به نقل از «شبستان»

نقش پیشگیرانه قوه قضاییه در انتخابات/صیانت از آرای مردم وظیفه مجریان است

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۵۱۶۰

حجت الاسلام وحدانی‌نیا با بیان اینکه حضور دستگاه قضایی در بحث انتخابات پیشگیرانه است، گفت: در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، قانونمنداری و صیانت از آرا مردم از وظایف اصلی مجریان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام «یدالله وحدانی‌نیا» امروز (۲۶ اسفند) در اولین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به نتایج موثر علمکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوه قوانین و مقررات در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات این ستاد در مرکز و شهرستان هیا استان تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در ادامه پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی را یکی از وظایف این ستاد برشمرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی، تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی، انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح، انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی و توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از دیگر وظایف است.

 

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و تعامل مداوم با هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون، ادامه داد: همچنین باید اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی انجام شود.

 

حجت الاسلام وحدانی‌نیا با بیان اینکه دشمن در جهت ناامیدی و بی‌اعتماد کردن مردم تلاش می‌کند، افزود: با توجه به تبلیغات مسموم دشمن در خصوص عدم صیانت از آرای مردم باید حساسیت جدی‌تری در این زمینه وجود داشته باشد.

 

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، قانونمنداری و صیانت از آرا مردم از مهمترین مسائل و وظایف اصلی مجریان و ناظران است و آنچه نظام‌ ما را از سایر نظام‌ها متمایز می‌کند، پشتوانه مردمی نظام با انتخابات متعددی است که برگزار می‌شود.

 

وی با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی با توجه به تکلیفی که در اصل ۱۵۶ آمده، نظارت با هدف قانونمداری و گرایش به قانون بین نامزدها و هواداران است، گفت: هدف این است که مردم شاهد انتخاباتی سالم باشند و نه تنها جرایم انتخاباتی را نداشته باشیم بلکه تخلفات هم به حداقل برسد.

 

حجت الاسلام وحدانی‌نیا با یادآوری اینکه با توجه به گرم شدن تنور انتخابات باید نظارت بر فضای مجازی توسط دستگاه‌های ذیربط افزایش یابد، ادامه داد: شعب اختصاصی برای جرایم انتخاباتی در دادگستری‌های استان تشکیل می شود تا برخورد سریع و قاطع با متخلفان صورت گیرد تا ضمن بازدارندگی شاهد تخلفات بعدی نباشیم.

 

وی در پایان خاطر نشان کرد: توطئه های مکرر دشمن در بخش‌های مختلف دوره‌های قبل هیچ تاثیری بر روند مشارکت و حضور پرشور مردم استان در انتخابات نداشته و مردم ولایتمدار خراسان جنوبی همواره به ندای رهبری لبیک گفتند.

پایان پیام/375

منبع: شبستان

کلیدواژه: قانونمداری جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی صیانت از آرای مردم برگزاری انتخابات جرایم انتخاباتی پیشگیری از وقوع خراسان جنوبی حجت الاسلام وحدانی نیا دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام