افزایش دستمزد در دولت تدبیر و امید از نرخ تورم پیشی گرفت

خبرگزاری آریا - بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید میانگین افزایش حداقل دستمزد کارگران 2 درصد بیش از نرخ تورم بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد و تعالی و عامل موثر گردش چرخ‌های اقتصادی هستند و تامین معیشت و رفاه آنان همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«قدرت خرید کارگران» شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به‌ویژه کارگران است. دولت‌ها هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌کنند.
همان‌طور که گفته شد نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران نقش محوری دارد؛ براین اساس در این گزارش نگاهی به وضعیت نرخ تورم و حداقل دستمزد در هشت سال گذشته (از سال 93 تا 99) انداخته‌ایم.
براساس آمار، سال 92 که دولت کار خود را شروع کرد حداقل دستمزد کارگران 487 هزار و 200 تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن 24 درصد رشد داشت، در حالی که نرخ تورم در سال 92 برابر با 34.7 درصد بود.
در پایان سال 92 که نخستین جلسه دولت تدبیر و امید برای تعیین دستمزد بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 رشد 24.9 درصد رشد داشت که نسبت به نرخ تورم که معادل 15.6 درصد اعلام شده بود 9.3 درصد بیشتر بود.
در بین سال‌هایی که دولت تدبیر و امید سکان اداره کشور را به دست داشت، همواره افزایش حداقل مزد کارگران از نرخ تورم پیشی گرفته است؛ به این صورت که افزایش حداقل دستمزد در سال‌های 94، 95 و 96 به ترتیب برابر 17، 14 و 14 درصد و نرخ تورم 11.9، 9 و 9.6 درصد بود.
براساس این گزارش، سال 97 حداقل دستمزد یک میلیون و 114 هزار تومان و 140 تومان (19.7 درصد) افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم 26.9 درصد بود. اما در سال بعد (سال 98) حداقل دستمزد رشد قابل توجه 36 درصدی داشت، در صورتی که نرخ تورم 34.8 درصد بود.
در سال 99 نیز حداقل دستمزد رشد 26 درصدی در برابر تورم 32.2 درصد داشت و آخرین تعیین دستمزد در دولت تدبیر و امید 39 درصد رشد داشت که در طول این سال‌ها بی‌سابقه بود.
بررسی آمارها حاکی است میانگین نرخ تورم در بین سال‌های 93 تا 99 (با احتساب نرخ تورم بهمن 99) برابر با 21.7 درصد بود، اما میانگین افزایش حداقل دستمزد 23.82 درصد بود که در مقایسه با میانگین نرخ تورم 2.03 درصد بیشتر بود.

نظر نمایندگان کارگری در مورد آخرین جلسه تعیین مزد دولت تدبیر و امید
«فرامرز توفیقی» از اعضای کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایرنا، اظهارداشت: موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌های تعیین مزد همواره همراهی با کارگران است، اما 100 درصد کارگری نیست زیرا در این صورت رقم دستمزد 1400 باید بیش از 40 درصد مصوب می‌شد.
به گفته وی، در تعیین مزد 1400 مذاکره‌ها بر مدار ماده 41 بود و تا حد امکان سه‌جانبه‌گرایی رعایت شد و سعی بر این بود تا الزامات ماده 41 قانون کار که بر تامین معیشت و تناسب با نرخ تورم است مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
توفیقی، درمجموع از روند گفتگوها و رعایت سه جانبه گرایی اظهار رضایت داشت، اما از نتیجه کار راضی نبود و معتقد است که هنوز حدود 38 درصد بین مزد و سبد معیشت حداقلی فاصله است و نمی‌توان ادعا کرد با افزایش 39 درصدی، قدرت خرید کارگران و بحران معیشت به‌کلی رفع می‌شود.
«حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر نیز درباره تعیین مزد 1400 به ایرنا گفت: تلاش نمایندگان کارگری و وزارت تعاون در تعیین رقم 39 درصدی افزایش مزد، قابل دفاع و شایسته تقدیر است.
وی تاکید کرد: علاوه بر افزایش حقوق پایه کارگران، باید اقدامات ضروری دیگر برای افزایش قدرت خرید کارگران در دستور کار و اولویت قرار گیرد، از جمله الزام اجرای اجماع در زمینه تامین «سبد معیشت روز» کارگران نباید فراموش شود.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز پیش از این به ایرنا گفته بود: مزد سال 1400، 38 درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، اما با درنظر گرفتن عقب افتادگی سال‌های گذشته مزد تعیین شده مورد قبول و رضایت نماینده کارگران است.
به گزارش ایرنا، پرونده دستمزد سال 1400 کارگران سرانجام 23 اسفندماه با رشد 39 درصدی بسته شد و طبق آن حداقل مزد 2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان و مجموع دریافتی خانواده 3.3 نفری چهار میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد.
حداقل دستمزد با مبنای 30 روز ماهیانه 2 میلیون و 655 هزار و 492 تومان (روزانه 88 هزار و 516 تومان)، بن کارگری 600 هزار تومان، حق مسکن 450 هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند 265 هزار و 549 تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه 140 هزار تومان تعیین شد.
سایر سطوح درآمدی 1400 نسبت به 99 نیز 26 درصد رشد داشت. برابر این گزارش 248 هزار و 355 هزار تومان ثابت اضافه پرداختی ماهیانه، پایه سنوات 140 هزار تومان، بن کارگری 600 هزار تومان، حق مسکن 450 هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند 265 هزار و 549 هزار تومان اعلام شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت تدبیر و امید دستمزد کارگران درصد رشد حداقل دستمزد افزایش حداقل مزد کارگران هزار تومان تعیین مزد نرخ تورم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران