گسترش عدالت اجتماعی، جلوگیری از فساد و ارتشاء و کاهش مراجعات مردمی پیرو طراحی سامانه سیاق با همکاری دستگاه قضا و بانک مرکزی/ کاهش ریسک معاملات با راه‌اندازی «سامانه سجل محکومان مالی»
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۸۵۶۶
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی گفت: این بانک با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به تولید سامانه تبادل احکام قضائی کرد که رسالت اصلی آن انتقال سیستمی احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزی و پخش آن‌ها در شبکه بانکی و در نهایت جمع آوری اقدامات مرتبط با حکم در بانک‌های کشور و اطلاع به مرجع صادر کننده حکم است؛ این سامانه تسریع زیادی در ابلاغ و اجرای احکام صادره در بانکها ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اصغر شریف‌فر در گفت‌وگوی مشروح با میزان، در توضیح تأثیر عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی در حوزه بانکی گفت: راه‌اندازی و عملیاتی‌شدن سامانه یکپارچه احکام قضایی که به اختصار سیاق نام گرفته است باعث دسترسی لحظه‌ای و برخط مراجع صادر کننده احکام قضایی ذی‌صلاح به سیستم بانکی می‌شود.
وی بیان کرد: برای شفاف‌شدن موضوع، دو مرحله رشد و بلوغ ابلاغ احکام قضایی را در سیستم بانکی تشریح می‌کنم. در روال دستی و عادی، هنگامی که حکمی در دادگاه مبنی بر اعلام مشخصات حساب‌های بانکی یا مسدودکردن مبالغ حساب‌ها صادر می‌شود نامه به صورت فیزیکی و کاغذی به بانک مرکزی ارسال شده و بانک مرکزی حسب مورد، نامه دریافتی را به بانک مربوطه یا کلیه بانکها ارسال می‌کند و بانکها بر اساس نامه ارسالی، حکم مرجع قضایی را اجرا کرده و پاسخ برای مرجع صادر کننده حکم برگشت داده می‌شود که یک پروسه زمانبر و طولانی را ایجاد می‌کند و در برخی مواقع، به علت زمانبر بودن و تغییر و تحولات حساب‌ها، پاسخ ارائه شده دارای کیفیت مناسب نیست.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی گفت: با توجه به نواقص موجود، بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور مبادرت به تولید سامانه تبادل احکام قضائی کرد که رسالت اصلی این سامانه انتقال سیستمی احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزی و سپس پخش آن‌ها در شبکه بانکی کشور و در نهایت جمع آوری اقدامات مرتبط با حکم در بانک‌های کشور و اطلاع به مرجع صادر کننده حکم است که این سامانه تسریع زیادی در ابلاغ و اجرای احکام صادره در بانکها ایجاد کرد.
شریف فر تصریح کرد: در مرحله بعدی تصمیم بر این شد با طراحی سامانه سیاق، ابلاغ و اجرای احکام در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود به گونه‌ای که پس از صدور حکم و ابلاغ آن، اجرای حکم بصورت لحظه‌ای و از کانال بانک مرکزی و در شبکه بانکی کشور اجرا شده تا زمان ابلاغ تا اجرای حکم را به حداقل زمان ممکن کاهش دهد. بدین ترتیب قدم بسیار بزرگی در گسترش عدالت اجتماعی، تسریع اجرای احکام قضایی، جلوگیری از فساد و ارتشاء و کاهش مراجعات مردمی به بانکها و مراجع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی درباره تاثیر راه‌اندازی سامانه‌های «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» در ایجاد شفافیت معاملات گفت: بحمدالله دستگاه قضا فعالیت‌ها و اقدامات بسیار موثری در راستای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جامعه در خصوص محکومان مالی داشته است با به نتیجه رسیدن سامانه‌های مذکور امکان دسترسی به سابقه محکومان مالی دادگاه‌ها فراهم می‌شود و سوابق محکومیت‌های مالی افراد بر اساس قوانین در اختیار واحد‌های مختلف ذی‌صلاح منجمله شبکه بانکی کشور، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی تاکید کرد: اصولا یکی از مشخصه‌های جوامع پیشرفته، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به منظور جلوگیری از تبعات ناخواسته فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. در حال حاضر حجم بالایی از پرونده‌های دادگاه‌ها مختص تخلفات مالی و اقتصادی افراد است که با راه‌اندازی این سامانه‌ها، با عنایت به کاهش تخلفات از حجم دعاوی مالی در دادگاه‌ها کاسته خواهد شد و به واحد‌های اقتصادی این امکان را می‌دهد که با استعلام سوابق افراد، ریسک فعالیت‌های خود را کاهش داده و با اطمینان بالا نسبت به انجام فعالیت‌های خود اقدام کنند. مزیت فوق العاده سامانه‌های نرم‌افزاری، سرعت و دقت آن‌ها است بگونه‌ای که در حداقل زمان ممکن به دقیقترین اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنید.
شریفی فر در خصوص کاهش ریسک معاملاتی به واسطه راه اندازی چنین سامانه‌هایی گفت: از منظر استفاده کنندگان سامانه، تسهیل و تسریع در دسترسی به اطلاعات طرفین معامله یکی از مهمترین پارامتر‌های انجام معامله است. زمانی که می‌خواهید اقدام به عقد قرارداد یا انجام یک فعالیت اقتصادی و مالی کنید، شناخت سابقه مالی و اقتصادی طرف معامله می‌تواند یکی از بالاترین عوامل موثر در موفقیت کسب و کار باشد. با استعلام سابقه طرفین معامله، امکان گرفتار شدن در دام متخلفان مالی به شدت کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش ریسک در سطح معاملات است. گسترده شدن عدالت به واسطه دسترسی مجاز به سوابق مورد نیاز در معامله و فعالیت‌های مالی می‌تواند میزان رضایت جامعه را از سیستم قضایی افزایش داده و سلامت فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد.
وی در باره تاثیر راه‌اندازی این سامانه‌ها در نوع خدمات‌رسانی بانکها و ایجاد سهولت و امنیت خدمات رسانی بانکی گفت: راه‌اندازی این سامانه‌ها مزیت خوبی برای شبکه بانکی کشور ایجاد می‌کند بانکها و حتی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با استعلام سوابق افراد نسبت به اعتبارسنجی آن‌ها اقدام کرده و ریسک‌های عملیاتی خود را به شدت کاهش دهند. مدیریت، کنترل و کاهش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی افراد می‌تواند در کاهش مطالبات بانکها موثر بوده و هزینه‌های اداری بانکها را به واسطه کاهش پرونده‌های مالی کم کند. بدیهی است بانکها می‌توانند بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و برآورد ریسک‌های موجود نسبت به انجام عملیات بانکی اقدام کنند که باعث کاهش ریسک عملیاتی و افزایش سودآوری بانکها و صیانت و حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده گذاران بانکی خواهد شد.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی تصریح کرد: از طرفی دسترسی سیستمی به استعلامات سوابق افراد باعث کاهش بروکراسی پرهزینه و زمانبر اداری شده و رضایت ارباب رجوع را بهمراه خواهد داشت.
شریفی فر با اشاره به اقدامات دستگاه قضا و تاثیر آن در سهولت امور بانکی مردم و تضمین رفاه آن‌ها گفت: هدف اصلی و راهبردی از این اقدامات سهولت دسترسی موثر به اطلاعات و انجام کار، شفافیت مالی، کاهش هزینه‌ها، تسریع در پاسخگویی، تقلیل تردد مراجعین و از بین رفتن تنش‌ها و نزاعات فیمابین ارباب رجوع با کارکنان شبکه بانکی، کاهش خطای انسانی و تسریع روند اجرای پرونده‌های موجود نزد محاکم قضایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ورود تحسین‌برانگیز قوه قضائیه به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با سامانه‌های «سجل محکومان مالی» و «استعلامات قوه قضائیه»انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مرکزی سامانه سجلمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی سامانه سجل شبکه بانکی کشور شبکه بانکی محکومان مالی احکام قضایی احکام صادره اجرای احکام قوه قضائیه صادر کننده راه اندازی بانک ها سامانه ها دادگاه ها کاهش ریسک فعالیت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت