الزام ثبت انواع مالکیت در سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۰۶۲۰
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه مالکان از ۱۹ فروردین مکلف به ثبت مالکیت در سامانه املاک و اسکان هستند، گفت: همه خانوار‌ها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص الزام مالکان به درج واحد‌های مسکونی تحت‌تملک خود در سامانه املاک و اسکان، نکاتی را ارایه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مسکن و ساختمان گفت: الزام ثبت مالکیت توسط مالکان در سامانه املاک و اسکان به استناد ماده ۵۴ الحاقی است که چندی پیش در مجلس تصویب شد و قانون جدیدی است که در تکمیل قوانین قبلی تصویب شد و همه خانوار‌ها اعم از شهری و روستایی مکلف هستند مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند که این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود.
وی درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی شد. هم‌اکنون سامانه گسترش داده شده و برای شناسایی انواع مالکیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مالکان باید برای ثبت مالکیت خود به نشانی http://amlak.mrud.ir مراجعه کنند.
محمودزاده ادامه داد: علاوه بر آن مالکان هر نوع ملکیتی دارند باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. چنانچه در ۲ ماه که قانون مشخص کرده است مالکیت‌ها ثبت نشود به عنوان خانه خالی شناخته می‌شود و مشمول اخذ مالیات خواهد شد. هر خانواری می‌تواند یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری داشته باشد و این‌ها به عنوان خانه خالی تلقی نمی‌شود. مازاد بر آن اگر مشخص شود و بیش از چهارماه خالی بماند مشمول قانون جدید می‌شود.
گفتنی است، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (۱)
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵.۱) برابر مالیات متعلقه
(۱) به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۵۴ مکرر) به قانون الحاق شد. بیشتر بخوانید: وضعیت بازار مسکن در روز‌های پایانی سال
انتهای پیام/
برچسب ها: مسکن راه وشهرسازیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسکن راه وشهرسازی سامانه املاک و اسکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۰۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