همه چیز درباره سرنوشت مرتفع‌ترین قله ایران+ سند
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۲۸۴۴
خبرگزاری مهر، گروه جامعه، دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه شناخته شده است، این کوه که جزء کوه‌های نادر در دنیا است و دارای ابعاد اساطیری و ارزش‌های طبیعی است، در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شود تا از هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت در آن جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اعتراضات در جلسه‌ای که به درخواست سازمان محیط زیست به منظور تعیین تکلیف محدوده‌های اطراف کوه دماوند و با توجه به وضعیت خاص کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی تشکیل و بر ضرورت حفاظت از آن در شورای عالی معادن شکل جدی تری به خود گرفت.
بر اساس صورتجلسه‌ای که تصویر آن در این گزارش آمده است؛ در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۳ شورای عالی معادن تصمیم‌گیری و رای قطعی و لازم‌الاجرایی درباره حفاظت از دماوند صادر کرده و موادی در خصوص محدوده‌های معدنی کوه دماوند بر حسب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون نوشته شده است.
صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند ممنوع است
این رأی دارای دو بخش است: در بخش نخست آمده از صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند خودداری شود. و در بخش دوم آمده است که معادن بیش از ۱۷۰۰ متر که در سال‌های ۹۱ _ ۹۲ فعال بوده‌اند با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تعیین تکلیف شود.
لازم به یادآوری است که شورای عالی معادن در اجرای ماده ۳۵ قانون معادن مرکب از ۹ نفر تشکیل می‌شود که این اعضا عبارتند از وزیر صنعت معدن، یکی از قضات عالی رتبه، رئیس سازمان محیط زیست، معاون امور معدنی وزارت صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل‌ها و یک حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت با معرفی وزیر صنعت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و … بوده و از میان این اعضا ۸ عضو دارای حق رای هستند.
اما نکته قابل توجه در این صورتجلسه این است که بر اساس این رای صریح باید تمامی فعالیت‌های معدنی در دامنه و قله دماوند متوقف شود. و به استناد این حکم این رأی باید اجرایی شود. رأیی که سرنوشت دماوند را تغییر می‌دهد، چراکه این حکم، فعالیت‌های معدنی را تعیین تکلیف کرده است و معادن زیادی که در دماوند مشغول فعالیت هستند باید تعطیل شوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آید. اما متاسفانه این رأی لازم‌الاجرا سالهاست به فراموشی سپرده شده و مطالبه گران از آن بی خبرند.
از آنجایی که حفاظت از محیط زیست یکی از مصادیق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حقوق عامه است. انتظار می‌رود و با توجه به اینکه طبق این رأی باید در خصوص دماوند تصمیم جامع گرفته شود.
به نظر می‌رسد که لازم باشد، معاون حقوق عامه دادستانی کشور نسب به توقف فعالیت‌های معدنی در این اثر طبیعی ملی ارزشمند وارد عمل شود. تا در راستای اعمال ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر اجرای تمام و کمال آن برای همیشه نظارت کند.
منبع: مهر
کلیدواژه: کوه دماوند معادن میراث طبیعی وزارت آموزش و پرورش چهارشنبه سوري شهرداری تهران نوروز ۱۴۰۰ حوادث چهارشنبه سوری پلیس شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا تصادفات رانندگی سازمان هواشناسی صنایع دستی کمیته امداد امام خمینی سازمان محیط زیست کوه دماوند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.
رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی
از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.
این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.
مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.
در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.
سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.
فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل
پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.
حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا
در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:
حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن
خلع سلاح نوار غزه
الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود
شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند
کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی
فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند
لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...
نتیجه
فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سالهاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.
سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل
کد خبر 6084211
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است