همه چیز درباره قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۵۹۵۸
چک به عنوان وسیله‌ای از برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است.
خبرگزاری میزان - همزمان با اجرایی شدن قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات گسترده آن می‌توانیم شاهد وقوع رخداد‌های مهم و بزرگ در حوزه مالی و اقتصادی باشیم. چه اینکه بسیاری از مبادلات تجاری و مالی از طریق اسناد تجاری و چک انجام می‌پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چک به عنوان وسیله‌ای از برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است. این نقش و جایگاه خاص حتی کارمندان را نیز بر آن داشته که برای انجام مراودات مالی خود نیز از آن استفاده کنند و به عنوان وسیله‌ای جذاب برای پرداخت همواره مورد توجه همه اقشار بوده است. این نقش و نفوذ مقنن را همواره بر آن داشته تا ساز و کار‌های اجرایی این سند را مورد توجه و تدقیق قرار بدهد. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ از نمونه‌های این امر می‌باشد.
تلاشی نوعا مثبت با هدف بهبود شرایط فعلی و نظم و نسق بخشیدن به ضوابط و مقررات مربوط به این سند و نیز ارتقا وضعیت اجرایی آن. چه اینکه دین حجم از استقبال و استفاده از این سند بدون وجود پشتوانه قانونی و اجرایی خود زمینه ساز وقوع و بروز بسیاری از مشکلات برای مردم و استفاده کنندگان از این سند خواهد بود.
از جمله تدابیر درخور مقنن مطابق قانون مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱. امکان صدور چک‌های الکترونیکی
۲. ثبت مراتب عدم وصول چک در سامانه بانک مرکزی و متعاقبا صدور گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری.
۳. تکلیف بانک به پرداخت پول در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد.
۴. اعلام برخط مراتب عدم وصول چک به تمام بانکها و موسسات مالی و متعاقبا ممنوعیت این بانکها و موسسات از ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و گشایش اعتبار اسنادی به صادرکننده چک.
۵. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد.
۶. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت رفع سو اثر کردن از چک.
۷. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت صدور دسته چک برای متقاضیان از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به رعایت آن.
۸. تعیین ضوابط و قواعد مدون با هدف توجه و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار از طریق اصدار چک موردی.
۹. فراهم کردن امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایٔی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت.
۱۰. ایجاد ممنوعیت از دریافت دسته چک برای ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا فرد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
۱۱. امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح توسط دارنده چک با ارایه گواهینامه عدم پرداخت تحت شرایط قانونی.
۱۲. تعیین ضمانت اجرا و مجازات برای ناقضان و افرادی که از اجرای قانون مذکور خودداری می‌کنند.
یاسر میرزاجعفری
انتهای پیام/
برچسب ها: قانون چک دانشنامه حقوقیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قانون چک دانشنامه حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌ها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز