به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فقه حکومتی اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد/ منطق فقه حکومتی برای کارآمدسازی امور کلان جامعه است

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۴۲۳۵

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: فقه حکومتی به تعبیری به عنوان یک رویکردی برای کارآمدسازی حوزه فقه برای تدبیر امور کلان جامعه تلقی می‌شود. اگر غیر از این باشد یا فقه به ناتوانی متهم می‌شود یا به خالی بودن عرصه دین نسبت به نظام زندگی مردم.

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- منصوره پورکریمی؛ انقلاب و سرنگونی نظام شاهنشاهی تنها هدف امام خمینی(ره) برای شروع نهضت انقلاب اسلامی در ایران نبود، ایشان ابتدا در نجف بحث ولایت فقیه را آغاز کرد و ضمن تبیین جایگاه، ولی فقیه در حکومت اسلامی فقه شیعه را به سمت فقه اجتماعی و فقه حکومتی کشاند و ساختار نظامی که نیاز‌های زندگی ملت‌ها و جوامع را پاسخگو باشد ترسیم نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظامی که مبتنی بر فقه امامیه باشد نیازمند تفکر و اندیشه‌ورزی در حوزه فقه است و در صورت ایجاد چنین ساختاری خواهیم توانست بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد، سبک زندگی، سیاست و فرهنگ و ... را دارا هستیم با توسعه فقه حکومتی که شاکله اصلی نظام جمهوری اسلامی است مرتفع گردانیم.

ضرورت پرداختن به مسئله از این باب است که تولید مبانی برای فقه حکومتی در جامعه بر عهده حوزه‌های علمیه و طلاب و ایجاد گفتمان برای مطالبه و عملیاتی‌سازی آن در حوزه اختیارات نخبگان و دانشگاهیان می‌باشد لذا بر آن شدیم تا با حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی در خصوص تببین مفهوم فقه حکومتی و ضرورت پرداخت به آن گفت و گویی داشته باشیم.

استاد ایزدهی در پاسخ به شرح مفهوم و تعریف فقه حکومتی چنین بیان داشتند که: «فقه حکومتی از اساس یک امر متمایزی نسبت به فقه نیست. ما دو تقسیم نسبت به فقه می‌توانیم داشته باشیم یک تقسیم تقسیمی است که فقه به باب‌ها و قسمت‌های مختلف تقسیم می‌شود مثلاً یک بخشی از آن به اقتصاد می‌پردازد، بخش دیگری به عبادت می‌پردازد، بخشی از آن به حدود و قصاص می‌پردازد، بخشی از آن به مسائل خانواده می‌پردازد، یک بخشی هم به مسائل سیاست و حکومت. از این جهت ما می‌توانیم فقه را تقسیم کنیم به عرصه‌های مختلف که یکی از آن عرصه‌ها فقه سیاست هست یا چه بسا فقه حکومت.

فقه سیاست و حکومت یعنی مواردی در حوزه فقه که به موضوع سیاست یا به موضوع حکومت می‌پردازد و هر آن چیزی که سیاست و حکومت خوانده می‌شود؛ لذا به این‌ها میتوان فقه سیاست یا فقه حکومت گفت، به تعبیری فقه سیاسی هم اطلاق می‌شود. در خصوص مباحث فقه سیاسی، چون مباحث در عرصه سیاسی متنوع و متعدد است بخشی از این مباحث ممکن است به حکومت کاری نداشته باشد مثلاً مرزداری، امر به معروف و نهی از منکر، کتاب و نماز جمعه؛ یا برخی از موارد دیگر به حکومت برمی‌گردد که حاکم چه کسی هست، دلیل مشروعیت حاکمیت چی هست، ساختار و روشش چی هست؛ بنابراین مواردی که به حکومت می‌پردازد فقه حکومت است؛ یعنی فقهی که به بخشی از مسائل عرصه سیاست که حکومت باشد می‌پردازد، لذا ما یک اصطلاحی داریم به نام فقه حکومت که مراد از آن پرداختن فقه به مباحث و موضوعات عرصه حکومت است.»

به رویکرد کلان در فقه که به مسئله حکومت کردن و حکمرانی می‌پردازد، فقه حکومتی گفته می‌شود.
در قبال این نوع تعریف یک تقسیم بندی کلان دیگری خواهیم داشت که براساس آن مباحث فقهی یا به غرض اداره امور کلان جامعه صورت می‌گیرد، غرض از استنباط کردن حل مشکلات کلان جامعه و حکومت است. یک وقتی است نه! غرض از آن حل پاسخ به نیاز‌های زندگی مردم است؛ مثلاً در حوزه اسراف یک زمانی از موارد اسراف و حرمت آن صحبت می‌کنیم، خُب اسراف حرام است، تبعات اخروی دارد این یک بحث است؛ یک بخش دیگر این است که نه! خُب ما می-خواهیم مشکلات جامعه را به واسطه این بحث حل کنیم یعنی جلوی استفاده بی رویه آب را بگیریم، به عبارت دیگر مسئله ما در بحث اسراف حرمت نیست و امر اخروی نیست، حل مشکلات امروز است.

یک بعد دیگر این است که ما در بحث فقه می‌خواهیم مشکلات یک فرد را حالا هر کجا هست، هر جور زندگی می‌کند بررسی کنیم یا نه! مشکلات فرد را از این باب که شهروند یک جامعه کلان هست بررسی کنیم. طبیعتاً اگر به عنوان شهروند یک جامعه کلان بررسی کنیم یک وقتی است که مشکلات خود فرد مطرح می‌شود، یک وقتی هم هست مشکلات فرد در تداخل با مشکلات دیگران مطرح می‌شود؛ مثلاً فرض کنید در مصرف آب، من به عنوان یک مکلف چه مقدار باید آب مصرف کنم؟! هر مقداری که مصرف کردم مشکلی ندارد. طبیعتاً پولش را هم پرداخت می‌کنم و استفاده می‌کنم. یک وقتی دیگر نه!

مراد از مصرف آب، مصرف در تراز یک جامعه و حکومت است؛ یعنی اگر من به اندازه مثلاً ۲۰ لیتر استفاده کنم برای یک وضو معنایش این است شهر به بی آبی دچار می‌شود آیا الان هم من می‌توانم چنین کاری کنم و آب بیشتری استفاده کنم؟! اینجا می‌گویند نه، در رویکرد حکم اولی که من و خودم بودم خُب اشکالی ندارد، من استفاده می‌کنم؛ اما نسبت به جامعه و حکومت غرض از استنباط فهم اسراف در اینجا این است که آیا اگر من استفاده کردم شهر و خانه بغل دستی‌ام به بحران دچار می‌شود یا خیر؟!

رویکرد کلان در فقه که نه به مسئله حکومت بلکه به مسئله حکومت کردن و حکم‌رانی می‌پردازد، فقه حکومتی گفته می‌شود؛ یعنی غرض از استنباط در حوزه فقه چگونه حکومت کردن، به گونه مطلوب حکومت کردن، تدبیر امور جامعه در رویکرد کلان است و به این می‌گویند رویکرد حکومتی یعنی فقه حکومتی. فقه حکومتی اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد.

این مسئله فقه حکومتی یک لوازمی دارد یعنی در فضایی که حکومت وجود نداشته باشد یا اگر حکومت نیست فقیه اقتدار اجتماعی نداشته باشد که بتواند احکام را اجرا کند، در چنین شرایطی صورت مسئله فقه حکومتی مطرح نیست. مسئله فقه حکومتی وقتی است که فقیه اقتدار دارد و می‌تواند براساس موازین شرع احکام را اجرا کند، خُب دست به کار می‌شود برای اینکه به صورت مطلوب جامعه را براساس فقه اداره کند، آنجا استنباط حکومتی می‌کند؛ اما اگر حکومتی نیست و فقیه هم از اقتدار مناسب برخوردار نیست لذا رویکرد فقه حکومتی اصلاً معنا نخواهد داشت؛ لذا فرض فقه حکومتی فرضی است که مثل زمان امروز حکومت اسلامی است، فقیه در منصب تدبیر است لذا برای تدبیر مناسب جامعه از فقه کمک می‌گیرد و نظام را اداره می‌کند.

با وجود اینکه ما در سالیان گذشته حکومت مطلوب شیعی نداشتیم؛ اما میراث فقهی ما می‌گوید که ما فقه حکومتی داشتیم؛ به عبارت دیگر در زمان‌هایی مثل صفویه یا قاجاریه فق‌هایی مثل مرحوم کرکی، محقق ثانی یا مرحوم صاحب جواهر در کتاب‌هایشان عمدتاً رویکرد حکومتی دارند ولو اینکه حکومت نداشتند، اما اقتدار و نفوذ اجتماعی داشتند، لذا احکام را به گونه کلان در سطح یک جامعه وسیع مطرح می‌کردند، لذا پیشینه فقه حکومتی اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد، زمان‌های گذشته هم مطرح بوده است. الآن هم، چون موضوع فقه ما حکومتی است و ما در ذیل یک حکومتی قرار داریم و اداره آن باید مطابق با شریعت باشد؛ طبیعتاً فقه حکومتی این شکل را گرفته است.

امروز نمی‌توان اکتفا کرد به عرصه امور فردی مکلفان و عرصه امور جامعه را وانهاد و در مورد آن‌ها صحبت نکرد، لذا فقه حکومتی ضرورت دارد.

فرض کنید ما یک حکومتی داریم و در این حکومت هم فق‌ها حضور دارند، چه ضرورتی به فقه حکومتی وجود دارد؟! در خصوص این نکته باید گفت اصولاً قوانین در هر جامعه‌ای براساس هنجار‌های پذیرفته شده قالب مردم همان جامعه صورت می‌گیرد، یعنی اگر در جوامع غربی نظام قانونی براساس آن لیبرالیزم یا کاپیتالیسم شکل می‌گیرد و اگر قوانینی معارض با آن‌ها باشد عملاً پذیرفته شده نیست.

در نظام اسلامی طبیعتاً قوانین باید براساس هنجار‌های پذیرفته شده در آن جامعه شکل بگیرد. با توجه به اینکه در جامعه اسلامی ایران مردم شیعه هستند و شریعت ملاک رفتار تلقی می‌شود طبیعتاً یا ما باید در رویکرد کلان برای اداره جامعه به قوانین شرع مراجعه کنیم که، چون مقبولیت فراگیر دارد و به اعتقاد مردم وابسته است ما طبیعتاً باید این کار را کنیم وگرنه باید به قوانین عرفی مراجعه کنیم، قوانینی که مبتنی بر باور‌های مردم نیست یعنی مثلاً قوانین جوامع غربی یا جوامع دیگر؛ طبیعتاً این به معنای سکولاریزم و جدایی دین از سیاست، جدایی دین از حکومت و خالی بودن یا ناتوان بودن دین برای به دست گرفتن حکومت یا اداره آن خواهد بود.

بر همین اساس اگر قرار باشد نظام حقوقی یک جامعه طرح بشود، نظام رفتاری یک جامعه ترسیم بشود، نظام ساختاری یک جامعه تبیین بشود باید به مبانی فقهی خودمان مراجعه کنیم اینجاست که فق‌ها برای تدبیر امور جامعه در حوزه قانونگذاری، امور ساختاری، امور رفتاری و در حوزه کلان زندگی مردم وارد می‌شوند و به گونه‌ای استنباط می‌کنند که جامعه در مسیر شریعت به جلو برود و به جهت اداره کلان جامعه استنباط بشود.

در این رویکرد فقیه فقط مکلفین را مد نظر قرار نمی‌دهد بلکه شهروندان جامعه خودش را مد نظر قرار می‌دهد و اگر از مکلفین هم یاد می‌کند مکلف را به عنوان کسی که در یک جامعه قرار دارد و منافعش یا احکامش چه بسا در تداوم با منافع دیگران قرار دارد آنجا لحاظ می‌کند؛ لذا گونه استنباط کردن فقه حکومتی با وجود اینکه مبتنی بر روش اجتهاد است، اما موضوعش فرق می‌کند، چون موضوعش موضوع کلان جامعه است، به جای مکلف شهروند است، این موضوعات را به عنوان یکی از موضوعات کلان جامعه یاد می‌کند.

در روش هم طبیعتاً زمان، مکان، مصلحت را مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت این منطق فقه حکومتی به تعبیری به عنوان یک رویکردی برای کارآمدسازی حوزه فقه برای تدبیر امور کلان جامعه تلقی می‎‌شود. اگر غیر از این باشد یا فقه به ناتوانی متهم می‌شود یا به خالی بودن عرصه دین نسبت به نظام زندگی مردم؛ در حالی که در مبانی فقهی ما عملاً دین فرا زمانی است "حلال محمد حلال الی یوم القیمة" و "حرامه حرام الی یوم القیمة"، فرامکانی است آن "هدی للعالمین" است برای همه جهانیان هست، فرا افرادی است "هدی للناس" برای همه انسان‌ها است فقط به مکلفین اختصاص ندارد و برای همه شئون زندگی است یعنی " لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبینٍ" هر چیزی که شما بخواهید می‌توانید از شریعت به دست بیاورید و به مردم ارائه کنید.

طبیعتاً اگر غیر از این باشد ما نمی‌توانیم عرصه اداره امور جامعه را خالی از شریعت بدانیم؛ اما اینکه چگونه استنباط کنیم که به دست افراد مکلف بدهیم، تبدیل به قانون و ساختار کنیم نیاز به کار جدی و وسیع دارد که مرحوم امام و رهبری از این باب مورد تاکید قرار دادند که فقه ما در طول زمان‌های گذشته عمدتاً، چون فارغ از امر حکومت بود و اداره حکومت را عهده دار نبود عملاً به مکلفان اکتفا کرد، زندگی فردی و خصوصی مومنان را مد نظر قرار داد؛ در حالی که امروز نمی‌توان اکتفا کرد به عرصه امور فردی مکلفان و عرصه امور جامعه را وانهاد و در مورد آن‌ها صحبت نکرد لذا فقه حکومتی ضرورت دارد، فق‌ها به آن می‌پردازند و چاره‌ای هم در عصر جمهوری اسلامی و حاکمیت فق‌ها از فقه حکومتی وجود ندارد.»

در پایان باید گفت که به علت گستردگی مفهوم فقه حکومتی و وجود دانش و ریز موضوعات فراوان در این حوزه پرداختن به این مسئله و ضرورت آن نیازمند مطالعه وسیع‌تری است، اما این گفتگو صورت گرفت تا با زبان ساده‌تری فقه حکومتی را بررسی کنیم و همچنین در آینده به جوانب دیگری از آن بپردازیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فقه حکومتی فقه انقلاب اسلامی نظریه پردازی حکومت نظام جمهوری اسلامی امور کلان جامعه مد نظر قرار فقه حکومتی رویکرد کلان عنوان یک تدبیر امور بررسی کنیم امور جامعه زندگی مردم حکومت کردن برای تدبیر فقه حکومت عرصه امور حوزه فقه یک جامعه یک وقتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار : مردم سالاری جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شورا‌های استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

وی توصیه‌هایی به اعضای شورا‌های شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شورا‌های اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.

رحمتی، گردشگری را مردمی‌ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی ضروری است.

وی تصریح کرد: شورا‌های اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت‌های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شورا‌ها باید برنامه‌های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.

وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شورا‌های روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.

 استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشور‌های غربی دم از دموکراسی می‌زنند.

وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شورا‌ها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح‌های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه‌ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیند‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.

وی به اجرایی طرح تکام در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستا‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستا‌ها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد.

وی به وحدت و همدلی شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شورا‌های یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستا‌ها را خواهند داشت.

در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.