شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۳۹۰۶
اگرچه برخی مدعی آماده نبودن زیرساختهای اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین ماه جاری هستند اما بانک مرکزی بر آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون تاکید دارد.
به گزارش مشرق، امروزه چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت شناخته میشود که فعالان اقتصادی بیشتر برای پرداختهای آتی خود از آن استفاده میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا یکی از اقدامات خوبی که قانونگذار برای افزایش اعتبار چک انجام داد، الزامی کردن ثبت اطلاعات همه چکها در هنگام صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. با اجرایی شدن این اقدام هم خطر مفقود شدن و دزدیده شدن چکها کاهش مییابد و هم اطلاعات کافی برای برقراری تقارن اطلاعاتی که یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید چک است، فراهم میشود.
بر اساس قانون قدیم چک در هنگام مبادله چک در بازار، صادر کننده چک بعد از بررسی اطلاعاتی همچون سلامت و کیفیت کالا نسبت به صدور چک اقدام میکرد اما در همان زمان دریافت کننده چک هیچ گونه دسترسی به اطلاعات صادر کننده همچون تعداد چک برگشتی یا خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک نداشت و همین موضوع موجب کلاهبرداریهای زیاد و در نتیجه کاهش اعتبار صدور چک میشد.
بیشتر بخوانید
سرنوشت اجرای قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک
در این شرایط قانون جدید چک با الزامی کردن ثبت همه چکها در سامانه صیاد بانک مرکزی و به وجود آوردن امکان تقارن اطلاعاتی در تلاش است تا اعتبار چک را در مبادلات افزایش دهد. با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده فراهم میشود که این امر پیش بینیپذیری فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده و به همین نسبت به افزایش اطمینان دارندگان چک نیز کمک میکند.
در میان با توجه با آماده نبود بعضی زیر ساختها در هنگام تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ مجلس به بانک مرکزی فرصت داد تا برخی مفاد این قانون که شامل الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد و برقراری کامل تقارن اطلاعاتی میشد را دو سال بعد یعنی در آذر ۱۳۹۹ اجرایی کند که این موضوع به دلیل آماده نبودن بانک مرکزی و استناد به مشکلات اجرای این بند از قانون در دوران کرونا با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.
بر همین اساس چندی پیش آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک (در بانک مرکزی) با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای کامل قانون جدید صدور چک از آمادگی بانک مرکزی برای اجرای کامل این قانون خبر داد. وی خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی از سال جدید چکهای جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چکهای فعلی دارد. چکهای صیادی موجود با شناسه ۱۶ رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چکهای جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود».
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به لزوم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی تاکید کرد: «چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت».
ساز ناکوک اتاق بازرگانی در فرایند اجرای قانون چک
در شرایطی که با توجه به الزام قانون، شمارش معکوس برای اجرای کامل قانون صدور چک آغاز شده و همه منتظر دیدن نتایج مثبت اجرایی شدن این بخش از قانون هستند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از غیر قابل اجرا بودن قانون جدید چک سخن به میان آورده است. وی اواخر اسفندماه در نشست شورای رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با مبهم توصیف کردن اجرای قانون جدید صدور چک، مدعی شد که زیر ساختهای اجرای این قانون آماده نیست.
این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی مطرح شد که مهمترین زیر ساخت اجرای این مرحله از قانون جدید چک، سامانه صیاد بانک مرکزی است که از چند ماه پیش فعال بوده و صادر کنندگان و دریافتکنندگان چک میتوانستد به صورت اختیاری چکهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
در این زمینه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چند روز بعد در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، بر آماده بودن زیرساخت همه بانکها برای پذیرش و ثبت چکهای جدید مبتنی بر قانون جدید صدور چک تاکید کرد.
وی گفت: «امکان ثبت و انجام مراحل مختلف برای دسته چکهای جدید در ۶ نرم افزار تلفن همراه فراهم شده است که مردم میتوانند با مراجعه به سایت شاپرک این نرم افزارها را در یافت کنند».
زمزمه سنگاندازی برخی بانکها
در کنار ساز ناکوک اتاق بازرگانی، اخیراً برخی زمزمهها نیز از سنگ اندازی احتمالی برخی از بانکها پیش روی اجرای قانون جدید چک حکایت داشت؛ که در این ارتباط یک مقام مسئول در یکی از بانکهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: برخی بانکها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند. به گفته وی، با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم میشود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانکها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانکها فشار میآورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.
فروردین ۱۴۰۰؛ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی
با این وجود، همانگونه که مسئولان بانک مرکزی نیز تاکید کرده اند، زیرساختها برای اجرای این بند از قانون چک فراهم است و از فروردین ماه جاری نظام بانکی باید اجرای آن را آغاز کند؛ بویژه آنکه مجلس تاکید کرده مهلت فروردین ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اواخر اسفندماه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی قول داده اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود، گفته بود: این آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای این قانون است.
به گفته وی، صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.
الزام به ثبت چک در صیاد از پنج شنبه کلید میخورد
طبق اعلام قبلی مسئولان بانک مرکزی اجرای مفاد مذکور از قانون چک از فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه نخستین روز کاری بانکها در سال ۱۴۰۰، پنجشنبه ۵ فروردین خواهد بود، انتظار میرود بانکها مفاد جدید قانون چک را از دو روز دیگر جاری کنند.
افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون
مفاد مهم قانون چک در حالی قرار است از دو روز دیگر به مرحله اجرا برسد که تاکنون اجرای بخشهای قبلی قانون اثرات مثبتی بر جای گذاشته و ارزش چکهای برگشتی نسبت به کل چکها در یک سال منتهی به آبان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان دهنده آن است که با وجود اینکه قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما تا همین جا هم موجب کاهش ارزش چکهای برگشتی و به تبع آن افزایش اعتبار آن در مبادلات شده است. بر این اساس لازم است تا تشکلهای مختلف بخش خصوصی و شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون جدید چک به کمک بانک مرکزی بیایند تا با اجرای کامل این قانون بیش از بیش بر اعتبار چک در مبادلات افزوده شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا قانون چک سامانه صیاد بانک مرکزی ایران غلامحسین شافعی اجرای قانون جدید چک اجرای کامل قانون سامانه صیاد اتاق بازرگانی چک در سامانه چک های جدید بانک مرکزی برای اجرای اعتبار چک زیر ساخت قانون چک ساخت ها بانک ها صدور چک ثبت چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.