«کاهش جمعیت کیفری» و «باز اجتماعی شدن زندانیان» با کلید خوردن طرح پایش و غربالگری زندان‌ها در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۶۱۲۱
طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در حوزه ساماندهی امور زندانیان است. طرحی که گامی بسیار مهم در جهت نیل به سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود.
خبرگزاری میزان - در سال ۹۹ نیز همچون سال قبل آن، بنا بر تاکیدات آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا، سیاست‌ها و اقدامات قوه قضاییه در زمینه بهبود شرایط زندان و زندان‌های کشور، ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در حوزه ساماندهی امور زندانیان است. طرحی که گامی بسیار مهم در جهت نیل به سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها محسوب می‌شود.
به موجب بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، در قالب طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش می‌شود.
بازنگری دقیق وضعیت تکتک زندانیان
آیت‌الله رئیسی، روز ۱۳ آذر ۹۹ در جریان جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به البرز و یزد، بر اجرای کامل طرح پایش زندانیان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: باید وضعیت تکتک زندانیان به دقت بازنگری شود تا کسی بدون دلیل در زندان نماند و حتی یک مورد هم نباید از قلم بیفتد.
رییس قوه قضاییه در همان جلسه تأکید کرد: اگر طرح غربالگری زندانیان به طور دقیق و همهجانبه اجرا شود، اتفاق مبارکی خواهد افتاد و آثار فراوانی در کاهش جمعیت کیفری کشور و باز اجتماعی شدن زندانیان خواهد داشت.
رصد مستمر وضعیت زندانیان برای کمک به آزادی آنها
به طور کلی، در فرآیند اجرای طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، رصد و کنترل مستمر در چرخه اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین اشراف اطلاعاتی دقیق نسبت به وضعیت آنها از حیث کمی و کیفی با تهیه و تنظیم فرم‌های اطلاعاتی در جریان است.
طبق گفته حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، در قالب طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، بناست کسانی که از زندان بودن‌شان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود شناسایی شوند و برای آنها تصمیم فوری و فوق‌العاده اتخاذ شود؛ چرا که نباید کسی بی‌جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبّه است، برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبّهی.
ایجاد زمینه آزادی مشروط ، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، این امکان را میسر کرده است که مسئولان زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل می‌کنند در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال نمایند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم نمایند.
همچنین به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کننده‌ای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشت‌شان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ... می‌باشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند.
در قالب طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان بیش از گذشته صورت خواهد گرفت؛ همچنین چنانچه قرار باشد به موجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه پایش ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
روشن شدن وضعیت ۲۰ هزار زندانی در نتیجه اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان
آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در جریان آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ با اشاره به اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال ۹۹ اعلام کرد: با اجرای این طرح وضعیت بیش از ۲۰ هزار زندانی روشن شده است.
علی‌ایحال همانطور که حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، اشاره کرده است، بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندان‌ها، مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندانبانی اسلامی زندانی، عائله تحت تکفل حکومت می‌باشد و می‌بایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد.
انتهای پیام/
برچسب ها: طرح پایش زندانیان کاهش جمعیت کیفریمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: طرح پایش زندانیان کاهش جمعیت کیفری طرح پایش و غربالگری زندان ها کاهش جمعیت کیفری وضعیت زندانیان پایش زندانیان قوه قضاییه سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت