فضای سیاسی ترکیه و اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها

اگرچه مقامات سیاسی و قضایی ترکیه اعلام کرده‌اند که اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، به خاطر ارتباط با گروه تروریستی و تحریک مردم است، اما آگاهان سیاسی معتقدند که واقعیت چیز دیگری است و این آرای ۶ میلیونی کردهای جنوب و جنوب شرقی است که دولت را نگران کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نخستین روزهای بهار برای فضای سیاسی و حزبی ترکیه روزهای متفاوتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برکنار کردن مدیر عامل بانک مرکزی ترکیه که تنها 5 ماه از آغاز فعالیت او گذشته بود، خروج‌ از توافقنامه استانبول در مورد منع خشونت علیه زنان و قراردادهای مرتبط با حقوق خانواده و همچنین لغو مصونیت قضایی یک نماینده و فرستادن او به زندان، از جمله رویدادهای مهمی بود که توجه رسانه‌ها، فضای اجتماعی و محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرد.
چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ترکیه در ماه های اخیر دچار آسیب‌ها و لطمات فراوانی شده و کلاف سردرگم مدیریت اقتصادی موجب آن شده که هر روز کسی مدیرعامل بانک مرکزی یا وزیر امور مالی و دارایی شود.

مسئله از چنان ابعاد پیچیده ای برخوردار است که باید در یک گزارش و یادداشت به صورت مفصل و مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و آن را فراتر از موضوعاتی نظیر اعمال فشار بر یک حزب سیاسی قلمداد کنیم.

دولت تمامیت خواه، یا ملاحظات امنیتی؟
منتقدین اردوغان بر این باورند که حزب حاکم، فضای سیاسی و اجتماعی را پر از تنش و تشنج کرده و در بسیاری از حوزه‌ها به روند دموکراسی آسیب زده است.

با این حال اعمال فشار و تلاش برای تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ)،  از مسائلی است که ابعاد متفاوتی داشته و نیاز به بررسی همه جانبه دارد. به عبارتی دیگر در سیاست‌های اردوغان و شریک او در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی(رهبر حزب حرکت ملی) نواقص و اقدامات تمامیت خواهانه فراوانی وجود دارد، اما مسئله تعطیل کردن حزبی که به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ ک ک شناخته می شود، مسئله دیگری است و نمی‌توان آن را به سادگی به عنوان مصداق لطمه زدن به دموکراسی قلمداد کرد.
در روزها و هفته‌های گذشته اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق ها به موضوع اصلی اخبار و تحولات سیاسی رسانه های ترکیه تبدیل شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه که با همراهی دولت باغچلی رهبر حزب رادیکال و راست افراطی حرکت ملی، ائتلاف جمهور را تشکیل داده‌اند، تلاش می‌کنند تا تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را به عنوان یک ضرورت سیاسی و امنیتی جلوه دهند.
لغو مصونیت قضایی و دستگیری «عمر فاروق گرگری اوغلو» از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، یکی از اقدامات مهم و نمادینی بود که نشان می‌دهد دولت ترکیه و دستگاه قضا با تمام توان به دنبال تعطیل کردن این حزب هستند.

تحلیل‌گران و آگاهان سیاسی بر این باورند که اردوغان در شرایط حساس کنونی جامعه ترکیه و به خاطر جشن نوروز که صدها هزار تن از کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه را به مراسم‌های بزرگداشت این آئین باستانی کشانده، صلاح ندیده که پروژه دستگیری های گسترده نمایندگان و تعطیلی حزب را کلید بزند اما در آینده‌ای نزدیک این اتفاق خواهد افتاد.

اتهامات تروریستی علیه یک حزب قانونی
حزب دموکراتیک خلق ها یا ه.د.پ، به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در سال 2013 میلادی و در روند مذاکرات صلح، نقش مهم و مثبتی ایفا کرد و توانست اعتماد از دست رفته بخش مهمی از جامعه ترکیه را بازگرداند و شعار برادری کردها و ترکها را در تمام استان های ترکیه برجسته کند.

در سایه این سیاست‌های اعتدالی بود که حزب مزبور توانست در انتخابات 2014 میلادی 80 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. اما در دوره های بعدی، سران حزب در برابر اقدامات تروریستی و خشونت محور پ.ک.ک سکوت کردند و تعداد کرسی ها به 60 کرسی کاهش پیدا کرد و هم اکنون این حزب از مجموع 600 کرسی پارلمان 60 کرسی یعنی 10 درصد قدرت پارلمان را در اختیار دارد.

در همان دوران مذاکرات صلح، سران پ.ک.ک، در اقدامی عجیب، جنگ های خیابانی مناطق کردنشین سوریه را به داخل مناطق کردنشین ترکیه کشانده و خیابان‌ها را حفر کرده و درگیری و حمله را آغاز کردند اما سران ه.د.پ در برابر ابن وضعیت سکوت کردند.
در چند هفته اخیر هم، نیروهای پ.ک.ک در داخل غاری در منطقه گارا در اقلیم کردستان عراق، 13 شهروند ترکیه را که پس از ربودن، به مدت 5 سال زندانی کرده بودند به قتل رساندند. با این حال، ه.د.پ جرات نکرد این اقدام را محکوم کند و چنین رویکردی، گزک به دست ملی گرایان داد تا حزب مزبور را دنباله رو و حامی تروریسم، قلمداد کنند.

اروپا چه می گوید؟
در شرایطی که خروج ترکیه از توافقنامه منع خشونت علیه زنان و همچنین اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، بیشتر شده، این سوال ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده که اتحادیه اروپا در این مورد چه واکنشی خواهد داشت.

شاید نگاهی اجمالی به محتوای دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با ژوزف بورل بتواند تا حدودی به این سوال پاسخ دهد.

یکی از نکات مهم و جالب توجه در مورد اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق ها این بود که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این اقدام دولت ترکیه به شکل کوتاه و گذرا اعتراض کرد. اما نمایندگان اتحادیه اروپا و سیاستمداران این اتحادیه، واکنش‌های چندان قاطعانه و مواضع جدی نداشتند.

در همین حال بیانیه وزارت امور خارجه آلمان نیز جالب توجه بود که برای نخستین بار، در کنار دولت ترکیه به حزب دموکراتیک خلق ها نیز تذکر داد.

در بیانیه دستگاه دیپلماسی آلمان آمده بود که این کشور به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا انتظار دارد که دولت ترکیه به عنوان نامزد رسمی این اتحادیه، استانداردهای دموکراتیک برای فعالیت احزاب سیاسی را پذیرفته و دست از اعمال فشار بر احزاب مخالف بردارد. اما در عین حال به حزب دموکراتیک خلق ها نیز هشدار داده شده بود که باید با گروه تروریستی پ.ک.ک، فاصله حقیقی و نمایانی داشته باشد.

دیروز مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. 

لزوم شکل گیری همکاریها در چارچوب اتحادیه گمرکی، لغو روادید، موج آوارگان، مقابله با ترور، موضوعات منطقه ای نظیر سوریه، افغانستان و لیبی نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبری از انتقادات تند علیه ترکیه نیست. چرا؟

دیدار چاووش اوغلو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 

چون شواهد نشان می دهد که در شرایط کنونی اتحادیه اروپا با ترکیه مسائل و مشکلات بسیار جدی‌تری دارد و در این شرایط حساس، موضوعاتی همچون شرق مدیترانه، یونان، قبرس و مسئله مهاجرین، بسیار مهم تر از آن است که اروپا بخواهد به خاطر اعمال فشار بر ه.د.پ، مشکلاتی برای ترکیه به وجود آورد.

نیم نگاهی به منافع حزبی

اگرچه مقامات سیاسی و قضایی ترکیه اعلام کرده اند که اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، به خاطر ارتباط با گروه تروریستی و تحریک مردم است، اما آگاهان سیاسی معتقدند که واقعیت چیز دیگری است و این آراء 6 میلیونی کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه و حمایت آنها از ه.د.پ و قرار گرفتن در جبهه گسترده مخالفان اردوغان است که دولت را نگران کرده است. بنابراین دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تا اینجای کار به زعم خود با یک تیر دو نشان زده و با کلید زدن پروژه تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها، هم یک تهدید امنیتی را رفع کرده و دست و پای پ.ک.ک را بسته و هم خیال خود را از بابت شکل گرفتن ائتلاف گسترده مخالفین راحت کرده است.

اما مسئله پیچیده تر از اینهاست و گروه مزبور حتی اگر حزب جدیدی تاسیس نکند، می‌تواند در انتخابات پیش رو از کردهای هوادار بخواهد که به مخالفین اردوغان رای دهند و به این ترتیب دموکراسی ترکیه همچنان با این کلاف سردرگم مشغول خواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب دموکراتیک خلق ها اعمال فشار بر حزب تعطیل کردن حزب اتحادیه اروپا دولت ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۵۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای یک مناسبت جدید و مهم در تقویم عربستان

سلطان العمر پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد در نشریه «نیو لاینز» نوشت: ۲۲ فوریه مصادف بود با پنجمین سالگرد یک مناسبت جدید در عربستان سعودی تحت عنوان روز تاسیس که طی سال‌های اخیر در تقویم این کشور گنجانده شده است. این مناسبت که بر اساس حکم پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، گرامیداشت «آغاز سلطنت امام محمد بن سعود و تاسیس اولین دولت سعودی» در سال ۱۷۲۷ است.

به گزارش انتخاب، بر خلاف روز ملی عربستان، که در آن ایده سیاسی اتحاد و تشکیل دولت معاصر عربستان در سال ۱۹۳۲ جشن گرفته می‌شود، روز تاسیس ۲ کارکرد اصلی دارد: گرامیداشت یک افسانه سیاسی و پاک کردن یک افسانه دیگر. این روز بزرگداشت این روایت تاریخی است که دولت معاصر سعودی سومین دولت در طی ۳ قرن متوالی در شبه جزیره عربستان است. این مناسبت همچنین این روایت سیاسی را که اولین دولت سعودی پس از انعقاد پیمانی بین محمدبن عبدالوهاب، موسس جنبش وهابی و محمد بن سعود در ۱۷۴۴ تشکیل شد رد می‌کند. با انتخاب سال ۱۷۲۷ به عنوان سال آغازین اولین دولت سعودی به جای سال ۱۷۴۴، روز تاسیس به دنبال جایگزین ساختن وهابیت در روایت سیاسی سعودی است.

برای بسیاری از متخصصان و تحلیلگران عربستان، زدودن روایت وهابی یک اقدام عمیق و رادیکال تلقی می‌شود. نگاه پذیرفته شده قبلی این بود که از ۱۷۴۴، دولت سعودی همواره به عنوان تنها محافظ و گسترش دهنده وهابیت برای خود مشروعیت قائل بوده و اینکه اقتدار سیاسی در عربستان سعودی بین خانواده سلطنتی آل سعودی و نخبگان مذهبی وهابی تقسیم شده است. بر اساس این نگاه، با کنار گذاشتن وهابیت، دولت سعودی یک منبع اصلی مشروعیت را از دست می‌دهد و به شرکت تاریخی خود با نظام مذهبی پایان می‌دهد.

اما نگاهی دقیق‌تر به نحوه تاسیس دولت معاصر سعودی نشان می‌دهد که این داستان که دولت سعودی با اتکا به وهابیت به خود مشروعیت بخشیده، گزاره‌ای نادرست است. پادشاهی سعودی نه از طریق وهابیت بلکه با تکیه بر یک سنت هنجاری ترکیبی که شامل دو عنصر عربیت و سلفی گری بود مشروعیت یافته است.

اولین گام در فهم نحوه مشروعیت یافتن دولت معاصر سعودی در طی دوره تشکیل این است که به این نکته واقف باشیم که نخبگان حاکم آن دولت در آن دوران مردانی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی بوده اند. این نسل به گفته ویلیام کلیولند، بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ متولد شده بود و اعضای آن در دوران اواخر امپراطوری عثمانی آموزش دیده و صاحب مشاغل گوناگون شده و برای آینده برنامه ریزی کرده بودند.

با پایان جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی از هم پاشید و بسیاری از اعضای این نسل نقشی محوری در تاسیس خاورمیانه پساعثمانی ایفا کردند. در مورد عربستان، این نسل نه تنها شامل بسیاری از مشاوران، بروکرات‌ها و روشنفکران مصری، سوری و سایر ملل عرب بود که در تاسیس دولت سعودی ایفای نقش کردند، بلکه خود موسس رژیم یعنی عبدالعزیز آل سعود نیز از این نسل بود. عبدالعزیز در اولین مصاحبه خود با روزنامه الدستور چاپ بصره در سال ۱۹۱۳، خود را یک "عرب عثمانی" توصیف می‌کند که خود را متعهد به انجام هر کاری برای «صیانت از وطن عثمانی در شبه جزیره عربستان» می‌داند. وی این مصاحبه را برای توجیه بیرون راندن پادگان‌های عثمانی از دو واحه استراتژیک در شرق عربستان یعنی الاحصی و القطیف و متقاعد کردن نخبگان حاکم عثمانی در بغداد و استانبول به اینکه اقدامات وی نباید به عنوان اقداماتی جدایی طلبانه قلمداد شود، انجام داد.

