بخشنامه مهمی که پس از مدت‌ها در سال ۹۹ ابلاغ شد!

قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه می‌باشد.

به گزارش «تابناک» ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مفاد بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی

در مفاد بخشنامه مزبور درج شده بود: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.

۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

مشخصه جرائم سیاسی

بنا به گفته مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند: ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

ماده ۲ قانون جرم سیاسی

براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، این جرایم، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

جرایم مندرج در بند‌های «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب شهریور ۱۳۶۰ ؛ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه

در همان روز ۱۷ خرداد که بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط تصویری با اخبار ساعت ٢١ شبکه اول سیما به تشریح این بخشنامه پرداخت و درباره علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه مزبور گفت: در دوره جدید قوه قضاییه و در دوره تحول، ریاست قوه قضاییه وعده داد تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون به هر دلیل متروک مانده و به آن عمل نشده عملیاتی و اجرایی بکند و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرآیند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند. قانون جرم سیاسی هم در زمره قوانینی بود که گرچه همکاران قضایی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا به نظر می‌رسید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.

اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود با صدور بخشنامه جامع، دستورات موکد برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتاً بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضاییه منتهی به صدور بخشنامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضایی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده است.

امتیازات پیش‌بینی‌شده برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آن‌ها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.

اسماعیلی افزود: شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.

همچنین به گفته مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می‌شوند.

بر اساس ماده ۶ قانون مزبور، مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» ، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» ، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» ، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».

بخشنامه جرم سیاسی شامل چه کسانی می‌شود؟

سخنگوی دستگاه قضا این را هم گفت که بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی شامل همه کسانی می‌شود که مشمول قانون جرم سیاسی باشند یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند در حالی که هدف آن‌ها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند.

احصاء پرونده‌های جرم سیاسی در دادسرای تهران

اما در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ شهریور، علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصاء شد.

دادستان تهران افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.

آیت‌الله رییسی در همان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ شهریور، در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

تفاوت مجرم سیاسی با سایر مجرمان

بنا به تاکید رییس کل دادگستری استان تهران، تفاوت مجرم سیاسی با سایر مجرمان در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند ازجمله رسیدگی به جرائم باحضور هیات منصفه، برخورداربودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی؛ همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیاز‌هایی در نگهداری افراد بازداشت شده بواسطه جرم سیاسی، وجود دارد.

طبق گفته حشمتی، مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور داشته باشد و اگر بنای ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود. همچنین تشخیص جرم سیاسی در پرونده‌ها با قاضی رسیدگی‌کننده است و ترکیب هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، تلفیقی از بخش‌ها و افراد مختلف است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه نوروز 1400 روز جهانی آب تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها جرم سیاسی بخشنامه جرم سیاسی قوه قضاییه اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه نوروز 1400 روز جهانی آب تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی ماده ۲ قانون جرم سیاسی مجلس شورای اسلامی انگیزه اصلاح امور ریاست قوه قضاییه رسیدگی به جرائم قانون مطبوعات قوه قضاییه جرایم سیاسی مطابق قانون آیین دادرسی دستگاه قضا هیات منصفه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.

وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.

وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.

کد خبر 751618