راه‌اندازی سامانه ساماس جهت افزایش ایمنی سفر/ به زودی سامانه سپند دانش‌آموزی عملیاتی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۳۸۳۱
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سامانه سماس و عملکرد آن، اظهار کرد: به استناد ماده ۲ دستورالعمل "نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۲ هیئت محترم وزیران به منظور ساماندهی، نظارت و پایش برخط اطلاعات و عملکرد تاکسی‌های اینترنتی و سایر ارائه دهنگان خدمات هوشمند سفر، سامانه سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) با رویکرد افزایش ایمنی سفر توسط وزارت کشور (اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور) در سال ۱۳۹۹ در سطح ملی ایجاد و فعالیت خود را آغاز و در ۱۴ اسفند با فرمان رئیس جمهور عملیاتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ساماندهی و دریافت اطلاعات مربوط به فعالان تاکسی‌های اینترنتی در بخش‌های مختلف به صورت برخط، فراهم شدن امکان پایش و ثبت داده‌های بیش از ۲ میلیون سفر در روز با رویکرد نظارت شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل شهری، صحت سنجی کلیه اطلاعات مربوط به بیش از یک میلیون راننده، خودرو در هرماه به صورت سیستمی با استعلام برخط از بانک‌های مرجع هویتی، بیمه، معاینه فنی و پلیس جهت افزایش ایمنی سفر، تحلیل هوشمند داده‌های سفر توسط سامانه به منظور دستیابی به تحلیل‌های ترافیکی جهت استفاده در مهندسی حمل و نقل شهری، نظارت کامل سیستمی و هوشمند بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان فعال در این حوزه توسط دستگاه‌های متولی برای نخستین بار در کشور از جمله اهداف راه اندازی سامانه سماس است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تصریح کرد: در رابطه با سهمیه اعتباری سوخت ناوگان مشمول در حوزه حمل و نقل عمومی مسافری، بیان کرد: با راه اندازی سامانه سماس، یکی از کاربرد‌های این سامانه در حال حاضر با توجه به مسئولیت محاسبه پیمایش و اعتبارسوخت (مابه التفاوت نرخ بنزین آزاد و سهمیه ای) قابل تخصیص به فعالان حوزه حمل نقل درون شهری با کاربری‌های مختلف از جمله آژانس تاکسی تلفنی (زیر نظر شهرداری‌ها و صنفی)، تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی‌های فرودگاهی و ویژه، تاکسی‌های شهر‌های بدون جایگاه CNG، تاکسی‌های برون شهری، ناوگان تحت پوشش آرامستان‌ها، راهبران آموزش و پرورش، سرویس مدارس و پیک موتوری می‌باشد که از شروع سهمیه بندی بنزین تاکنون طی ۱۵ مرحله و در هر محله برای بیش از ۵۵۰ هزار نفر از فعالان حوزه حمل و نقل مطابق با مصوبات کارگروه سوخت، سهمیه اعتباری تخصیص داده شده است.
وی در ادامه با اشاره به سامانه سپند سرویس دانش آموزی، تاکید کرد: سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش آموزی) در اجرای ماده ۵ دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیئت محترم وزیران به منظور ساماندهی، مدیریت و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی، استفاده والدین و همچنین امکان پایش برخط اطلاعات، در سال ۱۳۹۷ توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور) با پیش بینی فعالیت بیش از ۵ میلیون دانش آموز، ۵۰۰ هزار خودرو، ۳۵ هزار مدرسه، ۵ هزار شرکت و ۱۲۵۰ شهرداری و دهیاری‌های متقاضی سرویس مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور یادآور شد: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و لزوم تعطیلی مدارس عملا امسال فعالیت این سامانه که قرار بود بصورت فراگیر در سطح کشور انجام شود اما امکان پذیر واقع نشد و فرصتی شد تا با بروز رسانی و تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز برای سال تحصیلی آتی در صورت فراهم شدن بازگشایی مدارس ارائه خدمت و سرویس دهی مناسب صورت گیرد.
ضامنی افزود: ساماندهی و نظام‌مند نمودن فرایند جابه‌جایی دانش‌آموزان و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزی در سراسر کشور، افزایش امنیت و اطمینان والدین با امکان رصد و پایش لحظه‌ای مسیر تردد دانش آموزان و نظارت بر عملکرد رانندگان از منزل به مدرسه و برعکس، امکان شناسایی خودرو‌های متفرقه و فاقد مجوز با نصب علائم ممیزه سرویس مدارس، جهت نظارت و برخورد پلیس و بازرسین و همچنین نظارت برخط از اهداف شکل گیری سامانه سپند است.
وی تاکید کرد: معرفی رانندگان، ناوگان و شرکت‌های دارای مجوز از شهرداری به آموزش و پرورش، مدارس و والدین به صورت برخط، اعلام ناوگان مورد نیاز مدارس به شهرداری و مدیریت شهرداری برای تامین نیاز مدارس، استعلام سیستمی رانندگان و خودرو‌ها در بخش‌های مختلف هویتی، بیمه، معاینه فنی و اصالت خودرو، افزایش ایمنی سفر با امکان نظارت برخط بر عملکرد رانندگان با مشارکت والدین و سایر عوامل مرتبط، امکان بررسی داده‌های ثبت شده در سپند و در نتیجه اسیب شناسی و رفع نیاز‌ها برای بهبود وضع کمی و کیفی این حوزه، ارائه خدمات مبتنی بر تلفن همراه به والدین برای رصد برخط فرزندان از منزل به مدرسه و برعکس و محاسبه کرایه مصوب از امکانات این سامانه است.
بیشتر بخوانید
آخرین جزئیات از تسهیلات کرونایی ارائه شده به رانندگان تاکسی حذف نام ۷ هزار نفر از بیمه شدگان تاکسیرانیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تاکسیرانی شهرداری تهران اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزایش ایمنی سفر سامانه سماس سامانه سپند دانش آموزی بر عملکرد حمل و نقل حوزه حمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از کلاس‌هایی که معلم نداشت تا رتبه بندی‌هایی که شاکی داشت
فرارو- روز معلم در کنار فرصتی برای تبریک و گرامیداشت مقام آموزگاران بهانه‌ای است برای مرور آن چه در یک سال تحصیلی بر دانش آموزان و معلمان گذشته است. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با ورود وزیر جدید اموزش و پرورش به وزارتخانه، با تحولاتی همراه شد.
به گزارش فرارو، با نگاهی به تقویم سال تحصیلی جاری به چند کلید واژه اصلی از جمله: «حقوق و دستمزد معلمان»، «مطالبه‌های معوق»، «رتبه بندی معلمان» بر می‌خوریم، واژه‌هایی که سالهاست در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و عده‌ای از معلمان به دنبال راه حلی برای این موارد می‌گردند.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. کمبود‌هایی که تیر انتقادات را به سمت رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پروش نشانه گرفت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی تدبیری برای حل مشکلات احتمالی اندیشیده نشده است. یکی از مشکلاتی که دانش اموزان در آغاز سال با آن رو به رو شدند، کمبود کتب درسی بود. تهیه کتاب‌های درسی یک پروسه یکساله دارد که معمولا در تابستان کتاب‌ها آماده اند، اما در برخی مقاطع، توزیع کتاب‌ها به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی جدی‌تر همراه می‌شود.
حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «همیشه درصد‌هایی را داریم که به دلایل متعدد کتاب‌های درسی را با تاخیر دریافت می‌کنند. ثبت‌نام یک سری از دانش‌آموزان به هر دلیلی انجام نشده است، بنابراین کتاب هم با تاخیر به دست آنها می‌رسد، یک سری از دانش‌آموزان هم ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، اما ثبت سفارش کتاب را موفق نشدند که انجام دهند، بخشی دیگر مدارسی هستند که در ثبت کد مدرسه مشکل دارند، دسته دیگر دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش آنها به صورت موقت انجام شده و اکنون برای ثبت سفارش قطعی شاهد تغییر در وضعیت هستند که چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. این تعداد، ثبت سفارش موقت را در مدرسه الف انجام داده‌اند و اکنون در مدرسه ب هستند که پرونده آنها باید منتقل شود.».
اما مشکل بزرگتری که آغاز سال تحصیلی را با مشکلاتی همراه کرد، کمبود ۲۰۰ هزار معلم بود. کمبودی که باعث شد برای جبران آن نه تنها از نوفارغ التحصیلان و معلم دانشجو‌ها کمک گرفته شود، بلکه از معلم‌های بازنشسته هم استفاده شد. محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره این فقدان می‌گوید: «نباید نیرو‌هایی که به کارگیری آنها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد البته ملاک این امر سن معلمان نیست. چه بسا معلمی در سن بالا نشاط دارد و بچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به اشتغال به کار ۱۸ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد: «این افراد بدون قرارداد، حقوق و بیمه مشغول به کارند و وضعیت آنها باید توسط آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود. مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی، معلم نداشتند و آموزش و پرورش مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی را که برخی ۱۰ سال سابقه تدریس داشتند و از سیستم حذف شده بودند، مجددا به تدریس دعوت کند. همچنین معلمانی که به تازگی از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، بدون گذراندن دوره آموزش معلمی، وارد کلاس‌های درس شدند و همزمان با تدریس در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند، در حالی‌که این افراد باید ۶ ماه یا یک‌سال دوره آموزش معلمی را قبل از ورود به مدارس طی کنند.»
مسئله دیگری که از همان آغاز سال تحصیلی مورد غفلت واقع شد، بافت فرسوده مدارس بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس شواری اسلامی در سال تحصیلی جاری، حدود ۳ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده تحصیل کردند. در لایحه دولت اعتبارات مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس منوط به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بود در حالی‌که این اعتبارات باید از محل درآمد‌های ثابت دولت باشد. لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، منوط به تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود و مجلس با توجه به تورم‌زا بودن آن، با طرح مذکور مخالفت کرد.
آموزش و پرورش نیز خردادماه سال جاری از فرسودگی بیش از ۱۱ درصدی مدارس کشور خبر داد و اعلام کرد مقاوم‌سازی مدارس تخریبی توسط اعتبارات بخش دولتی۵۰ سال طول می‌کشد. این در حالیست که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۰۶.۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، ۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی و ۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد توالت بود.
داستان پرپیچ و خم رتبه بندی معلمانبر اساس آن چه که مسئولان آموزش و پرورش کشور مطرح کرده اند، طرح رتبه بندی معلمان، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مدارس تدوین شده و در واقع هدف اصلی از آزمون رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست، اما وعده داده شده که احتمالا به افزایش حقوق معلمان نیز منتهی می‌شود. درواقع معلمان با توجه به شایستگی‌ها و امتیازاتی که کسب می‌کنند، در ۵ رتبه قرار می‌گیرند. طرح رتبه بندی معلمان، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. صلاحیت‌های عمومی لازم برای شرکت در آزمون رتبه بندی معلمان شامل شخصیت افراد، صلاحیت‌های تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و صلاحیت‌های حرفهای نیز شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلمان در چندین سال کار به دست آورنده اند.
تاثیر نظام رتبه بندی در میزان افزایش حقوق معلمان با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند به این ترتیب است: میزان افزایش حقوق معلمان رتبه یک: ۱۰ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه دو: ۱۲ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه سه: ۱۵ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه چهار: ۱۸ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه پنج: ۲۱ درصد. اما این طرح آنچنان که تصور می‌شد مورد استقبال همه معلمان واقع نشد. اغلب معلمان درباره رتبه‌بندی، چگونگی جمع آوری مستندات، کسب امتیاز بالاتر، دریافت مستندات بابت انجام کارهای خیر و کمک به دانش‌آموزان نیازمند و امثالهم است. درواقع معلمان می‌پرسند این نوع امتیازات چگونه تعیین می‌شود که سلیقه فردی و اعمال نظر‌های شخصی را شامل نشود.
ثبت اطلاعات معلمان در فرایند سیستمی نیز با مشکلاتی همراه شده که مورد نقد برخی معلمان واقع شده است. عدم تناسب رشته ارزیابان با رشته معلمان، نیز باعث نارضایتی برخی معلمان شده است.
رضامراد صحرایی، پس از استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فرودین ۱۴۰۲، به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و در ۹ خرداد ۱۴۰۲ نام وی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جدید اموزش و پرورش انتخاب شد. یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در پی مسائل و مشکلات فرهنگیان و به علت نقد‌های متعددی که به علمکرد وی وارد می‌شد استعفا داد. نکته مهم این که برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان حوزه آموزش و پروش این گمان را مطرح کردند که آن چه باعث شده وی از این مقام استعفا دهد تا حدی زیادی به طرح رتبه بندی و البته مشکلات حوزه حقوق و دستمزد فرهنگیان مرتبط است.
وزارت آموزش و پرورش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل تاخیر حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است. اما سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بنا بر اعلام این سازمان، از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشت.
با رفتن نوری از وزارتخانه، مرادصحرایی جایگزین وی شد و خیلی زود به علت اظهانظر‌های خاص خود شهرت کسب کرد. برای مثال او در همان روز‌های اول و درباره برگزاری جلسه رأی اعتمادش در مجلس شورای اسلامی گفت: «در فرآیند رای اعتماد بنده در مجلس دو نکته حائز اهمیت بود؛ مجلس ابتدا از من گلایه کرد که چرا پیش از معرفی به مجلس نمی‌آمدم؟ بنده هم عرض کردم هر کاری طبق آدابش است، زمانی که سرپرست هستم باید وزارتخانه را اداره کنم و زمانی که گزینه وزارتخانه شدم، باید برای کسب رای اعتماد به مجلس بیایم. نکته دوم این است که به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است. این باعث افتخار من بود که آموزش و پرورش مسئله ذهن همه نمایندگان است، ان‌شاالله نمایندگان این مسئله را در زمین هم اجرایی کنند.» این سخنان مرادصحرایی البته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه شد و بسیاری از کاربران درخواست می‌کردند که وزیر جدید به تفکیک اعلام کند در کدام کشورها تدریس کرده است.
مراد صحرایی مدتی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد مدارس غیر دولتی و تفاوت کیفیت این مدارس با مدارس دولتی، گفت: «.. فرد می‌رود انتخاب می‌کند دیگر، در کجای دنیا اینطوری نیست؟ شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخواهی تهیه کنی باید پول بیشتری برایش پرداخت کنی ...» این اظهار نظر نیز با واکنش‌های تندی همراه شد. مدتی بود که وضعیت نمرات دانش اموزان و افت آن مورد توجه قرار گرفت، آقای وزیر درباره دلایل افت نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی گفت: «اعتقاد بنده بر این است که نمره دانش آموزان در این امتحانات افت نکرده بلکه واقعی شده است؛ زیرا در امتحانات قبلی، استاندارد‌هایی در سطح ملی وجود نداشته است.»
چه به خاطر اظهارنظر‌های جنجالی و چه به خاطر عملکرد مراد صحرایی در مقام وزیر اموزش و پرورش، طی دوران کاری وی تا کنون بار‌ها سخن از استیضاح وی مطرح می‌شود. گرچه این طرح هنوز عملی نشده، اما مشخص نیست تا پایان دولت سیزدهم مرادصحرایی در مقام خود خواهد ماند یا خیر.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد