به نقل از «مهر»

بن‌بست در تشکیل کابینه لبنان/تلاش «حریری»برای دور زدن قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۴۴۲۲

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: شب گذشته بود که دیدار نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه در لبنان با رئیس جمهور این کشور درباره پرونده تشکیل کابینه جدید بدون نتیجه به پایان رسید. پس از پایان دیدار مذکور، «سعد الحریری» مدعی شد: «رئیس جمهور عون برگه‌ای را به من داده که دربرگیرنده یک سوم تعیین کننده برای تیم سیاسی‌اش است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الحریری گفت که این اقدام رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است، چرا که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی لبنان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برگه کابینه پیشنهادی را قبول نمی‌کند.

این درحالی است که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز به رسانه های این کشور گفته است که حریری در جریان حضور در کاخ بعبدا در روز دوشنبه خیلی عجله داشت و تمام تلاش خود را به کار بست تا جلسه مهم برای تشکیل کابینه بیش از ۱۰ دقیقه به طول نینجامد. رسانه های لبنانی اعلام کردند که تلاش های عون برای متقاعد ساختن حریری جهت تشکیل یک کابینه توافقی با بن بست مواجه شد.

بر خلاف ادعای حریری، اختیارات رئیس جمهور در لبنان تنها در امضای لیست پیشنهادی نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه محدود و محصور نمی شود واقعیت این است که این هجدهمین بار بود که حریری به منظور بحث و تبادل نظر با رئیس جمهور لبنان پیرامون تشکیل کابینه جدید به کاخ بعبدا می رفت. او تمام تلاش خود را به کار بسته است تا یک دولت تکنوکرات را تشکیل دهد؛ هرچند که تشکیل چنین دولتی به قیمت ویرانی کامل لبنان تمام شود. در همین ارتباط، «عدنان علامه» نویسنده و پژوهشگر لبنانی می‌گوید: سخنان نخست وزیر مکلف پس از پایان جلسه اش با میشل عون در راستای منافع ملی لبنان نبود.

این پژوهشگر عرب زبان ادامه می دهد: اینکه حریری گفت عون لیستی از اعضای پیشنهادی کابینه را به او ارائه کرده است، با واقعیت منطبق نیست. در اینجا لازم است بگویم که اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی لبنان تنها امضای کابینه پیشنهادی نخست وزیر مکلف نیست، بلکه طبق آنچه که در قانون اساسی لبنان آمده است، رئیس جمهور در تشکیل کابینه یک شریک اصلی و اساسی محسوب می شود.

این کارشناس لبنانی همچنین می گوید: سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان لیستی را در اختیار عون قرار داده بود که به هیچ عنوان نمی توان از آن به عنوان لیست اعضای کابینه یاد کرد؛ چرا که اسامی لیست تنها بر اساس گرایش های فرقه ای و نه تخصص و مهارت، تهیه و تنظیم شده بودند.

‌میشل عون همواره منافع و مصالح ملی را بر هر اولویت دیگری ارجح دانسته و به همین دلیل مواضع قاطعانه ای در برابر حریری اتخاذ کرده است از زمان آغاز کارشکنی های نخست وزیر مکلف لبنان در مسیر تشکیل کابینه جدید این کشور، میشل عون بارها و در مناسبت های مختلف اعلام کرده است که منافع ملی را بر هر اولویت دیگری ارجح می داند. درست به همین دلیل است که وی در قبال تحرکات حریری برای تشکیل کابینه جدید، مواضع قاطعانه ای اتخاذ می کند. درحال حاضر حریری اصرار دارد که دولت جدید لبنان کاملاً تکنوکرات باشد.

این بدان معناست که حریری اعتقادی به حضور سیاستمداران در دولت که قانون اساسی نیز بر روی آن تأکید می کند، ندارد. طبیعی است که چنین مسأله ای با اصول قانونی نیز در تعارض است.

در همین حال، سعد الحریری به دنبال ادغام وزارتخانه های خارجه و کشاورزی با یکدیگر است و این درحالی است که چنین چیزی با اصول تخصصی نیز در تعارض است. واضح است که یک وزیر کشاورزی باید در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل کرده باشد و طبیعتاً چیزی از سیاست خارجی نمی دادند.

نکته قابل تأمل دیگری که در زمینه تشکیل کابینه لبنان وجود دارد این است که این موضوع تأثیر مستقیمی با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان داشته است. از زمانی که حریری عدم موفقیت در تشکیل کابینه را اعلام کرده است، قیمت دلار در این کشور همواره رو به افزایش بوده است. این نشان می دهد که سیاستهای حریری و حزب متبوعش در وخامت اوضاع اقتصادی لبنان نقش مستقیم ایفا کرده اند.

نخست وزیر مکلف لبنان مسیر یکجانبه‌گرایی را در تشکیل کابینه در پیش گرفته است و قصد ندارد از قانون اساسی تمکین کند آنچه که واضح به نظر می رسد این است که سعد الحریری مسیر یکجانبه گرایی در تشکیل کابینه لبنان را در پیش گرفته است. در واقع، نخست وزیر مکلف لبنان قصد دارد با تک روی و نادیده گرفتن صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهور، کابینه خود را به او تحمیل کند؛ اقدامی که تاکنون در عرصه سیاسی لبنان بی سابقه بوده است.

در واقع، این اقدام نخست وزیر مکلف لبنان بدان معناست که وی برای پست ریاست جمهوری در این کشور ارزش نمادین و نه واقعی، قائل است. حریری درحالی بر لزوم تشکیل دولت تکنوکرات بر خلاف قانون اساسی لبنان اصرار دارد که خود به خوبی می داند چنین دولتی قادر به حل و فصل بحران های کنونی در این کشور نخواهد بود. کما اینکه «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در جریان آخرین سخنرانی خود صراحتاً تأکید کرد: «ما معتقدیم که دولت تکنوکرات از حل و فصل مشکلات و معضلات کنونی در لبنان به ویژه در عرصه اقتصادی عاجز خواهد ماند».

کد خبر 5174559 رامین حسین آبادیان

منبع: مهر

کلیدواژه: لبنان سعد الحریری میشل عون دولت لبنان ایالات متحده امریکا جو بایدن عربستان سعودی جنگ 2015 یمن ایران روسیه افغانستان رژیم صهیونیستی برجام ولادیمیر پوتین فلسطین عراق اتحادیه اروپا ویروس کرونا نخست وزیر مکلف لبنان تشکیل کابینه جدید قانون اساسی لبنان تشکیل کابینه سعد الحریری رئیس جمهور میشل عون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۴۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران