا مبلغ عدد در ردیف مربوطه مغایرت اصل ۵۲ قانون اساسی در ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۶۵ و ردیف هزینه‌ای ۷۶- ۵۳۰۰۰۰ اعمال شود.

براساس بند الحاقی ۲ اصلاح شده؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.

خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می‌کند.

نمایندگان همچنین با اصلاح عبارتی جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ مبنی بر اصلاح واژه‌های مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی و ذکر موارد هزینه کرد منابع مازاد درجدول مربوطه موافقت کردند.

وکلای ملت در ادامه به اصلاح عبارتی بند الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۱۱ پرداختند و آن را بدین شرح اصلاح کردند.

به منظور توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۷۷-۵۳۰۰۰۰ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی ۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۱۳۳۷۰۰ جدول شماره ۷ این قانون جهت بهسازی محیط روستا‌های مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین به بررسی جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ پرداختند و آن را به صورت زیر اصلاح کردند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح عبارتی بند الحاقی بند (هـ) تبصره ۱۲ موافقت کردند که براساس آن.

دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۹-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تأمین نماید.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۱) بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند که بر اساس جدول ۳-۱۰ مربوط به اعتبارات محرومیت زدایی به شورا ارائه می‌گردد.

براساس جزء (۱) بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه با اصلاح عبارتی بند (ب) تبصره ۱۶ موافقت کردند که براساس آن.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانک‌های عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید.    بیشتر بخوانید: روایت رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تصمیم ۴ ماه گذشته وزرای صمت و کشاورزی در حوزه مرغ و گوشت

انتهای پیام/

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند خزانه داری کل کشور دستگاه های اجرائی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ شرکت های دولتی هزار میلیارد اصلاح عبارتی اصلاح کردند ارز ترجیحی موضوع ماده بانک مرکزی براساس بند جدول شماره بند الحاقی یارانه ها سال ۱۴۰۰ بر اساس کالا ها تبصره ۱ شماره ۱ تبصره ۲ شرکت ها ذی ربط تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۳۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.