به نقل از «ایسنا»

جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی؛ دیوان کیفری بین‌المللی یک ماه به اسرائیل مهلت داد

تاریخ انتشار: ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۶۶۱۲۶

دیوان کیفری بین‌المللی در آستانه تحقیقات در باره جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی به رژیم صهیونیستی یک ماه فرصت داد تا درخواست احتمالی برای به تعویق افتادن تحقیقات این پرونده را ارائه کند.

به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، این نهاد قضایی بین المللی مستقر در شهر لاهه هلند پیش‌تر از صلاحیت خود جهت رسیدگی به جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داده بود و اعلام کرده بود که مراحل مقدماتی تحقیقات روی این پرونده را آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعلام صلاحیت و نیز خبر آغاز تحقیقات مقدماتی در دیوان کیفری بین المللی در باره وقوع جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی به شدت با اعتراض تل آویو و نیز مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا همراه شد.

دیوان کیفری بین‌المللی اینک پس از اعتراض‌های یاد شده برای اسرائیل یک ماه مهلت تعیین کرده که درخواست تعویق تحقیقات ارائه کند به شرط آنکه تحقیقاتی ویژه به سرعت از سوی تل‌آویو در این زمینه آغاز شود.

یک سخنگوی دادستان دیوان کیفری بین المللی که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری فرانسه گفت: یادداشتی در این خصوص در تاریخ ۹ مارس برای کلیه اعضای دیوان کیفری بین المللی از جمله اعضایی که صلاحیت قضایی دارند از جمله اسرائیل و فلسطین ارسال شده است.

فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی اوایل ماه مارس از آغاز تحقیقاتی بر مبنی شکایت فلسطینی‌ها در مورد وقوع جنایات جنگی توسط اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن خبر داد که با نبرد و رویارویی نظامی اسرائیل با فلسطینیان در سال ۲۰۱۴ و نیز توسعه شهرک سازی در سرزمین‌های فلسطینی مرتبط است.

فلسطینیان به شدت از آغاز این تحقیقات استقبال کردند اما اسرائیل ضمن مخالفت با آن مدعی شد که این پرونده با اهداف سیاسی تشکیل شده است.

بر اساس سیستم حاکم بر دیوان کیفری بین المللی، هر دولت دارای پرونده در این نهاد قضایی در صورت تمایل می‌تواند ضمن اثبات آغاز تحقیقاتی مشابه در خصوص جرائم گزارش شده، از دیوان بخواهد که تحقیقات خود را تا به نتیجه رسیدن پرونده در آن دولت به تاخیر بیندازد.

این درخواست طبق اساسنامه رم، معاهده‌ای که منجر به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی شد باید حداکثر یک ماه پس از دریافت یاداشتِ اخطار مطرح شود.

خانم بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی پیش‌تر گفته بود که یک «مبنای منطقی» برای باور این موضوع وجود دارد که نیروهای ارتش اسرائیل، مقامات اسرائیلی، در طول جنگ سال ۲۰۱۴ میلادی در غزه احتمالا مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

اسرائیل بر خلاف فلسطینیان، عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و با هرگونه تحقیق در خصوص موارد اشاره شده در این پرونده مخالف است.

بنیامین نتانیاهو،‌ نخست وزیر اسرائیل پس از آنکه دیوان کیفری بین المللی از آغاز تحقیقات مقدماتی در خصوص جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی خبر داده بود تصمیم دیوان را مصداق بارز «یهودی‌ستیزی و نفاق» توصیف کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان کیفری بین الملل اسراييل فلسطين جنايات جنگي دیوان کیفری بین المللی آغاز تحقیقات یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۶۶۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.

در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth‌) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.

خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».

وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.

استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.

مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.

اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.

بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.

گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».

نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.

نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.

در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارش‌ها هنوز کافی نیست.

اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.

گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.

نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری را مجاز می‌سازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.

آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.

این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.

بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.

کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسب‌ها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه