واریز سهمیه اعتباری سوخت برای خودروی حمل و نقل عمومی
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۰۶۵۷
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از واریز ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت بهمن ماه ۷۱۹ هزار خودروی حمل و نقل عمومی در ۲۶ اسفند ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از واریز سهمیه اعتباری سوخت بهمن ماه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت بهمن ماه ۷۱۹ هزار خودروی حمل و نقل عمومی با کاربری مختلف از جمله آژانس تاکسی تلفنی(زیر نظر شهرداریها و صنفی)، تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای فرودگاهی و ویژه، تاکسیهای شهرهای بدون جایگاه CNG ، تاکسیهای برون شهری، ناوگان تحت پوشش آرامستانها، راهبران آموزش و پرورش و پیک موتوری واریز گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سهمیه بهمن ماه ناوگان اعتباری بالغ بر یک هزار و دویست و نود و یک میلیارد ریال میباشد که در ۲۶ اسفند ماه به حساب رانندگان واریز شده است.
ضامنی در رابطه با نحوه استفاده از این اعتبار بیان داشت: اعتبار فوق در کلیه کارتهای بانکی رانندگان شارژ میگردد و آنها صرفا در زمان سوختگیری میتوانند از هر یک از کارتهای بانکی خود، به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده نمایند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور، وی در ادامه گفت: رانندگان جهت اطلاع از میزان اعتبار تخصیصی میتوانند با مراجعه به سامانه ملی اطلاعات سفر " سماس" از میزان اعتبار واریزی به کارت خود در هر ماه و همچنین تاریخچه استفاده از این اعتبار مطلع شوند.
لینک کوتاه: asriran.com/003FmWمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: سهمیه اعتباری سوخت حمل و نقل عمومی بهمن ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟!
فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرحها نظر مثبتی ندارم. بنزین مادهای است که در خودرو استفاده میشود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاهها وجود دارد و مردم مصرف میکنند، چون هزینهها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته میشود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجحتر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوقبگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیهبندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیهبندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانهای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.