برخورد قاطعانه قوه قضاییه با متخلفان درون دستگاهی در دو پرونده «ناهارخوران» و «هفت سنگان» در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۴۹۳۶
پس از اقدام قاطعانه دستگاه قضا در پرونده اراضی ناهارخوران در اواخر آبان ۹۹ اخبار امیدوارکنندهای از پرونده هفتسنگان قزوین به گوش رسید. در همین زمینه در راستای برخورد دستگاه قضا با متخلفان درون دستگاهی، رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شد.
خبرگزاری میزان - بیست و یکم اردیبهشت ۹۹ بود که دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه، حکم به بازگشت اراضی ناهارخوران استان گلستان به منابع طبیعی داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقدام دستگاه قضا بر همگان ثابت کرد که تضییع حقوق عامه از هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در دوره تحول در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
صدور رأی بدوی پرونده هفتسنگان
پس از اقدام قاطعانه دستگاه قضا در پرونده اراضی ناهارخوران، در اواخر آبان ۹۹ اخبار امیدوارکنندهای از پرونده هفتسنگان قزوین به گوش رسید. در همین زمینه در راستای برخورد دستگاه قضا با متخلفان درون دستگاهی، رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شد که به موجب این رأی، نه تنها کلیه مجوزات و پروانههای غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی غیرمجاز صادره) ابطال گردیده بلکه حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شد و ۵ نفر از متهمان به مجازاتهایی از قبیل پرداخت ۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی و عمومی محکوم شدند.
پیشینه پرونده هفتسنگان
پرونده موسوم به هفتسنگان یک موضوع قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب میرسد و مربوط به کارخانجات نخ قزوین میباشد. در این پرونده، واگذاری زمین به کارکنان نخ استان قزوین صورت گرفته است و این زمینها بین ایادی مختلف نقل و انتقال یافته و در این فرآیند برخی از کارکنان قضایی در استان قزوین نیز بخشی از این زمینها را در قالب تعاونی مسکن خریداری کردند. بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری میباشد. با این حال، از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه، این موضوع و ارتباط آن با این «ایادی متعاقب همدیگر» در دادگستری مطرح شد و ریاست قوه قضاییه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرد.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و گزارشاتی را در این باره تهیه گردید. علاوه بر آن در این ارتباط پرونده قضایی نیز تشکیل شد و رئیس قوه قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرد و این هیئت ماموریت یافت تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسیهای خود را به اطلاع شعبه رسیدگی کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
در فرآیند رسیدگی به پرونده هفتسنگان، رئیس دادگستری استان قزوین طی نامهای به ریاست قوه قضاییه، با توجه به اسناد و مدارک طرفین، پیشنهاد داد درصورت موافقت دستور فرمایند پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و جهت رسیدگی به پرونده، قاضی ویژه تعیین گردید و دادگاه جلسات متعددی برگزار نمود.
انتهای پیام/
برچسب ها: اراضی ناهارخوران هفت سنگانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اراضی ناهارخوران هفت سنگان اراضی ناهارخوران پرونده هفت سنگان دستگاه قضا قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۴۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه قطع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در واکنش به تغییر کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و قطع درختان در صالحیه گفت: با مسئولینی که در تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی دخیل بودند، برخورد خواهد شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سیدامیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اشاره به تشکیل پرونده برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در صالحیه، اظهار داشت: ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهصورت غیرقانونی در حال تغییر کاربری بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با اشاره به قطع یکصد اصله درخت در این اراضی جهت تغییر کاربری افزود: مسئولینی که در تغییر غیرقانونی کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دخیل بوده و وظایف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل انجام شده باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان بهارستان در ادامه گفت: تغییر کاربری غیرقانونی و قطع درختان با برنامهریزی و مدیریت شده بود و این اتفاق در یک روز انجام نگرفته است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعیالعموم در هر موردی که فساد اتفاق افتاده باشد، برخورد قاطعانه است و طبق مستندات و در چارچوب قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد شد.