بالسینی: سال ۹۹ از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود / سیاست‌های غلط اقتصادی دولت به سفته‌بازی رونق داد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۶۰۱۵۰
استاد اقتصاد گفت: با اینکه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند، اما متاسفانه به دلیل سیاستگذاری غلط دولت آقای روحانی بخش‌های نامولد اقتصاد، به شدت رونق پیدا کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تنها دو روز تا پایان سال ۹۹ باقی مانده است. سالی که به مردم ایران بویژه اقشار ضعیف و مستضعف جامعه از لحاظ اقتصادی و گرانی‌های ناشی از تورم بسیار سخت گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال ۹۹ سالی بود که بیش از هر دوره‌ی دیگری بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم در مقاطعی کمیاب یا گران شد و اقشار محروم از مرغ و تخم مرغ و انواع میوه‌ها بیش از پیش محروم شدند و سفره‌های کوچک آن‌ها روز به روز کوچکتر شد. دولت تدبیر و امید در ماه‌های پایانی عمر خود با بی تدبیری و ناتوانی در تامین و توزیع کالا‌های اساسی زندگی را برای بسیاری سخت کرد و البته دولتمردان مثل همیشه مشکلات کمبود و گرانی‌های غیرمنطقی ناشی از ضعف مدیریت و سودجویی دلالان در نبود نظارت مناسب را به تحریم‌ها حواله کردند.
دانشجو در گفتگو با اساتید و صاحب نظران اقتصادی عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در سال ۹۹ را ارزیابی می‌کند. اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه تحلیل و نظر خود را درباره عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی اینگونه اظهار داشت: یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، سال ١٣٩٩ است. سالی که به دلایل مشخصی که ناشی از بی‌تدبیری‌های جدی دولت در حوزه سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران بود، بسیاری از متغیر‌های کلان اقتصاد ایران را به چالش کشید.
بالسینی ادامه داد: بحران کرونا نیز بر مشکلات و سایر مشکلات اقتصادی کشور افزود و در بحبوحه مشکلات اقتصادی کشور، مزید بر علت شد و ناکارآمدی‌های دولت را به روشن‌ترین شکل ممکن در معرض دید قرار داد و نمایان کرد.
بیشتر بخوانید:
حسینی: عملکرد اقتصادی دولت را به شاخص‌های اقتصادی بسپارید!
موحدی: شرطی‌کردن اقتصاد به لغو تحریم‌ها، جهش تولید را خشکاند
خلق پول، خرج سفته بازی مدیران می‌شود نه تولید!
بالسینی تاثیرات بحران ارزی را بر اقتصاد و نقش دولت در مسائل ارزی را اینگونه توضیح داد: با آغاز بحران ارزی کشور در اقتصاد از سال ۱۳۹۷، بحران‌ها یکی پس از دیگری به اوج خود رسیدند که سال ۹۸ و ۹۹ بحران ارزی تبعات و پیامد‌های منفی خود را در اقتصاد ایران نشان دادند. بی ارزش شدن شدید پول ملی با کاهش ۱۰ برابری ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، فشار‌های تورمی فوق العاده سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، اگر چه بخشی از فشار‌ها ناشی از تحریم‌های بین المللی است، اما تجربه قبلی نشان داده که اگر سیاست گذاری درستی در حوزه اقتصاد اتفاق ایران اتفاق می‌افتاد، آثار و تبعات بحران‌های ناشی از تحریم‌ها کمتر بر اقتصاد ایران نمایان می‌گردید.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با اینکه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند به امید افزایش تولید، اما متاسفانه به دلیل سیاست گذاری غلط دولت آقای روحانی بخش‌های نامولد اقتصاد، یعنی بخش‌هایی که تحت تأثیر فعالیت‌های سفته‌بازی هستند به شدت رونق پیدا کردند و این امر فشار‌های جدی را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
اصغر بالسینی خاطر نشان کرد: متغیر‌هایی مانند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وضعیت بسیار بغرنجی پیدا کرد، به نحوی که در دو سال اخیر برای اولین بار در طول تاریخ اقتصادی ایران شاهد هستیم میزان تشکیل مطلق سرمایه منفی شده، به تعبیری اقتصاد ایران رو به سرمایه خواری رفته، یعنی سرمایه گذشته خود را مصرف می‌کند، موضوعی که آثار و تبعات جدی خود را در سال‌های نه چندان دوری بر اقتصاد ایران نمایان خواهد ساخت، قطعا اگر سرمایه‌گذاری محسوسی در اقتصاد صورت نگیرد، در سال‌های آتی شاهد افزایش اشتغال در کشور نخواهیم بود.
بالسینی در پایان تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت سال ۹۹ سال ناکارآمدی جدی سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بود ناکارآمدی‌هایی که آثار و تبعات اجتماعی آن، اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر را به شدت تحت تاثیر آثار منفی خود قرار داده و معیشت و سلامت جسمی و روحی آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جهش تولید سفته بازی دلالی گرانی تورم در دولت روحانی تحریم بی تدبیری دولت آقای روحانی بر اقتصاد ایران اقتصادی دولت سیاست گذاری تحریم ها سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۶۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است