درخواست نمایندگان برکنار شده میانماری از دادگاه بین‌المللی کیفری
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۶۱۰۹۴
کمیته ای متشکل از نمایندگان برکنار شده میانماری از دادگاه بین المللی کیفری خواسته اند تا درباره جنایات ارتش این کشور علیه بشریت پس از کودتای نظامی اول فوریه تاکنون تحقیق کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، گروهی از نمایندگان برکنار شده میانمار در حال بررسی این مساله هستند که از دادگاه بین‌المللی کیفری بخواهند درباره جنایات ارتش این کشور علیه بشریت از آغاز کودتای نظامی اول فوریه تاکنون تحقیقات گسترده‌ای را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، Kyaw Moe Tun فرستاده سازمان ملل در میانمار روز پنجشنبه با اعلام این خبر، گفت: کمیته نمایندگان میانمار که برای استقرار مجدد دولت غیرنظامی و برکناری ارتش تلاش می کند، در حال بررسی راهکارهایی است تا مردم بتوانند عاملان اصلی خشونت های پس از کودتا را پاسخگو کنند.
وی در ادامه افزود: دادگاه بین‌المللی کیفری یکی از آنها است. ما یک عضو دولتی و مستقل در دادگاه بین‌المللی کیفری نیستیم ولی باید به دنبال راهکارها و روش هایی باشیم که این پرونده را در دادگاه بین‌المللی کیفری مطرح کنیم.
بر اساس اعلام انجمن کمک به زندانیان سیاسی، از آغاز کودتای نظامی در میانمار تاکنون بیش از 217 نفر کشته شده‌اند.
این در حالی است که توماس اندروز گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار پیش از این در اظهاراتی گفت: ارتش میانمار از آغاز کودتای نظامی در اول فوریه تاکنون جنایات متعددی علیه بشریت مرتکب شده است از جمله شکنجه و بازداشت های خودسرانه و تحت تعقیب قرار دادن فعالان سیاسی.
وی در نشست حقوق بشر سازمان ملل افزود: بیش از نیمی از کسانی که توسط ارتش میانمار به قتل رسیده اند، کمتر از 25 سال سن داشته‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: از آغاز کودتای نظامی در میانمار تاکنون بیش از 2 هزار نفر به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. روند خشونت نیروهای امنیتی و ارتش میانمار نیز به شدت رو به افزایش بوده است. کشور میانمار هم اکنون توسط قاتلان و یک رژیم غیرقانونی اداره می شود.
عفو بین الملل نیز اعلام کرد: ارتش میانمار برای سرکوب معترضان از تسلیحات و تاکتیک های جنگی و نیروی کشنده و مرگبار استفاده می کند.
اعتراضات گسترده و سراسری در میانمار در مخالفت با کودتای ارتش از ماه گذشته تاکنون ادامه داشته است.
ارتش میانمار اول فوریه با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کرده و آنگ سان سوچی رهبر منتخب و بسیاری از فعالان سیاسی را بازداشت کرده است.
معترضان خواستار آزادی آنگ سان سوچی و سایر فعالان سیاسی و احترام به نتایج انتخابات نوامبر شده اند. ارتش میانمار نتایج انتخابات نوامبر را رد کرده است.
آمریکا و برخی کشورهای غربی تاکنون تحریم های محدودی را علیه ارتش میانمار اعمال کرده‌اند و توماس اندروز گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در میانمار نیز خواستار تحریم تسلیحاتی بین المللی این کشور و تحریم های اقتصادی هدفمند شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه بین المللی کیفری آغاز کودتای نظامی حقوق بشر سازمان ملل کودتای نظامی ارتش میانمار اول فوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۶۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است