هدف از محدود نشان دادن اختیارات رئیس‌جمهور فرار از پاسخگویی نسبت به وعده‌هاست
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۳۷۸۳
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درمورد علت محدود نشان دادن اختیارات رئیس جمهور توسط برخی شخصیت ها و جریان‌های سیاسی اظهار داشت: متاسفانه بدعتی بین روسای جمهور قبل غیر از شهید رجایی و مقام معظم رهبری وجود داشته که اکثرا عمل نکردن به شعارها را ناشی از عدم اختیارات می‌دانستند و در هر مرحله‌ای برای فرار از پاسخگویی مطرح می‌کردند که یا اختیاراتمان کم است و یا نمی‌گذارند به اختیاراتمان عمل کنیم و یا قانون اساسی را زیر سوال می‌بردند که این بهانه برای فرار از عدم پاسخگویی همیشه مطرح بوده و هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بعضی‌ها جنگ روانی راه انداخته‌اند که اگر به فرض قوی‌ترین و اصلح‌ترین فرد هم رئیس جمهور شود اختیارات ندارد و نمی‌تواند به شعارهایش عمل کند تا به این طریق مردم را از صندوق‌های رای جدا کنند، گفت: اکثر روسای جمهور ما در این مورد با مقام معظم رهبری نامه‌نگاری کرده و گفته‌اند که یا اختیارات نداریم و یا نمی‌گذارند به اختیاراتمان عمل کنیم و رهبر انقلاب پاسخ هوشمندانه‌ای به اینها دادند و فرمودند که یا بی‌اطلاعید و قانون اساسی را نخوانده‌اید و یا از روی غرض‌وری هست و می‌خواهید در راستای جنگ روانی دشمن حرکت کنید و یا از روی نادانی و غفلت است.
کنعانی مقدم با بیان اینکه رهبر انقلاب این بهانه را از دست کسانی که مردم را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری دلسرد می‌کنند گرفتند و این افراد نمی‌توانند در تبلیغات انتخاباتی خودشان به این بهانه مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق کنند، اظهار داشت: اکثر این اظهارات به دلیل زمینه‌سازی برای عدم پاسخگویی کسانی است که وارد قوه مجریه می‌شوند و چون وعده‌هایی که داده‌اند یا واقعی نبوده و یا برای رای گرفتن بوده، نمی توانند عمل کنند و شروع به فرا فکنی می‌کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: ظرفیتی که قانون اساسی برای رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی قرار داده، بعد از رهبری بالاترین مقام است و همه‌گونه اختیارات را دارد و وزرا، بودجه کشور، مسائل امنیتی و سایر مسائل در اختیارش هستند و بیشترین اختیارات را رئیس جمهور دارد که شاید همین بودن اختیارات وسیع در دست فردی که قابلیت ریاست جمهوری را ندارد، خودش مشکلی شده چون به خیلی از مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند و بعد مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری رهبر انقلاب رئیس جمهور کنعانی مقدم اختیارات رئیس جمهور قانون اساسی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد