به نقل از «دانا»

سیاست‌های بازاری دولت، به نفع مردم یا دلالان؟/ دوقیمتی‌بودن اجناس، زمینه‌ساز بروز فساد در بازار می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۶۲۰۶۳

بیشترین نظارت‌ها بر بازار در حال حاضر باید پس از تولید باشد چرا که بر اساس اعلام مسوولان کالا تولید می شود اما بر اساس شواهد به بازار نمی رسد که می توان با برقرای شبکه نظارتی دقیق و جامع بر این روند نیز نظارت داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، مشکل اصلی بازار در شرایط حاضر این است برخی سیاست های دولتی به جای اینکه به دنبال صاحب‌ دار شدن بازار یعنی اقتدار حاکمیت در قاعده‌گذاری، حکمرانی و صیانت از تولیدکننده در بازار از طریق حذف ذی‌نفعان واردات بی‌رویه از سیاست گذاری باشد به دنبال سپردن نظام توزیع به دست واردکننده‌ها هستند، یعنی عملا سیاست های دولتی به دنبال تامین منافع واردکنندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از موارد با اهمیتی که مطابق با آن می توان میزان خرید و نظارت را سنجید بازار و قدرت خرید مردم در میانه میدان است.

فاغ از همه مشکلات تورمی که در سال های گذشته در کشور به وجود آمده بحث احتکار، گرانفروشی نیز به موضوعات مهم این روزها تبدیل شده چرا که سودجویان موذیانه گونه به دنبال مکیدن خون مردم در سطح بازار بوده اند.

در زمینه برخورد با متخلفین کشور در قانون گذاری مشکلی ندارد اما گله مردم زمانی بیشتر می شود آن گونه که باید با متخلفان بازار برخورد نمی شود و به نوعی در اجرای قانون مشکل داریم و بخش عمده ای که می تواند کمک شایانی به کنترل بازار کند نظارت و برخورد با متخلفان است که هر چه این نظارت ها تشدید شود می توان توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار کرد.

تشدید برخوردها خواسته اصلی مردم 

تورم و رشد قارچ گونه دلالان در بازار شرایطی را بوجود آورده تا مردم درخواست نظارت بیشتر بر بازار را داشته باشند چرا که تشدید نظارت و برخورد با متخلفان می توانند احساس امنیت روانی را به مردم در زمینه جولان دلالان در بازار تزریق کند که به نوعی می تواند به ثبات بازار تبدیل شود.

میزان تقاضا در شب های عید نسبت به روزهای دیگر سال افزایش می یابد و در این فضا است که دلالان وارد عمل می شوند با ایجاد تنش در بازار سعی در ایجاد فضای روانی منفی در بین مردم هستند.

گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها نیز بر توقعات مردم در برخورد با بازاریان متخلف افزوده و دیگر انتظار مردم در برخورد با عدم درج قیمت یا از این دست تخلفات معطوف نشده بلکه آن ها خواهان برخورد شدید با محتکران بازار هستند که رویش آن ها نیز نتیجه های سیاست گذاری های اشتباه اقتصادی در کلان کشور بوده است.

دوقیمتی بودن اجناس زمینه ساز فساد

به گفته استاندار گلستان در حال حاضر دستگاه های مختلفی در امر نظارت دخیل هستند اما می توان با کنترل و نظارت هوشمند ,حداقل در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای با استفاده از سیستم های خودپرداز زمینه توزیع بهتر کالا های اساسی را فراهم آورد.

هادی حق شناس با تاکید بر اهمیت نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم صف هایی جهت توزیع کالا تشکیل شود و خدمات دولت و نظام زیر سوال برود.

وی افزود : باید مبنای تنظیم بازار منطقه ای مشخص باشد و صرفاً این اقدام نباید باعث سردرگمی بازار برای مصرف کنندگان شود.

استاندار گلستان یادآور شد: دو قیمتی بودن کالاها زمینه ایجاد فساد در بازار را فراهم می کند و بی تردید تک قیمتی بودن موجب شفافیت در بازار می شود.

اشد قانون در انتظار متخلفان شب عید

حسین نجف زاده در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز اداره کل تعزیرات از پانزدهم اسفند در استان آغاز شده که اجرای آن تا بیستم فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه از ظرفیت گشت‌های مشترک برای نظارت و کنترل بازار استفاده میی شود، خاطرنشان کرد: با نظارت بیشتر بر بازار از حقوق مصرف کنندگان حمایت خواهیم کرد، ضمن اینکه با هرگونه تخلفات احتمالی از جمله گران فروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و غیره برخورد سختی می‌کنیم.

وی، افزود: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش تقاضا برای خرید و لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و اجرائی برای تنظیم و تثبیت بازار، لازم است که سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صمت و اصناف و اتحادیه‌ها هم در امر نظارت مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه گشت های مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی و با همکاری مستمر سازمان صمت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، امر نظارت بر بازار و واحد‌های صنفی را انجام می‌دهند، گفت: با افرادی که با ارتکاب تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و نیز تخلفات بهداشتی از جمله استفاده از رنگ‌های غیر مجاز در آجیل و شیرینی، فروش اجناس تاریخ گذشته و فاسد برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.

نجف زاده از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف، آن را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی و یا با تلفن ۱۲۴ به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند.

مهم ترین مشکل بازار؛ عدم توازن عرضه و تقاضا   علی اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما با بیان اینکه طرح نظارتی نوروز وزارت صمت از پانزدهمین روز بهمن ماه شروع شده، اظهار کرد: این طرح در دو بخش نظارت بر کالا و خدمات برگزری می شود که به تمام دستگاه ها ابلاغ کردیم تا هماهنگی های لازم صورت بگیرد.   معاون بازرسی سازمان صمت گلستان، خاطرنشان کرد: بازرسی ها در نوبت های صبح و عصر کشیک های نظارتی برقرار شد که این اقدام باعث شد تا توجه به سامانه ارتباطی بازرسان با مردم بیشتر شود.   وی با اشاره به ۶ هزار و ۳۱۰ مورد بازرسی از اصناف ارائه دهنده کالا، خدمات و انبارهای استان، افزود: ۵۰۰ پرونده تخلف از سوی عوامل سازمان به ارزش ۶۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال تشکیل شده است.   معاون بازرسی سازمان صمت گلستان با بیان اینکه در بازرسی ها از نیروهای قرارگاه هفده ربیع استفاده می شود، ابراز کرد: بازرسی های کشیک را در روزهای عید و تعطیل خواهیم داشت تا ظرفیت مناسبی را ایجاد کنیم.   اصغری ذهن نگران مردم برای تامین کالا و نوسانات احتمالی قیمت ها را یکی از عوامل شرایط نامناسب بازار، معرفی و تصریح کرد: مردم زمانی که بدانند شاید قرار است کالایی نباشد یا گران شود میزان تقاضا را افزایش می هند که این موضوع در زمان ثابت بودن عرضه باعث ایجاد تنش در بازار می شود که در قالب نارضایتی مردم نشان می دهد.

وی، ادامه داد: سیاست های دولت و تنظیم بازار در پایان سال و پیش بینی سازمان ما و جهاد کشاورزی در مدیریت بازار می تواند به توازن عرضه و تقاضا کمک کند.

معاون بازرسی گلستان، عنوان کرد: ریشه مشکلات اقتصادی را باید در موضوع توازن کالا و تقاضا بررسی کرد که برخی موضوعات غیرقابل پیش بینی موجب تشنج در بازار می شود.

اصغری برقرای کشیک های نوروزی در روزهای تعطیل عید را یکی از راه حل های کنترل قیمت و کالا دانست و یادآورشد: برقرای کشیک های نوروزی می تواند به جلوگیری از جولان سودجویان و برقراری میزان تقاضا و عرضه کمک کند تا مردم به مشکل بر نخورند.

وی، گفت: بضاعت نیروهای انسانی در بخش بازرسی متناسب با انتظارات در برخی از روزها نیست به همین جهت سیاست های نظارتی خود را به سمت اقدامات مشترک برده ایم تا از ظرفیت نهادهای دیگر بیشتر استفاده ببریم.

وزارت بازرگانی دوای شفابخش بازار بیمار نیست

می توان این موضوع را مطرح کرد که دولت بجای برقراری توازن میان عرضه و تقاضا و افزایش تولید در سال «جهش تولید» بیشتر تمرکز خود را بر واردات و تشکیل وزارت بازرگانی قرار داده است.

مهم ترین و بیش ترین نظارت ها بر بازار در حال حاضر باید پس از تولید باشد چرا که بر اساس اعلام مسوولان کالا تولید می شود اما بر اساس شواهد به بازار نمی رسد که می توان با برقرای شبکه نظارتی دقیق و جامع بر این روند نیز نظارت داشت  تا کشور در نظام توزیع کالا نیز مشکلی نداشته باشد.

به گفته کارشناسان مهم ترین مشکل فعلی بازار عدم برقرای میان تولید و تقاضا کالا است که اگر امیدی به تدبیر برای افزایش تولید نیست حداقل با برقرای شبکه نظارت گسترده در همین شرایط نیز می توان بازار را کنترل کرد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: بازار می شود عرضه و تقاضا سازمان صمت دستگاه ها بر بازار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۶۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام