به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رفع موانع تولید تنها راه برون رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور است

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۶۶۷۹

یک پژوهشگر اقتصادی رفع موانع تولید را تنها راه برون رفت از شرایط سخت اقتصادی کشور دانست.

فکور پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به ضرورت پشتیبانی هایی که باید از تولید صورت بگیرد رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نامگذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بیانگر اهمیت تولید است، افزود: حمایت موثر از بخش تولید موجب رونق بخش‌های دیگر از اقتصاد از جمله تکامل چرخه اقتصادی و جریان پولی، رونق صادرات و ارزآوری، رفع بیکاری و کنترل تورم های افسار گسیخته چند سال اخیر خواهد شد.

فکور با تاکید بر اینکه حمایت از تولید، رفع موانع حمایت از این بخش و رونق تولید به معنای واقعی کلمه تنها راه برون رفت از شرایط سخت اقتصادی چند سال اخیر است، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور ما با آن مواجه است عوامل مختلفی به عنوان موانع تولید شناخته می شوند که از مسئله تامین اجتماعی می توان به عنوان اصلی ترین و عمده ترین عامل سد راه تولید نام برد.

وی افزود: تامین اجتماعی در هر کشوری باید در خدمت تولید و پشتیبانی از عوامل تولید قرار بگیرد؛ اما در کشور ما اینگونه نیست و اگر چنین پشتیبانی وجود داشته باشد بسیار ناچیز است و همین مسئله باعث می شود تا عوامل تولید به ویژه بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی ترغیب نشود؛ بنابراین یکی از عواملی که باید در جهت حمایت از تولید مورد توجه قرار بگیرد بحث تامین اجتماعی است.

این پژوهشگر اقتصادی از مسائل مالیاتی به عنوان دومین مشکل حمایت از تولید یاد کرد و گفت: در چند سال اخیر بنگاه‌های کوچکتر با مسئله مالیاتهای سنگین و به تبع آن با تعطیلی مواجه بوده اند. با این وجود ضرورت دارد تا دولت در جهت حمایت از تولید، مالیات بنگاه های کوچک را تعدیل کند و با مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بستر جهش تولید را در کشور رقم بزند.

وی با بیان اینکه امروز کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، فرانسه و چین کمترین مالیات را از بخش تولید دریافت می‌کنند؛ اما متاسفانه در ایران این گونه نیست، اضافه کرد: دریافت مالیات‌های سنگین از بخش تولید در ایران بعضا موجب تعطیلی بنگاه‌ها شده و این رویه قطعاً با سیاست جهش تولید مغایرت دارد؛ بنابراین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دریافت مالیات کمتر و راندمان بالاتر مالیاتی مد نظر قرار بگیرد تا هم درآمدهای مالیاتی دولت حفظ شود و هم بخش تولید مورد حمایت قرار بگیرد.

فکور با اشاره به اینکه شاید مهم ترین عاملی که طی سال‌های اخیر باعث جلوگیری از جهش تولید در کشور شده نظام بانکی و عدم حمایت آن از بخش تولید بوده، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر بانک‌ها به عنوان حمایت کننده موثر صرفاً از بنگاه‌های بزرگ و به ویژه بنگاه‌های دولتی حمایت کرده‌اند و در مجموع حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک نیمه دولتی و خصوصی به فراموشی سپرده شده است.

وی با بیان اینکه تامین مالی بنگاه‌ها از مسائل مهم در اکثر کشورها به شمار می‌رود تصریح کرد: اولین عاملی که موجب ترغیب تولید کننده به تولید می شود بهره مندی از نقدینگی کافی برای شروع فرایند تولید است؛ ولی در کشورمان تامین مالی بنگاههای تولیدی به درستی شکل نگرفته و بانک‌ها به دلیل بروکراسی‌های سخت اداری این منابع را در اختیار بنگاه ها قرار نمی دهند.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: باید نقدینگی لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا مردم هم بتوانند وارد عرصه تولید شوند و به تبع آن شاهد جهش تولید باشیم.

فکور با بیان اینکه چندین سال است که شاهد دخالت‌های نابجای دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد و به ویژه در حوزه تولید هستیم، اظهار داشت: واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس در سال ۹۹ کار بسیار خوبی بود؛ ولی متاسفانه حمایت‌های مناسبی از سوی دولت از بورس صورت نگرفت و عده زیادی از مردم با ضررهای مالی مواجه شدند.

وی بیان کرد: بورس یکی از بخش‌های تامین کننده مالی و نقدینگی سریع بنگاه‌های تولیدی است با این وجود باید از این عنصر مناسب در جهت حمایت از تولید به خوبی بهره گرفت.

فکور با بیان اینکه وجود کالای تک محصولی صادراتی باعث می‌شود که ما به راحتی تحت تاثیر تحریم قرار بگیریم و تحریم به راحتی روی اقتصاد ما تاثیر بگذارد، افزود: با وجود تحریم‌ها و موانع موجود در عرصه صادرات ما نمی‌توانیم محصولات خود از جمله نفت خام و مواد معدنی را به کشورهای مختلف صادر کنیم با این وجود مسئله‌ای که نباید از آن غافل شویم برون‌نگری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات و همچنین ایجاد تنوع در محصولات صادراتی است.

وی با اشاره به اینکه اگر ما بتوانیم زنجیره تولید را به ویژه در صنعت پتروشیمی گسترش دهیم به تنهایی می‌توانیم حدود ۳۵۰ نوع محصول پتروشیمی را تولید کنیم، اظهار داشت: باید حلقه‌های مفقوده در جهت جهش تولید را پیدا کرده و ارتباط بین صنایع پسین و پیشین هر صنعت را به نحو احسن به وجود بیاوریم تا چرخه اقتصادی ایجاد شود و قطعا این در بلندمدت به جهش تولید کمک خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشگاه تولید اقتصاد پژوهشگر اقتصادی حمایت از تولید بخش تولید قرار بگیرد جهش تولید بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.

کد خبر 6090970