ابهامات مصوبه واردات خودرو در سال جدید/تعیین تعرفه 86 درصدی در حیاط خلوت خودروسازان
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۶۴۰۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون بودجه 1400، حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان 86 درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است. این موضوع در حالی مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته که واردات خودرو از سال 96 تا کنون ممنوع بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال با توجه به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس برای تعیین تعرفه واردات خودرو، به نظر می رسد سال آینده ممنوعیت واردات خودرو برطرف شود و شاهد ورود خودروهای خارجی به بازار باشیم.
البته در این میان مصوبه اخیر مجلس با ابهاماتی روبرو است از جمله اینکه طبق قانون، کمیسیون ماده یک، مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی از جمله خودرو است و طی دوره‌های قبلی مجلس، نمایندگان دخل و تصرفی در تعیین تعرفه واردات نداشته اند. در عین حال، قبلاً تعرفه های مختلفی برای خودروهای وارداتی با حجم موتور متفاوت وضع شده بود به طوری که تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از 1200 سی‌سی، 55 درصد تعیین شده بود و تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی‌سی نیز 75 درصد بود.
در عین حال، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی‌سی نیز 95 درصد تعیین شده بود و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر هم ممنوع بود.
در خصوص واردات خودرو به کشور با تعرفه 86 درصدی نظرات مختلفی وجود دارد به طوری که برخی کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را عاملی برای ایجاد تعادل در بازار خودرو می دانند و برخی دیگر تعیین تعرفه بالا را عاملی برای گرانی دوباره خودروهای خارجی عنوان می کنند که طبعاً می تواند بر قیمت داخلی ها نیز تاثیرگذار باشد.
* خودروسازان داخلی، بازار را حیاط خلوت خود کرده اند
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: مردم حق دارند از خودروهای به روز و با کیفیت بالا و قیمت پایین استفاده کنند، اما ما در این 42 سال بازار خودرو را برای خودروسازان داخلی بسته ایم.
دهقانی خودروسازی را از صنایع بسیار مهم کشور خواند و گفت: این صنعت ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالایی دارد اما آنچه مردم می بینند و قابل انکار هم نیست اینکه خودروسازی ما هنوز جایگاه شایسته و برتری پیدا نکرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: هر وقت که صحبت از آزادسازی واردات خودرو و رقابت و بازار و منطقه می شود معمولاً همه در حرف از خودروسازی داخلی حمایت می کنند اما این هم یک حد و حدودی دارد چون صِرف این شعار نمی توان در خودروسازی پیشرفتی کرد و به جایگاه شایسته ای رسید.
دهقانی با تصریح بر اینکه خودروسازان ما بازار داخلی را حیاط خلوت خودشان می دانند و اجازه رقابت به دیگران نمی دهند، افزود: در این میان عده ای هم با شعار حمایت از تولید داخل، مانع این کار شده اند در صورتی که عملکرد خودروسازان هم قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی ما زمین گیر شده است، گفت: باید یک فضای رقابتی را ایجاد کنیم تا خودروسازی ما جهانی شود و بازار منطقه و دنیا را به دست بیاورد اما با وضعیت فعلی، خودروسازان ما هم نمی توانند پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشند.
وی نوسازی ناوگان حمل و نقل و خودروهای تولید داخلی به سمت استفاده از انرژی های پاک و انرژی الکتریکی را ضروری دانست و این سوال را طرح کرد که مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات فعلی کلانشهرها از جمله آلودگی هوا چه فکری کرده اند؟!
دهقانی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده بهترین خودروها گفت: رانتی که در حوزه خودروسازی وجود دارد در اثر مدیریت های سوء بوده و به جای خودروساز هم به جیب دلالان می رود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین نیاز خودرویی مردم باید در اولویت قرار گیرد گفت: این مهم را می توان به چند روش انجام داد که یکی از آنها، واردات خودرو با تعرفه گمرکی پایین است و دوم هم اینکه با کمک بخش خصوصی و دولتی و شرکت های دانش بنیان خودروسازی جدیدی را راه اندازی کنیم.
وی درمورد اعتراض عده ای به تعرفه 86 درصدی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر این تعرفه ها را برداریم برای یک عده آقازاده رانت ایجاد می شود که خودرو را بدون اینکه نفعی برای کشور داشته باشد، وارد کنند و نتیجه آن هم زمین خوردن صنعت خودروسازی کشورمان است.
دهقانی ساختار خصولتی مدیریت خودرو در کشور را معیوب دانست و گفت: خودروسازان باید به روز باشند و از فناوری های نوین استفاده کنند و از طرفی ما هم به بخش خصوصی و صنایع دفاعی اجازه دهیم که به عرصه تولید خودرو ورود کنند.
* کمبود 400 هزار دستگاه خودرو در کشور
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد آزادسازی واردات خودرو با اشاره به اینکه ما در حال حاضر 400 هزار خودرو نسبت به بازار عقب هستیم، گفت: این 400 هزار خودرو می تواند از طریق واردات تأمین شود اما به شرطی که دولت بتواند در بحث مدیریت ارز ورود کند.
وی موضوع آزادسازی واردات خودرو را از دو منظر مدیریت بازار خودرو و مدیریت ارز و اقتصاد کشور قابل بررسی دانست و گفت: ممنوعیت واردات خودرو ریشه در صنعت خودروسازی و بازار خودرو ندارد بلکه این مضیقه ارزی و مدیریت دولت بود که باعث شد خودرو به عنوان کالای غیرضروری تشخیص داده شود.
وی افزود: محرومیت کشور از درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها و مدیریت اقتصادی و ارزی ایجاب می کرد که از خروج ارز برای کالاهایی که اولویت اصلی مملکت نیستند خودداری شود که بر این اساس دولت هم ترجیح داد که ارز خود را فقط برای دارو و غذا به خارج از کشور منتقل کند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی که عرضه خودرو نسبت به تقاضا دچار محدودیت و عقب ماندگی می شود طبیعتاً باید طرف عرضه خودرو را به عنوان ابزار استراتژیک برای کنترل و تعادل بخشی به بازار تقویت کنیم اما در نهایت تصمیم گیر این دو اولویت، دولت است.
کریمی سنجری ادامه داد: این دولت است که تشخیص می دهد نامتعادلی و فقدان تعادل را در بازار خودرو تحمل کند اما مجبور نشود ارز کمیاب را به خاطر خودرو از کشور خارج کند.
وی، افزایش نرخ ارز و وجود تورم در اقتصاد کلان را در افزایش قیمت خودرو موثر خواند و گفت: علاوه بر شاخصه های اقتصادی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیز قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در سال 1396 بالغ بر یک میلیون و 400 هزار خودرو جذب بازار کردیم اما در سال 97 و 98 با خروج شرکای صنعت خودرو از بازار در عرضه خودرو دچار افت شدیم و همین عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نقش موثری در افزایش قیمت خودرو داشت.
کریمی سنجری، قیمت گذاری دستوری خودرو را در روند تعادل بین عرضه و تقاضا موثر خواند و گفت: وقتی قیمت خودرو دستوری می شود یک فاصله ای بین قیمت کارخانه ای و بازار ایجاد می شود و همین باعث افزایش انگیزه برای تقاضای بیشتر می شود.
وی یادآور شد: با شروع تحریم ها از سال 97 و قطع مشارکت شرکت های خارجی، حدود 40 درصد ظرفیت شرکت های داخلی تخلیه شد.
* واردات خودرو بازار را تنظیم می کند
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز در این مورد با بیان اینکه واردات خودرو در شرایط فعلی بازار را تنظیم می‌کند، اظهار داشت: واردات خودرو در این شرایط باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار خودروهای داخلی هم تنظیم شود.
مدنی با بیان اینکه صنعت خودرو بدون ارتباط جهانی امکان رشد ندارد، گفت: خودروسازان بزرگ دنیا ارتباطات زیادی با سایر کشورها دارند.
وی افزود: اینکه بگوییم توانمندی داخلی‌مان را تا حدی بالا می‌بریم که در سطح جهانی خودرو تولید کنیم یک ادعای بی پایه و غیرممکن است.
وی با بیان اینکه ارتباطات جهانی در حوزه خودرو هم واردات و صادرات و هم بخش قطعه سازی را در برمی گیرد، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر و قوانین دولت جز اینکه صنعت خودروی ما را به فلاکت بکشاند و سیستم عرضه و تقاضا را به هم بزند و سیستم دلال بازی و رانت را ایجاد کند عایدی دیگری نداشت.
مدنی گفت: من موافق واردات صرف نیستم بلکه معتقدم واردات و صادرات خودرو باید با هم انجام شود. صنعت خودرو ویژگی‌ها و تکنولوژی‌های خاص خودش را دارد، ضمن اینکه توقعات مردم هم روز به روز بیشتر می‌شود لذا باید حساسیت ویژه تری به این حوزه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: خودروهای وارداتی طی چند سال اخیر با قیمت‌ها و مشتریان خاصی بوده و هیچ تاثیری بر اشتغال نخواهد گذاشت.
وی با اذعان به ناهنجاری در وزارت صنایع در سال 96 یا 97 و ثبت سفارشات غیرقانونی، گفت: آقایان به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کردند که هیچ منطقی هم پشت این ممنوعیت واردات نبود.
مدنی با بیان اینکه شرایط جنگ اقتصادی تاثیر خودش را بر تولید و همه بخش‌ها می‌گذارد و از طرفی خودباوری‌هایی هم در داخل کشور ایجاد می‌کند، گفت: از این رو تا جایی که امکان دارد باید ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کنیم.
وی با تصریح بر اینکه شورای رقابت عملاً باعث ایجاد رانت در صنعت خودرو شده است، گفت: این شورا با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات داخلی راه رقابت را برای سرمایه گذاران بسته است.
* عوارض 86 درصدی قیمت خودروها را بالا می برد
مهدی دادفر، سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز با انتقاد از عوارض 86 درصدی بر واردات خودرو، گفت: آقایان این عوارض را یک مدلی چیدند که ماشین یک میلیارد تومانی، این بار 4 میلیارد تومان شود.
وی با بیان اینکه همه مدل خودرو برای همه نوع تقاضا باید در بازار وجود داشته باشد، گفت: این بازار باید یک بازار رقابتی باشد تا مردم از رقابت قیمتی و تنوعی بین خودروی داخلی و خارجی بهره مند شوند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: چرا مسئولان باید 680 بنگاه و یا کمپانی با ظرفیت ایجاد 14 هزار اشتغال را ناگهان تعطیلی کنند آیا به جز ممنوعیت واردات، هیچ راه دیگری برای مدیریت این بازار نبود؟
دادفر گفت: ما با نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو نشست های زیادی داشتیم، موضوع این است که ما خودروی با کیفیت خارجی را حق مردم می دانیم اما برخی دوستان این را فقط نوعی لطف می دانند و همین تفاوت دیدگاه باعث می شود هر وقت دلشان بخواهد واردات را ممنوع کنند یا قیمت ها را افزایش دهند.
وی درباره میزان واردات خودرو و آثار آن بر کیفیت و تعداد تولید خودروی داخلی نیز اظهار داشت: هیچ رابطه علمی بین واردات خودرو و کیفیت خودروی تولید داخل وجود ندارد اما می توان این را گفت که با واردات خودرو، مشتری حق انتخاب پیدا می کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت از محل واردات خودرو، بیشتر از خود کارخانه سازنده یک خودروی خارجی سود می کند.
دادفر از دخالت های دولت در حد تشخیص و ترجیح بدون نگاه به بازار انتقاد کرد و گفت: اگر بازار را با استفاده از اهرم های کنترلی متعادل کنیم این تب و تاب بازار هم تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت، قیمت گذاری نیست، تأکید کرد: این شورا باید برای بر هم زدن انحصار نظارت کند.
دادفر تصریح کرد: این تفکر اشتباه است که اگر واردات نباشد تولید رشد می کند و سلطان خودرو ایجاد نمی شود. این حق مردم است که بهترین خودرو را استفاده کنند.
در هر حال این روزها مردم همچنان منتظر تعدیل قیمت ها در بازار و کارخانه هستند تا نسبت به خرید خودروی جدید یا تعویض خودروی فرسوده خود اقدام کنند. مسئولان نیز باید توجه بیشتری به بهبود وضعیت تولید و کیفیت و قیمت خودروهای داخلی داشته باشند و در کنار این موضوع در صورت لزوم از اهرم واردات خودرو برای تنظیم بازار استفاده کنند.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «واردات خودرو آزادسازی شود» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خودرو واردات بازار تعرفه 86 درصدی واردات خودرو مصوبه مجلس بودجه 1400 بازار خودرو ممنوعیت واردات استفاده کنند تعرفه واردات واردات خودرو عرضه و تقاضا حجم موتور بازار خودرو تعیین تعرفه قیمت خودرو صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۶۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودروهای برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودروهای پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودروهای برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روزها اهمیت استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودروهای برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودروهای برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودروهای برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودروهای برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودروهای برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودروهای برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودروهای برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودروهای برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودروهای برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودروهای برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای برقی ایجاد کند. افزون بر اینها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودروهای برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودروهای دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهرها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهرها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودروهای برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودروهای پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودروها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودروهای برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودروها را داشته باشیم یعنی خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودروها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودروهای برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استانداردهای بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودروهای دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودروهای برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند