حزب‌اللهی اما نه چندان جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۳۶۳۲
ماجرا از زمانی آغاز شد که محمدصالح جوکار، از نمایندگان اصولگرای نزدیک به رییس مجلس، زیر سایه مصوبات نامتعارف هیات رییسه مجلس درباره نحوه برگزاری و روند انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، به عنوان رییس کمیسیون شوراها انتخاب شد. کمیسیونی که به مسائل سیاست داخلی می‌پردازد و هر آنچه به انتخابات مربوط باشد نیز از دریچه این کمیسیون می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سن و سال ساکن پاستور
همان زمان که نمایندگان مجلس اقدام به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کردند و سقف و کف سنی را برای کاندیداتوری در انتخابات رییس‌جمهوری درنظر گرفتند، بسیاری از ناظران و حقوقدانان این مهم را خلاف قانون اساسی دانسته و از تحدید قانون به دست قانونگذاران گلایه کردند اما گوشی در پارلمان بدهکار این اظهارات نبود. طرح به همان شکل و با همان شرط و شروط راهی شورای نگهبان شد و این نهاد سقف و کف سنی درنظر گرفته شده را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. انتظار آن بود هنگام بررسی دوباره این طرح در مجلس و به منظور تامین نظر این شورا، سقف و کف سنی درنظر گرفته شده حذف شود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان فقط و فقط سقف سنی موجود در قانون را افزایش دادند تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از 75 سال نداشته باشند. این تغییر تا حدودی می‌تواند نشانگر علاقه مجلسی‌ها به تشکیل دولتی جوان باشد اما کف سنی درنظر گرفته شده ازسوی آنان به نحوی ناقض این تمایل است. براساس مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم، یکی از شروط احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری داشتن سن 40 سال به بالا بود. این کف سنی درنظر گرفته شده عملا بدان معناست که از میان مدعیان بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان خط بطلان بر نام برخی کاندیداهای احتمالی کشیده‌اند که محمدجواد آذری‌جهرمی یکی از آنان است، آن‌هم در حالی که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یکی از نمادهای جوانگرایی در جمهوری اسلامی بود. از این‌رو ناظران کف سنی درنظر گرفته شده از سوی نمایندگان را بی‌اعتنایی آنان به جوانان دانسته و از تمایل پارلمان به واگذاری پاستور به چهره‌های میانسال گفتند.
اصلاحات عبارتی اما معنادار
دیگر اصلاحاتی که نمایندگان روز گذشته با آن موافقت کرده و در متن اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کردند، اگرچه عمدتا اصلاحات عبارتی بود ولی هر کدام معنا و مفهوم خاص خود را داشت. یکی از این اصلاحات به جزو 3 بند (ب) ماده (2) اصلاحیه قانون انتخابات اختصاص داشت. جایی که نمایندگان دوری رییس‌جمهوری از «جریان‌های واگرا» را به عنوان یکی از شروط احراز صلاحیتش درنظر گرفته بودند ولی نه تعریفی از جریان‌های واگرا ارایه داده بودند و نه مصادیقی برای آن معرفی کرده بودند، از این‌رو با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. نمایندگان نیز به ناچار روز گذشته برای تامین نظر این شورا، این عبارت را حذف کردند. جزو (4) بند (ب) ماده (2) اصلاحیه قانون ریاست‌جمهوری و تغییر عبارت «اسلام انقلابی» به «انقلاب اسلامی» نیز اگرچه در ظاهر جابه‌جایی دو واژه است ولی با درنظرگیری عرف حاکم بر سیاست ایران و نوع نگاه اصولگرایان به 2 مقوله جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی، نمی‌توان منکر اهمیت آن شد. عبارت «مذهب تشیع» در جزو 3، بند (الف) ماده (2) اصلاحیه قانون انتخابات جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد تا دایره افرادی که می‌توانند خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند، محدودتر نشود. نمایندگان همچنان اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند، کنار اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری منع کرده باشند. علی‌ایحال همه این اصلاحات برای تایید چاره‌ای ندارند، جز مهر تایید شورای نگهبان. تا آن زمان هیچ‌چیز قطعی نیست ولی مطلوب نمایندگان، این روزها بیش از پیش عیان می‌شود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات اصلاحیه قانون شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت