به نقل از «دانا»

کارگروه تنظیم بازار نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها است/ حمایت از تولید و افزایش سرمایه گذاری بهترین راهکار در تعادل بازار جنوب شرق

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۵۱۳۲

حیدر میرزایی گفت: سیستان و بلوچستان بیشتر مصرف کننده بوده و از تولید، سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات نسبت به سایر استان ها کمتر برخوردار است، این امر باعث شده تا قیمت ها به دلیل ایجاد واسطه ها و طولانی تر شدن مسیر تولید تا مصرف افزایش یابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حیدر میرزایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: همانطور که در قانون آمده ماهیت اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء می باشد و به عبارتی وظیفه اصلی کنترل بازار و خصوصا قیمت ها بر عهده ضابطین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این زمینه اگر تخلفی صورت گیرد گزارش اولیه توسط آنان تشکیل و سپس شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام خواهند کرد.

این مقام مسئول اذعان کرد: کارگروه تنظیم بازار استان که جلسات آن به صورت مستمر و برنامه ریزی شده توسط سازمان صمت تشکیل می شود و این اداره کل نیز یکی از اعضای آن می باشد نیز نقش خوبی می تواند در افزایش رضایت مندی مردم از وضعیت بازار داشته باشد.

 بازار زیر ذره بین گشت های نظارتی 

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان تعزیرات حکومتی را برای انعکاس تخلفات و پیگیری حق و حقوق خود انتخاب می کنند با هماهنگی های به عمل آمده و اختیارات قانونی، شعب سیار به وسیله گشت های مشترک به صورت روزانه در شیفت صبح و عصر علاوه بر پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی، بر روند فعالیت صنوف نظارت دارند که در این گشت ها علاوه بر حضور نماینده دادستانی، کارشناسان سازمان صمت، اتاق اصناف و سایر دستگاه های متولی نیز حضور می یابند.

 درصد افزایش قیمت ها گرانی است نه گران فروشی 

میرزایی با بیان اینکه آنچه که در حال حاضر بیشتر رخ می دهد گرانی است تا گرانفروشی، اذعان کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان بیشتر مصرف کننده بوده و از تولید، سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات نسبت به سایر استان ها کمتر برخوردار است، این امر باعث شده تا قیمت ها به دلیل ایجاد واسطه ها و طولانی تر شدن مسیر تولید تا مصرف افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعیین قیمت با کارخانه تولید کننده کالا با نظارت دستگاه های متولی آن استان می باشد و حتی در صورت احراز تخلف کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل اینکه تخلف در استانی رخ داده که کارخانه یا واحد در آنجا مستقر است این اداره کل صلاحیت رسیدگی به پرونده را نیز ندارد و پرونده در آن استان رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر صنوف اگر بیش از سود مقرر قانونی مبلغی را از خریدار دریافت کنند این خود گران فروشی و تخلف است و متخلفان از حیث اخذ وجه مازاد بر تعرفه تعزیر می شوند.

 کاهش قیمت ها با حمایت از تولید و  افزایش سرمایه گذاری    

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: وقتی سرمایه گذاری و تولید در استان تقویت شود بدون شک با کاهش قیمت در آن حوزه روبرو خواهید بود، و نظارت ها نیز تسهیل می شود، چون واسطه ها کمتر و بسیاری از هزینه ها از جمله حمل حذف می شود .

وی تاکید کرد: در خصوص تفاوت قیمت کالای واحد در دو صنف این اتفاق معمولا زمانی می تواند رخ دهد که یک صنف کالا را در زمانی خریداری کرده که قیمت ها پایین تر بوده مثلا یک عدد روغن را 6 ماه قبل تر از کارخانه با قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری و این کالا با گذشت چندین ماه به فروش نرفته است و صنفی دیگر همان کالا و با نشان مشترک را در حال با قیمت افزایش یافته برای مثال ۱۵هزار تومان دریافت کرده است، طبق قانون اینجا سود باید بر اساس قیمت خرید افزایش یابد و چون آن واحد اول کالا را ارزان تر در گذشته خریداری کرده باید با قیمت کمتری عرضه کند که در اینجا فاکتور خرید در کشف تخلف بسیار مهم می باشد.

ابتدا انجام اقدامات پیشگیرانه سپس برخورد

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تعزیرات حکومتی با جذب و افزایش نیرو، فعال کردن ادارات در شهرستان های فاقد تعزیرات حکومتی، افزایش گشت های مشترک، تسریع در رسیدگی و تقویت اجرای پرونده ها می تواند تاثیرگذار در کاهش تخلفات باشد که درخصوص موارد اشاره شده در سال گذشته جذب ۲۰ نفر نیرو  و فعال سازی نمایندگی در دلگان،  زهک، سرباز و کنارک و ایجاد شعبه ویژه سیار را در مرکز استان  داشته ایم؛ و در سال گذشته نیز آزمون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و رسمی به رئیس شعبه برگزار گردیده که با افزایش روسای شعب، در بسیاری از شهرستان ها شاهد فعال سازی ادارات تعزیرات حکومتی خواهیم بود.

وی گفت: آنچه که حال حاضر برای سازمان مهم است ابتدا انجام اقدامات پیشگیرانه و سپس برخورد می باشد که در اقدامات پیشگیرانه سایر مراجع نیز نقش مهمی را عهده دار هستند.

میرزایی بیان کرد: در بسیاری از موارد تاثیرپذیری تذکر بیشتر از برخورد بوده است که البته در صورت استمرار تخلف برخورد ها نیز شدیدتر خواهد بود، همچنین به قیمت و تاریخ کالا باید توسط مردم توجه شود.

مردم باید مطالبه گر باشند

وی گفت: تا زمانی که شهروندان مطالبه گر نباشند و تخلف رخ داده از سوی صنوف را گزارش نکنند بسیاری از متخلفین با توجه به افزایش و تعداد زیاد صنوف شناسایی نشده یا با تاخیر شناسایی می شوند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان افزود: در شرایط کنونی نیز فضای انعکاس غیر حضوری گزارش ها به وجود آمده و مردم می توانند بدون هیچ هزینه ای از طریق تلفن گویا ۱۳۵ یا سایت t135.ir ثبت گزارش کنند.

میرزایی تاکید کرد: در شرایطی که تحریم ها بر مردم فشار می آورد، برخی در داخل کشور نیز با گرانفروشی و احتکار نیازمندی‌های مردم بر میزان این فشار می افزایند که تعزیرات حکومتی بر اساس قانون با قاچاقچیان، گرانفروشان، محتکران، عرضه‌ کنندگان خارج از شبکه و کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی بازار را داشته‌ باشند، به جد برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/  

منبع: دانا

کلیدواژه: تعزیرات حکومتی سرمایه گذاری قیمت ها گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پزشک متخلف در اهواز محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: یک پزشک متخلف در اهواز به پرداخت یک میلیارد و ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان، مهدی طیبی اظهار کرد: پرونده یک پزشک متخلف با شکایت شاکی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه بعد از تحقیقات لازم اتهام را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان خاطرنشان کرد: علاوه بر جزای نقدی، پزشک متخلف به پرداخت اضافه دریافتی شاکی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم شد.

طیبی تصریح کرد: با شکایت شاکی، گزارش معاونت درمان علوم پزشکی جُندی شاپور اهواز نیز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 748704