این تلقی از عبدالعزیز به عنوان عضوی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی به نحو قابل توجهی با نگاه‌های آلترناتیو دیگر که در سال‌های اخیر مورد استناد قرار گرفته و وی را رهبری وهابی یا یک عنصر امپراطوری بریتانیا توصیف می‌کند متفاوت است. آلترناتیو اول (رهبر وهابی) وی را از نسل و زمان خود جدا می‌سازد و عبدالعزیز را به یک گذشته افسانه‌ای وهابی پیوند می‌زند که اغلب بدون در نظر گرفتن بستر زمانی خود مورد تفسیر و استناد قرار گرفته است. آلترناتیو دوم (عامل بریتانیا) عاملیت شخص عبدالعزیز را رد می‌کند و سه دهه پویایی سیاسی و رویداد‌های تاریخی در شبه جزیره عربستان را که با ایجاد حکومت معاصر سعودی به اوج خود رسید، به یک طرح انگلیسی صرف تقلیل می‌دهد.

در اوایل قرن بیستم میلادی، واژه "سلفی گری" همچون امروز معادل واژه وهابی گری نبود. در آن دوران، این کلمه به یک جنبش اصلاحگری اسلامی اشاره داشت که به گفته هنری لائوزیر، «به دنبال آشتی دادن اسلام با ایده آل‌های اجتماعی، سیاسی و روشنفکری عصر روشنگری بود.» این جنبش در اواخر قرن نوزدهم ظهور و بروز یافت و روشنفکران اصلی آن افرادی، چون جمال الدین افغانی، محمد عبدو و رشید رضا بودند. این جنبش انتقاداتی را بر آن دسته از رفتار‌ها و اعتقادات مسلمانان که تناسبی با جهان مدرن نداشتند، مطرح می‌کرد.

بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از اعضای جنبش سلفی گری شروع به حمایت از پروژه سعودی کردند، زیرا آن را تنها امید باقی مانده برای یک ایجاد یک دولت مستقل عربی پس از تحمیل نظام قیمومیت بر بسیاری از سرزمین‌های عرب پسا عثمانی می‌دانستند. به عنوان مثال، رشید رضا، اصلاحگرای شناخته شده اسلامی، مجله خود المنار را که در جهان اسلام به شدت صاحب نفوذ بود، به جبهه‌ای برای ترویج و مشروعیت بخشی به دولت جدید سعودی بر اساس اصول سلفی گری تبدیل کرد.

سایر سلفی‌ها نیز تصمیم به مهاجرت برای ساخت دولت جدید سعودی گرفتند. یکی از آن‌ها محمد بهجت البیتر، اصلاح طلب سوری بود که نقش برجسته‌ای در امر آموزش در عربستان سعودی ایفا کرد. آنگونه که دیوید کومینز، مورخ غربی می‌نویسد، سلفی‌ها همچنین نقش مهمی در تفسیر ایدئولوژی وهابی به عنوان بخشی از سلفی گری و جنبش ناسیونالیستی متعهد به پیشرفت در شبه جزیره عربستان ایفا کردند.

آنچه از همه این روایت‌های تاریخی برداشت می‌شود این است که دولت سعودی به عنوان دولتی وهابی که ادامه و دنباله قرارداد خیالی بین خاندان آل سعود و یک خانواده مذهبی باشد، تاسیس نشد. این رژیم به عنوان یک پادشاهی عرب با تاکید جدی بر سلفیت مدرن تاسیس شد. فهم این مسئله از اهمیت روز تاسیس و گسست آن با روایت سیاسی وهابی نمی‌کاهد، اما توجه ما را به دو نکته جلب می‌کند: اول اینکه روایت وهابی از از ساخت قدرت توسط موسس عربستان سعودی معاصر مورد استناد قرار نگرفته است. دوم اینکه استفاده از روایت وهابی به عنوان ابزار مشروعیت بخشی یک پدیده جدید است که با به قدرت رسیدن ملک فیصل رواج یافت. تاسیس دولت سعودی نتیجه مستقیم تلاقی نیرو‌های تاریخی بود که رویکرد سعودی به سیاست و دولت سازی را تغییر داد.