به نقل از «عصر ایران»

مجلس نمایندگان آمریکا: از طالبان مهلت خواهیم گرفت

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۵۳۷۲

آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: تلاش می کنیم در مذاکره با طالبان، زمان اضافی از آنان در ارتباط با حضور در افغانستان درخواست کنیم.

به گزارش ایرنا، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در وبیناری با عنوان «آیا یک روند صلح ناموفق، آمریکا را ناگزیر از جنگ های بی پایان خواهد کرد؟» به این نکته اذعان کرد که «درک غالب در دولت آمریکا این است که باید خروج از افغانستان را به تعویق اندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در این وبینار که امروز چهارشنبه، پایگاه «فارین پالسی» آمریکا با همکاری موسسه «چالز کوچ» با حضور چند کارشناس و مقام رسمی آمریکا برگزار کرد، آدام اسمیت ادامه داد: تلاش خواهیم کرد حضوری نظیر حضور نیروهای آمریکایی در عراق را در افغانستان نیز محقق کنیم و با طالبان مذاکره خواهیم کرد تا زمان بیشتری از اول ماه می (کمتر از ۴۰ روز دیگر) به ما بدهد.

مقصود این مقام آمریکایی از «حضوری نظیر حضور در عراق» احتمالا حفظ پایگاه های نظامی آمریکا در خارج از شهرهای افغانستان است و اشاره او به «اول ماه می» در واقع ضرب العجلی است که جنبش طالبان به اشغالگران آمریکایی برای حضور در افغانستان داده است.

گروه طالبان یک هفته پیش، روز چهارشنبه گذشته تهدید کرد که اگر ایالات متحده آمریکا نیروهای خود را تا مهلت از پیش تعیین شده یعنی اول مه (۱۱ اردیبهشت) از این کشور خارج نکند، باید «پیامدهای» آن را بپذیرد.

این هشدار پس از آن اعلام شد که جو بایدن، رئیس جمهوری جدید ایالات متحده اعلام کرد خروج این نیروها در مهلت تعیین شده در چارچوب توافق دولت پیشین آمریکا «دشوار» است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت: «آمریکایی‌ها باید مطابق با توافق دوحه به اشغال خود پایان دهند و همه نیروهای خود را تا اول ماه مه از افغانستان خارج کنند. اگر این کار را به هر دلیل یا بهانه‌ای انجام ندهند، مسئول عواقب آن خواهند بود.»

در توافقنامه‌ای که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی در دوحه، پایتخت قطر میان زلمی خلیلزاد، نماینده دولت ترامپ و گروه طالبان امضا شد، آمده است که چنانچه طالبان به تعهدات خود مطابق با این پیمان عمل کند، آمریکا و ناتو نیز تمام سربازانشان را ظرف ۱۴ ماه یعنی تا اول مه سال ۲۰۲۱ میلادی از افغانستان خارج کنند.

حالا این مهلت در حال نزدیک شدن است و در کمتر از ۴۰ روز باقیمانده، جو بایدن باید دربارۀ آینده نظامیان آمریکایی در این کشور تصمیم بگیرد.

اما دولت بایدن اکنون در حال طرح بهانه های جدید برای تمدید اشغالگری در افغانستان است و بزرگترین دستاویز دولت آمریکا همان مساله ای است که زمینه اشغال افغانستان را فراهم کرد؛ ادعای ارتباط طالبان با القاعده. این در حالی است که طالبان با پرهیز از حمله به نظامیان خارجی مستقر در افغانستان، به تعهدات خود در چارچوب توافق دوحه عمل کرده و بر این اساس قاطعانه خواستار خروج اشغالگران از افغانستان هستند.

جو بایدن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ‌ای‌بی‌سی اعلام کرد که خروج نیروهای کشورش طبق موعد از پیش تعیین شده، «ممکن ولی دشوار» است.

این اظهار بایدن، اعتراف به وظیفه آمریکا برای خروج از افغانستان و همزمان، زمینه سازی برای عهدشکنی آشکار، این بار در افغانستان است. بهانه بایدن نیز شبیه ایرادی است که دولت دونالد ترامپ از توافقات دوره اوباما گرفت. جو بایدن مدعی شد که توافق دوحه در دولت ترامپ در حالی امضا شد که «مذاکرات آن به روشی کاملاً قاطعانه انجام نشده است».

لینک کوتاه: asriran.com/003G10

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جو بایدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا