اگر دستورات آیت‌الله رئیسی و مساعدت‌های قضایی نبود، چند سال بعد، «سبلان پارچه» به تلی از لاشه ماشین آلات تبدیل می‌شد
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۷۹۱۴
حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه در گفت‌وگوی تفصیلی با میزان به تشریح روند آغاز به کار این واحد تولیدی و مشکلات آن و همچنین مساعدت‌های قضایی برای راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه بویژه پس از بازدید آیت‌الله رئیسی از آن، پرداخته است.
خبرگزاری میزان - آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال گذشته به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرد، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی بازگشت.
در نهایت پنجم بهمن ماه سال گذشته، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از حل مشکل «کارخانه سبلان پارچه» بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.
وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح و بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت کشور و مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق العاده، احکام لازم صادر شد.
عتباتی با بیان اینکه امروز با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
برای آگاهی از وضعیت فعلی کارخانه سبلان پارچه و مشکلاتی که این کارخانه در روند تولید با آن مواجه بوده، مصاحبه‌ای تفصیلی را با «انور حجازی‌نیا» مالک سبلان پارچه انجام داده‌ایم که در ادامه متن آن از نظر مخاطبان محترم می‌گذرد.
خبرگزاری میزان: در ابتدا، در خصوص تاسیس و آغاز به کار کارخانه سبلان پارچه و مشکلاتی که این واحد تولیدی در ادامه با آن مواجه شد، توضیح دهید؟
حجازی‌نیا: سبلان پارچه چکیده فکری ما در پی احداث کارخانه پنبه پاک کنی در سال ۶۹ بود که طی آن با معضلات نساجی پیچیده ایران آشنا شدیم؛ طراحی ذهنی کردیم و موافقت اصولی اش را آن موقع گرفتیم. با تک نرخی شدن ارز با سرعت استارت احداث کارخانه را زدیم و الحمدلله پس از طی مراحل قانونی از وزیر و شخص رییس جمهور وقت در سال ۸۴ امضای مصوبه سبلان پارچه را گرفتیم.
سپس وارد فاز خرید ماشین آلات نساجی شدیم که تماما مرغوب‌ترین ماشین آلات نساجی در کل دنیا است؛ ماشین آلات از ۵۴ شرکت که در این کار حرف اول را می‌زنند، تهیه شد؛ با وجود تحریم‌ها همه ماشین آلات وارد ایران شد و با سرعت تمام، بخش ساختمانی و تاسیساتی و نصب ماشین آلات کارخانه به سرانجام رسید و در تاریخ ۲۶ مرداد ۸۶، کارخانه توسط رییس جمهور وقت افتتاح گردید.
رییس جمهور وقت با دیدن کارخانه به تمام بخش‌های دولتی دستور داد که از این به بعد حق خرید برند‌های خارجی و لباس‌های خارجی را ندارند و فقط باید از محصولات سبلان پارچه استفاده کنند.
خبرگزاری میزان: مشکلات و تعارضات کارخانه سبلان پارچه با مسئولان وقت بانک تجارت به عنوان بانک تسهیلات دهنده از چه زمان و به چه علتی آغاز شد؟
حجازی‌نیا: پس از تغییرات مدیریتی در بانک تجارت، مدیریت جدید این بانک، بدون هرگونه بازدید از این کارخانه منحصربه‌فرد، اعلام کرد که احداث چنین کارخانه‌ای از ابتدا نیز اشتباه بوده است. حال آنکه با احداث سبلان پارچه علاوه بر تحول در صنعت پوشاک و منسوجات کشور، برای ۱۸۰۰ نفر نیز اشتغالزایی صورت گرفت؛ همچنین هیئت مدیره وقت بانک تجارت نیز به مدیرعامل بانک گزارشی از ویژه و منحصربه فرد بودن کارخانه سبلان پارچه داد و مسئولان وقت دولتی نیز بر خاص بودن سبلان پارچه و تاسیسات و ابزارآلات آن تاکید کردند؛ اما به هر حال، مدیرعامل وقت بانک تجارت، زیر بار نرفت و با وجود سرمایه ۱۲۰ میلیاردی تزریق شده از جانب خودم و اعتبارات بازاری به سبلان پارچه، تولید در این کارخانه متوقف شد.
خبرگزاری میزان: این موضوع باعث شد که شما اداره سبلان پارچه را به بانک واگذار کنید؟
حجازی‌نیا: عدم همراهی مدیرعامل وقت بانک تجارت، سبب شد ما به ناچار، وکالتی به بانک بدهیم که بانک اینجا را یک سال مدیریت بکند و هر گونه سرمایه لازم را تامین کند و کلیه خطوط تولیدی را با کلیه ظرفیت‌ها به بهره برداری برساند؛ سپس طی مصوبه دولت و هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، سر موعد یکساله کارخانه را به ما برگرداند و ما از محل درآمد کارخانه، اقساطی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته شده بود را بازپرداخت کنیم. به محض اینکه ما این وکالت را دادیم و این مصوبه دولت صادر شد، مدیرعامل وقت بانک تجارت وارد کارخانه شد و همه پرسنل را وادار کرد به تامین اجتماعی شکایت کنند و طلب حقوق کنند و ۶ میلیارد تومان هم از اعتبارات شرکت را به صورت غیرقانونی به مدیران منتخب خود در بانک اعطاء کرد! همچنین کلیه نیرو‌های کارآزموده کارخانه که تعدادشان بالغ بر ۱۸۰۰ نفر بود را اخراج کرد و کارخانه را به مدت ۱۴ ماه بست. حال آنکه طبق مصوبه دولت، بانک باید طی یکسال کلیه خطوط تولیدی کارخانه را راه می‌انداخت و در پایان یکسال نیز کارخانه را به ما برمی گرداند.
خبرگزاری میزان: ماجرای اعلام ورشکستگی سبلان پارچه چه بود؟
حجازی‌نیا: در مدت ۵ سال و نیمی که مسئولان وقت بانک تجارت، کارخانه سبلان پارچه را تصرف کرده بودند، علی رغم اینکه کارخانه ده میلیارد تومان پول نقد در حساب داشت، با تبانی صورت گرفته میان یکی از بستانکاران و وکیل و مدیران وقت بانک تجارت، میزان ۱۲۸ میلیون چک یکی از بستانکاران کارسازی نشد و نتیجتاً فرد بستانکار، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کرد و درخواست اعلام ورشکستگی کرد. در واقع شرکت ۴۰۰ میلیون دلاری را که ۲۰ هکتار زمین و ۱۱۸۵ متر مربع زیربنا با حدود ۱۰۰ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در چهار گروه کاری سه شیفته داشت را تنها به خاطر ۱۲۸ میلیون، ورشکسته اعلام کردند!
میزان: ظاهراً حتی کارخانه را به مزایده هم گذاشتند؛ درست است؟
حجازی‌نیا: قبل از اعلام ورشکستگی، مسئولان وقت بانک برخلاف مصوبه دولت به جای اینکه پس از یک سال یعنی در تاریخ ۲۲ تیر ۹۰، کارخانه را به ما برگردانند، سبلان پارچه با ارزش هزار میلیاردی را به ثمن بخس و به مقدار ۷۸ میلیارد در بهار ۹۱ به مزایده گذاشتند و قصد داشتند، خود برنده مزایده باشند؛ ما سه روز مانده به این مزایده، مطلع شدیم و توانستیم با استناد به یک بند قانونی که تصریح دارد باید فاصله میان مزایده و کارشناسی ماشین آلات کارخانه حداکثر ۶ ماه باشد، جلوی مزایده را بگیریم؛ پس از آنکه ما مانع مزایده شدیم، مسئولان وقت بانک تجارت با همدستی یک بستانکار به سراغ ورشکسته اعلام کردن کارخانه رفتند. ما در انتهای سال ۹۱ متوجه شدیم که رأی غیابی برای ورشکستگی شرکت صادر شد.
با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مسئولان قضایی ما توانستیم درخصوص رأی غیابی ورشکستگی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنیم. این درخواست ما در کمیته بدوی مورد پذیرش قرار گرفت و یک کمیته تخصصی متشکل از سه قاضی، موضوع را به صورت جداگانه و محرمانه بررسی کردند و اجماع نظر این کمیته سه نفره این شد که در این پرونده، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون صورت گرفته است لذا پرونده در دوره تحول با دستور آیت الله رئیسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شد.
خبرگزاری میزان: پس از بازدید آیت الله رئیسی از کارخانه سبلان پارچه، در اوایل مهرماه سال ۹۹، چه فعل و انفعالاتی در فرآیند‌های قضایی این کارخانه رخ داد؟
حجازی‌نیا: پس از بازدید آیت الله رئیسی از کارخانه سبلان پارچه در جریان سفر استانی ایشان به اردبیل، رئیس دستگاه قضا از نزدیک، وسعت و استعداد تولیدی این کارخانه را مشاهده کردند لذا دستور صادر کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این کارخانه که قریب به ۱۲ سال تعطیل بود، فوراً پیگیری شود؛ نهایتا در ۱۹ مهر ۹۹، نقض حکم اولیه در قبال کارخانه سبلان پارچه صادر شد و سپس با اعمال ماده ۴۷۷، با حکم دیوان عالی کشور، کارخانه سبلان پارچه به صاحب اصلی اش بازگشت.
خبرگزاری میزان: پس از پیشبرد اقدامات قضایی در قبال کارخانه سبلان پارچه بنا بر دستورات صادره از ناحیه رئیس دستگاه قضا، آیا فرآیند تولید و اشتغالزایی را در این کارخانه آغاز کردید؟
حجازی‌نیا: به محض مساعدت‌های قضایی در نتیجه دستورات آیت الله رئیسی و بازگشت کارخانه به صاحب اصلی، ما برنامه‌ریزی برای راه انداختن خطوط تولید با ظرفیت کامل در سبلان پارچه را انجام دادیم. به لطف خداوند در سال ۱۴۰۰ به بالاترین حد تولید و اشغالزایی در کارخانه سبلان پارچه خواهیم رسید.
خبرگزاری میزان: عملکرد دادگستری اردبیل در پیگیری پرونده کارخانه سبلان پارچه و بازگشت این کارخانه به روند تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حجازی‌نیا: بدون اغراق می‌گویم که اگر دستورات رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های آقای عتباتی چه در زمانی دادستانی وی و چه در زمان ریاست وی بر دادگستری استان اردبیل و همچنین پیگیری‌های امام جمعه استان نبود، کارخانه سبلان پارچه نه تنها به مدار تولید و اشتغالزایی بازنمی‌گشت که چه بسا چند سال دیگر به تله‌ای از لاشه ماشین آلات تبدیل شده بود. آقای عتباتی برای راه اندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه، پیگیری‌های شبانه روزی داشتند و من هرگاه در طول شبانه روز مصدع وی می‌شدم، ایشان با کمال بزرگواری، شنوای خواسته‌های من بود و برای ارتقاء تولید و اشتغال استان، پیگیری مجدانه داشتند.
دغدغه آقای عتباتی در امر راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه، رونق تولید و اشتغال و افزایش صادرات در استان بود؛ چرا که سبلان پارچه ظرفیت آن را دارد که ۶۰ درصد از محصولاتش را صادر کند و از این طریق برای کشور ارزآوری داشته باشد. علی ایحال امیدواریم که سبلان پارچه در آینده‌ای نزدیک به ایران را به قطب نساجی در دنیا تبدیل کند.
خبرگزاری میزان: تصور می‌کنید چه زمانی سبلان پارچه را به بالاترین حد تولید و اشتغالزایی برسانید؟
حجازی‌نیا: ما خود را سرباز نظام در جبهه تولید می‌دانیم و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت افزایش توان تولیدی و اقتصادی کشور، با همت و قدرت در این راه قدم برمی داریم و سعی خواهیم کرد بدون از دست دادن فرصتی، در سریعترین زمان ممکن، سبلان پارچه را به بالاترین حد و کیفیت تولید و جذب نیرو برسانیم.
بیشتر بخوانید: باز شدن گره از کار بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی/ «سبلان پارچه» به مالک اصلی بازگشتانتهای پیام/
برچسب ها: سبلان پارچه احیای تولیدمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سبلان پارچه احیای تولید کارخانه سبلان پارچه مسئولان وقت بانک واحد تولیدی خبرگزاری میزان وقت بانک تجارت اعمال ماده ۴۷۷ تولید و اشتغال سبلان پارچه آیت الله رئیسی سبلان پارچه استان اردبیل مصوبه دولت ماشین آلات قوه قضاییه حجازی نیا صورت گرفت مالک اصلی صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش شاخص راه‌های روستایی بیجار در دستورکار است
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حسنی عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی بیجار اظهار کرد: شاخص راه روستایی در شهرستان بیجار از میانگین استانی پایین‌تر است و در خصوص افزایش این میزان تصمیماتی اتخاذ شده است.
وی گفت: بر اساس کارهایی که از قبل انجام شده است اکنون میزان ۳۰ کیلومتر جاده روستایی در سطح روستا آماده فعالیت است.
وی اضافه کرد: همچنین برای ادامه این پروژه بین ۱۵ تا ۱۶ کیلومتر پیمانکارانی انتخاب شده است.
حسنی افزود: در سال ۱۴۰۳ با تأمین اعتبار لازم در کمیته برنامه ریزی و با میزان قیری که دریافت می‌شود این پروژه انجام خواهد شد.
وی به ایمن سازی محورهای بیجار نیز اشاره و اعلام کرد: توافقاتی با فرمانداری در خصوص تأمین رنگ و تابلوهای علائم جاده‌ای انجام شده است و از توان ماشین آلات اداره کل راهداری استفاده خواهد شد تا بیشترین کارایی را در مسیرهای مواصلاتی بتوانیم داشته باشیم.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان عنوان کرد: در خصوص تأمین و تجهیز ماشین آلات تازه در راهسازی و حمل و نقل در شهرستان بیجار تصمیماتی اتخاذ شده است و چون پیمانکار در حال تأمین و خرید ماشین آلات است پس از تأمین سهم بیجار از این ماشین آلات در اختیار شهرستان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین به وضعیت کمربندی زاغه اشاره کرد و ابراز داشت: کمربندی زاغه بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین سازمان راهداری، شهرداری و فرمانداری بیجار منعقد شده مطالعات اولیه آن انجام شده است و اسناد مناقصه آن بارگذاری شده و ۱۷ اردیبهشت بازگشایی اسناد را داریم.
حسنی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا یک ماه آینده پیمانکار انتخاب شود و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
کد خبر 6091403
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل