امهال بدهی ارزی تولیدکنندگان/ 60 میلیارد دلار تجارت بین المللی/ اثرات مثبت روش جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در تولید و برگشت ارز به کشور

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به رویکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال آینده برای تسهیل فضای کسب و کار و تولید، روش جدید رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان را در برگشت ارز به کشور و همچنین افزایش واردات نهاده‌های تولید موثر دانست و گفت: بر اساس درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها و پیگیری ستاد، امهال بدهی تسهیلات ارزی تولیدکنندگان در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنابه نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در حاشیه آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۹، عملکرد این ستاد را خوب توصیف کرد و گفت: در سال جاری تعداد ۱۸ نشست در سطح ملی برگزار شد که تعداد ۱۴ جلسه آن در پنج ماه اخیر برگزار شد و بیش از ۲۷۰ مصوبه در ستاد به تصویب رسید که ۶۰ درصد آن‌ها اجرا شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حدود هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال و راکد تولیدی در سال ۹۹ به چرخه تولید برگشت، افزود: در سال ۱۴۰۰ علاوه بر اقدام در راستای رفع موانع تولید بر حوزه تسهیل روند تولید و همینطور برای روان‌سازی صادرات و واردات تمرکز بیشتری خواهد شد.
امهال بدهی ارزی تولیدکنندگان

رزم‌حسینی با استناد به مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر امهال بدهی ارزی تولید کنندگان تصریح کرد:به دلیل تفاوت ارزی که اتفاق افتاد، واحد‌های تولیدی تحت فشار بودند که بر اساس درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها و پیگیری ستاد، این تصمیم در راستای کمک به تولید کنندگان در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.

رشد 7 درصدی در بخش صنعت

وزیر صمت در ادامه به رشد تولید در ۲۹ رشته تولیدی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد صنعتی ایران در ۱۱ ماه گذشته به بیش از ۷ درصد رسیده است و پیش بینی می‌کنیم در آمار نهایی سال ۹۹، این رقم به ۷.۵ درصد افزایش پیدا کند.

60 میلیارد دلار تجارت بین المللی

طبق گفته‌های رزم‌حسینی، صادرات ایران در سال ۹۹ به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید و میزان واردات رقمی در حدود ۳۷ میلیارد دلار بود که بیشتر شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بوده است.

رزم‌حسینی تجارت بین‌المللی ۶۰ میلیارد دلاری در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا را نشانه عملکرد خوب دستگاه‌های مرتبط، واحد‌های تولیدی و تجار ایرانی دانست و افزود: در تولید وضعیت مناسبی داریم؛ روند تامین و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی و همینطور نهاده‌های تولید همچنان ادامه دارد و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در زمینه تامین ارز انجام داده ، اقدامات لازم برای تامین و واردات کالاهایی که مربوط به وظایف و مسئولیت وزارت صمت است، در حال انجام است.

اثرات مثبت روش جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در تولید و برگشت ارز به کشور

وزیر صمت در بخش دیگر صحبت‌های خود، اجرای سیاست جدید رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را در افزایش برگشت ارز به کشور موثر دانست و اظهار داشت: مختار بودن صادرکننده برای برگرداندن ارز در سامانه نیما و یا از طریق واردات کالاهای مشخص شده توسط وزارت صمت و یا واگذاری ارز به واردکننده دیگر، نه تنها منجر افزایش برگشت ارز به کشور شده است که واردات مواد اولیه تولید نیز افزایش پیدا کرده است و امیدواریم در سال آینده شاهد رونق بیشتری در تجارت بین‌المللی باشیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز وزارت صنعت معدن و تجارت ارزی تولیدکنندگان برگشت ارز به کشور تجارت بین المللی میلیارد دلار ارزی تولید امهال بدهی رزم حسینی جدید رفع سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۴۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان