به نقل از «صدای ایران»

اقتصاد ايران نيازمند تغييرات اساسي است

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۲۵۵۶

به گزارش صداي ايران از انتخاب حسین راغفر  در تحلیل شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰، گفت: شرایط اقتصادی ایران در سال جدید بستگی به آن دارد که دولت آینده چه رویکرد و نگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد. چون عملا دولت آقای روحانی زمان و فرصت زیادی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در سطح ملی ندارد؛ بنابراین در این میان نقش دولت آینده بسیار مهم است و باید دید که این دولت چقدر موفق به کسب رای مردم می‌شود و اساسا آیا رای مردم را دارد یا نه؟ مضاف بر اینکه باید دید که از میان مسئولان دولتی در دوره بعدی چه کسانی و چه تعداد از این افراد دارای تجارب کافی و کارنامه موفق در عرصه مدیریتی و اجرایی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات درباره دولت بعدی این است که بدانیم مسئولان این دولت چقدر صلاحیت اداره اقتصاد کشور را دارند، چراکه اگر یک تغییر اساسی در اقتصاد ایران رخ ندهد، قطعا در آینده نزدیک با شرایط و مشکلات بدتری مواجه خواهیم بود؛ بنابراین ما نیازمند ایجاد یک سری تغییرات اساسی در عرصه اقتصادی هستیم و در این میان باید مسئولان و مدیران متولی تجربه، صلاحیت و توانایی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: ما طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.

راغفر با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند در مناصب جدید قبول مسئولیت کنند باید نگاه جدی بر بازارها، کسب و کارها، معیشت مردم و مهار تورم و خروج از رکود داشته باشند و دنبال یک مسیر جدید برای حل مشکلات اقتصادی باشند، تصریح کرد: باید مسئولان هر نوع آمادگی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند؛ هرچند که باور این مساله برای من سخت است. چون اقتصاد کشور در این چند دهه گذشته قربانی الیگارشی کشور بوده و الان نیز دولت در خدمت جیب همین است و اگر این مسیر و روند تغییر نکند، وضعیت ایران در آینده بدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت و لزوم اجرا و رعایت قانون اساسی، گفت: آنچه که قانون اساسی تاکید کرده این است که باید این مسیر خدمت دولت به الیگارشی کاملا کنار برود و مسیری کاملا متفاوت در پیش گرفته شود. قانون اساسی اشاره به رد و طردکردن مسیر فردگرایی مبتذل و نیز خدمت مطلق به صاحبان سرمایه و قدرت دارد. تمامی تاکیدات قانون اساسی به تعهدات جمعی اشاره دارد، ولی واقعیت این است که در کشور ما هراقدام جمعی تعطیل شده است و همه فرصت‌ها در اختیار یک گروه قلیل قرار گرفته است تا هرجور دلشان می‌خواهد رفتار کنند و مادامی که این جریان برقرار باشد، مشکلی حل نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط کنونی مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، تصریح کرد: همه چیز بستگی به این دارد که اولویت‌ها در عرصه اقتصادی یا هر عرصه دیگری به درستی درک شود. اگر این درک و شناخت درست وجود داشته باشد، قطعا راه حل‌ها روشن است، ولی متاسفانه من عزمی برای این مساله مشاهده نمی‌کنم. من اراده‌ای برای تغییر جهت‌گیری و ریل‌گذاری‌ها نمی‌بینم؛ بنابراین چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، مگر اجبار و ضرورتی شکل بگیرد و باعث به انجام حرکت متفاوتی شود. البته این مساله نیز نیازمند وجود یک رییس جمهوری است که عزم جدی برای تغییر مسیر داشته باشد و در چنین وضعیتی است که راه حل‌ها خیلی روشن و شفاف خواهند بود.

راغفر ادامه داد: اگر این اتفاق رخ بدهد می‌توان به بهبود شرایط مردم امیدوار بود و این رویه بهتر خواهد بود اگر حل مشکلات معیشتی مردم اولویت و هدف مسئولان قرار بگیرد. این اتفاق قابل انجام است، چراکه کشور ما در ابعاد مختلف ظرفیت و امکان چنین رشد اقتصادی و معیشتی را دارد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: اقتصاد ایران تغيير قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۲۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.