بازرسی از تأسیسات ایران نباید اهرمی برای چانهزنی شود
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۰۲۱۹
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که مساله بازرسی های آژانس نباید به عنوان اهری برای چانه زنی و همواره روی میز مذاکره قرار گیرد.
به گزارش برنا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه «ال پائیس» اسپانیا با تأکید بر اینکه بازگشت به برجام به صورت خودکار امکانپذیر نیست از ایران و دیگر طرفهای برجام درخواست کرد که از موضوع بازرسیهای آژانس به عنوان یک اهرم چانهزنی استفاده نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بخشی گفت وگوی خود، از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده خواست هرچه سریعتر گامهایی را برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارند.
گروسی گفت: «در خصوص این که چه کسی باید اول گام بردارد باید بگویم آن که اول این توافق را ترک کرده است و آن که در این توافق مانده است. من معتقدم که همه باید گامهایی را بردارند و این گامها باید هرچه سریعتر برداشته شود. ما سعی میکنیم که به دیپلماسی فرصت عمل بدهیم و به همین منظور، مذاکراتی را در تهران و شورای حکام برای حفظ حداقل ترتیبات خاص برای بازرسیها انجام دادیم. همه میدانیم که این مسئلهای پیچیده است».
وی در توصیف وضعیت فعلی برجام نیز خاطرنشان کرد: «احتمال بازگشت خودکار به برجام وجود ندارد زیرا ایران بسیار بالاتر از سطح مجاز برجام غنیسازی انجام داده است و تحریمها، امتیازات و مشوقها در حوزه اختیارات من نیست».
گروسی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش سطح غنیسازی اورانیوم ایران گفت: «ما به طور منظم به شورای حکام (آژانس) گزارش میدهیم. ایران در حال حاضر به حداقل مواد مورد نیاز برای ساخت یک سلاح (اتمی) نزدیک شده است اما ساخت یک سلاح اتمی به موادی بیش از این مقدار نیاز دارد».
وی سپس برجام را به عنوان توافقی مورد قبول طرفها توصیف و خاطرنشان کرد: «توافق هستهای ایران انعکاسی از اراده و خواست طرفهای این توافق بوده است و اجازه سطح قابل توجهی از بازرسیها را داد که اخیراً کاهش یافته است. وضعیت و ویژگیهای این توافق باید توسط طرفها معین شود. مسئله مهم این است که ایران سلاح هستهای تولید نکرده است. آن چه که به من اجازه داده تا چنین تضمینهایی را به جامعه بینالمللی بدهم از طریق بازرسیها بوده است و در غیر این صورت چنین چیزی ممکن نبود. این (کاهش سطح بازرسیها) مرا نگران میکند».
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص توافق سه ماهه با ایران نیز گفت: «دوربینهای ما همچنان به ضبط اطلاعات ادامه میدهند و سیستمهای آنلاین همچنان در حال دریافت اطلاعات هستند اما امکان دسترسی به اطلاعات (برای آژانس) وجود ندارد و در پایان سه ماه، اگر همه چیز خوب پیش رود، ما به اطلاعات دسترسی خواهیم داشت...اگر توافق سیاسی مهمی رخ ندهد، ایران اطلاعات را به ما نخواهد داد و آن را از بین میبرد. ما زمان خریدهایم».
گروسی با تأکید بر اینکه نباید از موضوع بازرسیهای آژانس به عنوان اهرم چانهزنی استفاده شود، گفت: «من درباره نیات آنها (ایران) چیزی نمیدانم اما در واقع این، واقعیت است چراکه توانایی یا عدم توانایی برای بازرسیها در برجام ذکر شده و ایران میتواند از آن به عنوان اهرم چانه زنی استفاده کند. من به ایران و دیگر طرفهای برجام گفتهام که مسئله بازرسیهای آژانس را روی میز مذاکره قرار ندهند. از بازرسیها نمیتوان به عنوان یک (ابزار) پاداش یا تنبیه استفاده کرد بلکه (بازرسیها) یک اساس ضروری است که از آن میتوان یک توافق را بنا کرد».
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برجام رافائل گروسی بازرسی های آژانس بین المللی بازرسی ها چانه زنی طرف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048